أكد أيمن جوهر وكيل أول وزارة المالية أن وزارة المالية لم تناقش مع الجانب القطرى مفاوضات بشأن إجراءات الحصول على الوديعة القطرية الجديدة بعد ارتفاعها لتصل إلى 5 مليارات دولار . وكشف "جوهر" فى تصريح ل"بوابة الوفد" أن جلسة المباحثات التي جمعت بين الدكتور المرسى حجازى وزير المالية والوفد القطرى برئاسة نظيره الدكتور يوسف حسين كمال يوم الخميس الماضى لم تتطرق فى مناقشاتها إلى تفاصيل استلام الوديعة التى أعلن مؤخراً عنها رئيس الوزراء ووزير خارجية قطر حمد بن جاسم الثانى . وأكد أن وزير المالية قام فقط خلال اللقاء بتقديم الشكر لدولة قطر على دعمها مصر واقتصادها في مواجهة الأزمة الراهنة بعد اسراعها بتخصيص 5 مليارات دولار حزمة مالية لمصر، وإشادة الوزير بموقف الشيخ حمد بن خليفه آل ثان امير قطر والذي وجه الشركات الاستثمارية والصناديق القطرية لضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية خلال الفترة المقبلة يتوقع أن تصل قيمتها ما بين 10 و15 مليار دولار. وأكد وكيل الوزارة الذى حضر هذا اللقاء ل"بوابة الوفد" أن الإتفاق على حصول مصر على ودائع خارجية تكون مسئولية رئيس مجلس الوزراء ، مشيراً إلى أن وزير المالية لا يملك وحده قرار التفاوض مع الجانب القطرى على كيفية إيداع الوديعة الجديدة بالبنك المركزى أو أي بنوك أخرى. وكانت قد ترردت أنباء عن وضع شروط من الجانب القطرى بشأن الوديعة الإضافية المنتظر تقديمها لمصر ، تتمثل تلك الشروط فى إيداع مبلغ 2.5 مليار دولار فى البنك القطرى الوطنى وليس فى حساب الخزانة بالبنك المركزى المصرى كما حدث بالنسبة لمبلغ الوديعة الأولى بواقع 2.5 مليار دولار ، بالإضافة إلى استغلالها فى شراء الصكوك الإسلامية التى تم إصدار قانون بشأنها من مجلس الشورى منذ أيام قليلة .