الوديعة المشبوهة

حالة من الجدل والاستفهامات أصبحت عنواناً للدور القطري في مصر، خاصةً مع صعود جماعة الإخوان إلى سدة الحُكم، واستمرار الحديث عن اتفاقات سرية، لايعلم تفاصيلها سوى مكتب الإرشاد بالمقطم، وأمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.
الجدل الذي سيطر على النخبة والمعارضة، وصل إلى رجل الشارع، والمواطن البسيط الذي يرفض الإهانة، ويتمسك بمبادئه الأصيلة مهما كانت ظروفه الاقتصادية الصعبة.
حصلت "فيتو" على معلومات وتفاصيل مهمة حول الوديعة القطرية، التي أعلنت الدوحة تقديمها لمصر، للمساهمة في الخروج من أزمتها الاقتصادية، وذلك بعد زيادتها إلى خمسة مليارات دولار، بدلا من ملياري دولار.
قالت مصادر مصرفية، إنه تم إيهام الشعب بأن مصر تسلمت الوديعة القطرية، وأعلن البنك المركزي عن سداد سند خزانة ب1.53 مليار دولار، بالإضافة إلى مبلغ 750مليون دولار، ديون مستحقة لنادى باريس، ليصبح المبلغ الإجمالي 2.28مليار دولار، رغم أن قطر قررت زيادة الوديعة بنحو 2.5مليار دولار فقط.
المفاجأة التى فجرها المصدر، أن مصر لم تتسلم حتى الآن الزيادة الأخيرة من الوديعة، لذا توقفت عن سداد المبلغ السابق، مما تسبب فى خفض تصنيفها الائتمانى.
وأمام التنازلات المصرية التى يقدمها الإخوان للحكومة القطرية، استغلت الأخيرة الأزمة الاقتصادية، وغيرت مسار علاقتها بالجماعة، إلى التفاوض على حجم الاستثمارات التى تمنحها الحكومة المصرية لقطر، وتحديداً فى إقليم قناة السويس، وشرق التفريعة. المثير طبقاً للمعلومات التى بين ايدينا أن نائب المرشد خيرت الشاطر بارك التحركات القطرية ولم يمانع فى حصول الدوحة على عدد من المشروعات فى منطقة القناة
وتوصل الشاطر إلى اتفاق شبه نهائى مع وزير المالية القطري، يوسف كمال، أثناء زيارته الأخيرة لمصر، على إيداع الجزء الثانى من الوديعة فى بنك قطر الوطني، باسم البنك المركزى المصرى, بشرط عدم التصرف فيها, قبل إقرار قانون الصكوك الإسلامية، لتتمكن قطر من شراء صكوك فى أماكن معينة.
كما رفض الجانب القطري وضع الجزء الثانى من الوديعة بأحد البنوك المصرية، لسحبها فى أى وقت.
وأمام الانبطاح, ممثلاً فى جماعة الإخوان، أكد المصدر أنه عندما أعلنت قطر عن منح مصر وديعة بأربعة مليارات دولار، كان الشرط أن تكون طويلة المدى، وتسدد على 10سنوات على الأقل، لكن اشترطت الدوحة شراء صكوك إسلامية بمبلغ 2.5مليار دولار، على أن يتم استقطاعها من أصل مبلغ الوديعة.
المثير للجدل والريبة في نفس الوقت، أن زيارة وزير المالية القطرى لمصر، لم تقتصر عليه فقط، واصطحب معه "الحمد السيد" الرئيس التنفيذى لشركة قطر القابضة، المنفذة لكل المشروعات السيادية القطرية، مما يؤكد أن الوديعة ابتزازاً لمصر فى هذا التوقيت.. وفى مفاجأة أخرى، قالت مصادر بالبنك المركزي المصري، إن المحافظ– المستقيل– فاروق العقدة، أعلن عدم الاستمرار في منصبه، رفضاً لتمرير مشروع الصكوك الإسلامية، وخوفا من بيع أصول الدولة.