الحكومة تقتحم مشكلات المحافظات.. تشكيل مجلس تنمية بكل محافظة ذو طبيعة استشارية.. مراجعة خريطة التعليم العالي على أساس الاحتياجات.. وميكنة الخدمات الحكومية ضمن إجراءات الإصلاح الإداري

تناول اجتماع مجلس المحافظين، الذي ترأسه اليوم الثلاثاء، المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، مراجعة التنسيق، وأسلوب العمل فيما يتعلق بتنفيذ خطط التنمية الاستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل في المحافظات، بحيث يمكن الإسراع بمعدلات التنفيذ، مع تلبية الاحتياجات الفعلية.
متابعة المشروعات
وشدد رئيس الوزراء في هذا السياق على مسئولية المحافظين في متابعة المشروعات التنموية، التي تقيمها مختلف الوزارات في المحافظات، وزيادة مشاركتهم في عملية وضع وتدقيق المخططات؛ لتكون وفق أولويات واحتياجات كل محافظة بشكل عملي، مع مراعاة التغيرات التي قد تطرأ على تلك الأولويات.
خطة التنمية
وفى هذا الصدد، أكد رئيس الوزراء على ضرورة استمرار التنسيق بين كافة الجهات المعنية، بوضع وتنفيذ خطط التنمية المتكاملة، على مستوى الجمهورية، وتطبيق مفاهيم اللامركزية، وإزالة أي معوقات قد تواجه عمليات التنفيذ على أرض الواقع، هذا فضلًا عن العمل على وضع حلول جذرية للمشكلات التي تواجه المواطنين بالمحافظات، والتأكد من مستوى تحسن الخدمات المقدمة لهم، وذلك من خلال مجموعة من الأدوات التي تراقب وترصد مدى تحسنها، وتبرز بوضوح العجز الكمي والكيفي في كل الخدمات.
مجالس التنمية
وأوضح الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية، إن تشكيل "مجلس للتنمية" بكل محافظة، يكون ذا طبيعية استشارية، يضم عددًا من العقول والخبرات من أبناء كل محافظة، سوف يسهم في التحديث المستمر لخطط التنمية بالمحافظة، وأكد على أهمية تحديث وتدقيق قاعدة البيانات الخاصة بالسكان، وكافة الخدمات المقدمة لهم، إضافة إلى عقد لقاءات دورية إضافية مع محافظي الإقليم الواحد على حدة، بهدف تناول زيادة التنسيق وتذليل أي معوقات مثل تأخر الإجراءات والبيروقراطية.
التنمية العمرانية
ومن ناحية أخرى، أشار الدكتور مصطفى مدبولي وزير الإسكان إلى جهود التنمية العمرانية على مستوى الجمهورية، والتي تأتي ضمن الخطة الاستثمارية الاستراتيجية لكل محافظة، والتي تشمل المدى القصير والمتوسط وطويل الأجل، وإمكانية إعادة ترتيب الأولويات، إذا ما تطلب الأمر.
مشروعات التعليم
وعرض الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم تقريرًا موجزا عن المشروعات الجاري تنفيذها، من قبل الوزارة، والتي تتضمن التوسع في بناء المدارس الحكومية، وكذا العمل على تعميم النماذج الخاصة، التي حققت نجاحات واضحة في الفترة الأخيرة، مثل نموذج المدارس اليابانية ومدارس المتفوقين ومدارس النيل.
وعرض الوزير رؤيته لكيفية الارتقاء بمنظومة التعليم بشكل شامل، وبما يحقق نظام تعليمي مصري حديث، يتيح إعداد شباب قادر على الابتكار والمنافسة، ويغير من جوهر فلسفة التعليم، موضحًا أهمية البدء في تطبيق هذه المقترحات بشكل متواز مع تحديث البنية التحتية التعليمية القائمة حاليًا.
وأوضح، أنه من المقرر إنشاء 100 مدرسة للمتفوقين هذا العام، إضافة إلى إعداد برنامج لنشر بنك المعرفة في كل مركز وقرية؛ لتحقيق إضافة وتكوين النشء، وتعظيم الاستفادة من هذا المشروع، الذي يوفر كم ضخم من المعلومات بشكل ميسر.
إقامة مناطق تعليمية
وفي إطار تعظيم دور الجامعات في مخططات التنمية، أشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار، إلى أنه تم مراجعة خريطة التعليم العالي، التي توضح نصيب كل محافظة، وحاجتها من الجامعات بمختلف أنواعها، إلى جانب إقامة مناطق تعليمية وعملية، من المخطط أن يكون موقعها بالظهير الخاص بالمحافظات التي لها ظهير صحراوي، مؤكدًا ضرورة الربط بين التعليم الجامعي في كل محافظة واحتياجاتها التنموية.
تطوير الخدمات
من جانبها عرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري مجموعة من المقترحات، التي تدعم الجهود المبذولة في مجال الإصلاح الإداري، بما يسهم في الارتقاء بمستوى العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، والقضاء على الأساليب البيروقراطية، التي تعوق العمل داخله، مشيرة إلى من بين تلك المقترحات العمل على مراجعة الإجراءات الحكومية، بما يسهم في تبسيطها وتيسيرها على المواطنين، هذا بالإضافة إلى تطوير بوابة الخدمات الإلكترونية، والعمل على تعزيز قدرات الموظفين في مختلف القطاعات، ورفع مستوى أدائهم، وذلك من خلال مجموعة من برامج التدريب المتنوعة، مضيفة أهمية ميكنة الخدمات الحكومية، وتبسيط وتوحيد الإجراءات.
تعداد السكان
وعرض الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان عددا من البيانات الإحصائية، الخاصة بالسكان، التي أعدتها الوزارة مؤخرا، موضحا أهمية متابعة انعكاس تلك البيانات على خطط التنمية.
وتم خلال الاجتماع استعراض تقرير حول موقف التعداد الذي يقوم به الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حاليا، حيث أكد رئيس الوزراء على ضرورة الاستفادة من نتائج هذا التعداد مع عمليات التطوير والتحديث التي تتم على مستوى المحافظات، بما يضمن تنفيذ المخططات الاستراتيجية للتنمية بشكل جيد.