قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا إن المحكمة لا تنظر في أي قضية إلا من خلال أوراقها ووثائقها وبتجرد كامل، موضحًا أن المحكمة حكمت في قضية قانون التظاهر وفق الأصول والضوابط الدستورية. وأشار خلال حديثه لبرنامج «يحدث في مصر»، المذاع على قناة «إم بى سى مصر»: إنه تم تحديد مواضع عدم الدستورية في قانون التظاهر والبرلمان سيتولى التعديلات التشريعية، لافتًا إلى المحكمة تؤيد وجود مؤتمر العدالة في مصر. وأضاف: أن الحفاظ على القانون ركن أساسي في محاربة الإرهاب.