الصيادلة: الشركات امتنعت عن توزيع الأدوية انتظارًا لزيادة أسعارها

قالت نقابة الصيادلة، إن قرار الجمعية العمومية الطارئة الخاص بالغلق الجزئي للصيدليات بداية من 15 يناير المقبل، يأتي من أجل توفير الدواء للمرضى واعتراضاً على سياسة تسعيرة الأدوية العشوائية غير المدروسة.
وأوضحت النقابة- في بيان اليوم الثلاثاء- أن قرار زيادة الأسعار لن يساعد على توفير الأدوية الناقصة بسبب تدخل الشركات في قوائم مستحضراتها الدوائية التي سيطبق عليها قرار تحريك أسعار الأدوية، ومتوقع أن تختار أصناف أدوية محددة هي الأكثر مبيعاً لديها بهدف تحقيق أرباح على حساب المواطن.
ووافق مجلس الوزراء علي مقترح وزارة الصحة بزيادة أسعار الأدوية، بواقع 15% للأدوية المحلية، و20% للأدوية المستوردة، وبحد أدنى 5 مستحضرات للأدوية المحلية والمستوردة، و7 مستحضرات للمصانع الصغيرة، عبر عدة شرائح كالتالي: أقل من 50 جنيهًا يتم زيادة سعره 50%، بين 50 إلى 100 جنيه يتم زيادة سعره 40%، وأكثر من 100 جنيه يتم زيادة سعره 30% بحد أقصى على سعر بيع الجمهور.
وأشارت النقابة إلى أن شركات الأدوية والمخازن امتنعت عن توزيع الأدوية على الصيدليات انتظاراً للزيادة المقرر لها شهر فبراير المقبل لذا قبل موعد تطبيق القرار ستصبح الصيدليات خاوية من الأدوية، وستقوم النقابة في هذا الصدد بتقديم بلاغ للنائب العام ضد احتكار شركات الأدوية، حسبما ذكر البيان.
وشددت نقابة الصيادلة على رفضها لقرار تحريك أسعار الأدوية دون تضمنه إلزام الشركات بسحب الأدوية منتهية الصلاحية من الصيدليات والتي تهدد صحة المرضى بسبب إعادة تدويرها بمصانع بير السلم .
ونفت نقابة الصيادلة ما تردد حول مطالبتها بزيادة هامش ربحها من 25% إلى 30% للأدوية المحلية، مؤكدة أن النقابة لم تطالب سوى باحترام القانون وتطبيق قرار وزاري محصن بحكم قضائي صدر من 4 سنوات وتضمن تحديد هامش ربح الصيدلي بنسب 25% للأدوية المحلية و18% للمستورة ورغم غلاء المعيشة طوال هذه السنوات الماضية لم تطالب النقابة بالزيادة مراعاة للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد.