سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«ميركل» في القاهرة لأول مرة منذ 2007.. المستشارة الألمانية تؤكد: حجم التبادل التجاري بين البلدين تجاوز 5 مليارات يورو.. تشيد بخطوات الإصلاح الاقتصادي المصري.. وتدعو السيسي لقمة برلين يونيو المقبل
استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر الاتحادية المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" التي تقوم بزيارة رسمية لمصر لمدة يومين. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس عقد لقاءً ثنائيًا مع المستشارة الألمانية، أعقبه جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين. ورحب الرئيس بالمستشارة الألمانية، مشيدًا بما يشهده التعاون بين البلدين من تطور في مختلف المجالات، ولاسيما على الصعيد الاقتصادي، كما أكد أن ألمانيا تمثل أحد أهم شركاء مصر بالاتحاد الأوروبي، معربًا عن تقديره للشخصية الألمانية وأداء الشركات الألمانية العاملة في مصر. تطورات الأوضاع واستعرض الرئيس مجمل تطورات الأوضاع السياسية والاقتصادية التي تشهدها مصر، حيث لفت السيسي إلى حرص مصر على بذل أقصى الجهود لتحقيق التوازن بين صون الحقوق والحريات وبين حفظ الأمن والاستقرار، مؤكدًا أن دفع عملية التنمية وتحقيق التقدم الاقتصادي يدعمان جهود الارتقاء بحقوق الإنسان. وتطرق السيسي إلى أهم التحديات التي تواجه تحقيق الأمن والاستقرار ومكافحة الإرهاب في المنطقة نتيجة الوضع الإقليمي المتأزم، مؤكدًا أن الظروف الإقليمية الراهنة تفرض على البلدين تحديات مشتركة وتنعكس تداعياتها على أمن واستقرار الشرق الأوسط وأوروبا بأكملها، وهو ما يستلزم تعزيز التشاور والتنسيق المكثف بين البلدين حولها. الإصلاح الاقتصادي وأضاف المُتحدث الرسمي أن المستشارة أعربت عن سعادتها بزيارة مصر، مشيرةً أنها الزيارة الأولى لها إلى القاهرة منذ عام 2007 وأشادت بخطوات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها مصر والاتفاق الذي توصلت إليه مع صندوق النقد الدولي، مؤكدًا دعم بلادها لهذا الاتفاق ولجهود مصر في تحقيق التنمية الاقتصادية. ورحبت المستشارة الألمانية بالتعاون الاقتصادي المتزايد بين البلدين وحجم التبادل التجاري الذي تجاوز 5 مليار يورو العام الماضي، منوهةً إلى حرص الشركات الألمانية على زيادة استثماراتها وتعزيز تواجدها بمصر، لاسيما في ضوء المشروعات الكبيرة التي تنفذها بعض هذه الشركات في مصر بالفعل. وأكدت "ميركل" على دور مصر المحوري بالشرق الأوسط، معربةً عن تقديرها لما تبذله مصر من جهود في سبيل التوصل لتسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، ولاسيما في ليبيا، فضلًا عما تبذله مصر من جهود من أجل التعامل مع تداعيات هذه الأزمات عليها، وخاصةً فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية وضبط وتأمين الحدود البرية والبحرية، مشيرةً إلى استعداد بلادها لتعزيز التعاون مع مصر في هذه المجالات. وذكر السفير علاء يوسف أن المباحثات تطرقت إلى العديد من الموضوعات المتعلقة بالعلاقات الثنائية، وسبل الارتقاء بها وتطويرها في القطاعات المختلفة، حيث رحب الجانبان بالتوصل إلى بروتوكول ملحق باتفاق التعاون الثقافي بين البلدين لعام 1959 من أجل تنظيم عمل المؤسسات الإنمائية الألمانية في مصر، كما تم التطرق إلى سبل تعزيز التعاون في المجال الإنمائي بين البلدين، فضلًا عن كيفية الاستفادة من الخبرة الألمانية في مجال التعليم الفني والتدريب المهني، ولاسيما من خلال إطلاق مشروع جديد للتعاون بين الجانبين في هذا المجال. الأزمة الليبية وعلى صعيد القضايا الإقليمية، تباحث الجانبان حول سبل دعم الجهود التي تبذل للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة بالمنطقة، وخاصةً بالنسبة للأزمة الليبية، حيث أشادت المستشارة الألمانية بجهود مصر على هذا الصعيد، مرحبةً في هذا الإطار بالتنسيق القائم بين دول جوار ليبيا سعيًا إلى التوصل لحل للأزمة برعاية الأممالمتحدة. وأكد الرئيس في هذا الصدد حرص مصر على استعادة الاستقرار بالشرق الأوسط وإيجاد تسويات سياسية للأزمات التي تشهدها بعض دولها، وفى مقدمتها ليبيا وسوريا، وذلك بما يحفظ وحدتها الإقليمية وكياناتها ومؤسساتها الوطنية ويصون مقدرات شعوبها. واستعرض الجهود التي تقوم بها مصر من أجل التقريب بين الأشقاء الليبيين، والتوصل إلى صيغة تتيح الدفع قدمًا بالعملية السياسية في هذا البلد الشقيق، وذلك لضمان الحفاظ على وحدة وسلامة ليبيا الإقليمية وصون مؤسساتها الوطنية ومقدرات شعبها. وأشادت المستشارة الألمانية في ختام المباحثات بالحوار المُنفتح والصريح الذي أجرته مع الرئيس حول مختلف الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، معربةً عن ثقتها في أن التعاون بين البلدين سيشهد مزيدًا من التقدم خلال المرحلة المقبلة. قمة برلين ووجهت المستشارة الألمانية الدعوة للرئيس للمشاركة في القمة المصغرة التي ستستضيفها برلين خلال شهر يونيو القادم حول التنمية في أفريقيا بحضور قادة عدد من الدول الأفريقية، وذلك لمناقشة جهود التنمية في أفريقيا وسُبل معالجة ظاهرة الهجرة غير الشرعية واللجوء من جذورها.