"فقه المواطنة" فى ندوة بسلطنة عُمان.. التوصيات تؤكد ضرورة التعايش مع الآخر.. وتأصيل حب الوطن.. والحفاظ على تعدد الأعراف والأديان والمذاهب.. وإعادة فهم النصوص التى تنظم علاقة المسلمين بغيرهم

اختُتمت فى سلطنة عُمان ندوة تطور العلوم الفقهية التى شارك فيها لفيف من العلماء يمثلون مصر ودول العالم، وأسهمت البحوث ومشاركات الحضور والنقاش فى إنجاح أعمال الندوة والارتقاء بمستواها العلمى والفكرى.
وأكد الشيخ أحمد بن حمد الخليلى؛ المفتى العام لسلطنة عُمان، أهمية الانتقال من حيز التنظير إلى حيز التطبيق، ويجب أن يكون هناك وفاق بين الأمة أساسه الألفة والمودة والوئام من أجل التعايش مع الأمم الأخرى.
وخرجت الندوة بعدد من التوصيات منها الدعوة إلى إحياء فقه المواطنة، وضوابط التعامل مع الآخر من خلال التوجيه الدينى والإرشاد الاجتماعى، بتطوير أنشطة الوعظ الدينى والإرشاد الاجتماعى والتوعية الثقافية، وإعداد برامج تدريبية للكوادر الدينية.
وأوصت الندوة بضرورة غرس مبادئ القرآن الكريم والقيم الإيمانية، وتأصيل حب الوطن ومعرفة الحكمة الإلهية فى سُنّة التدافع؛ فإن ذلك كفيل بضمان حقوق الآخرين، من خلال رؤى مؤصلة فى تجربة المسلمين، ومنفتحة على الرؤى الجديدة للعالم والعلائق به.
وأكدت على فقه العيش الذى يقصد به فقه التصالح مع النفس، والتساكن والتجاور والتحاور مع الآخر، والعيش معه وفق قواعد الاحترام المتبادل، وتوفير الأمان، وضمان الحقوق والحريات لكل إنسان فى إطار الضوابط المرعية المقتضية لصون الدين على أعرافه المستقرة، ولهذه المهمة الفقهية أهمية بالغة وضرورة ملحة؛ لكون الفقه جسرًا للتواصل بين أبناء الإسلام وغيرهم، ومنبرًا لإبراز قسمات الإسلام النقية، وصورة ناصعة لعالمية الإسلام وشمولية فقهه للحياة البشرية فى شتى مناحيها، وضبطًا لعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان، بما يكفل له العيش الكريم، ويضمن منهجًا يسوده التآلف والاعتراف، وتصان فيه حريات الجميع، وإن تباينت بهم المسالك واختلفت الديانات.
وتطرقت توصيات الندوة إلى أن الإسلام يطالب بالتعايش المتوازن والتسامح المتكافئ، بلا إفراط ولا تفريط؛ لأنه يوجب حرمة الإنسان كإنسان، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه، مع الدعوة إلى التزام القيم الأخلاقية المتبادلة التى تعد عاملًا أساسيًّا للعيش مع الآخر، فالأصل فى العلاقات بين الناس جميعًا هو التعارف والمسامحة والمساكنة.
وأوصت الندوة بأن التعايش والتعارف مصطلح مقاصدى، ومضمونه قرآنى صريح {وجعلنا لكم فيها معايش}؛ فهو ركن من أركان المجتمع الإسلامى والإنسانى، والمحافظة عليه بما يقرره بحسب المقاصد الكلية والجزئية أمر شرعى تؤيده أدلة نصية كثيرة.
ودعت إلى إحقاق الحق والعدل والمفاهيم الإنسانية، واستقرار الأمم إنما يكون بالتعايش والتعارف، ولذلك ثمار عظيمة فى صلاح حال الإنسان والدنيا، وتحقيق أهداف الإنسانية المثلى، وللوصول إلى ذلك لا بد من الحوار والتزام آدابه والمبادئ التى تدعم ذلك.
وبينت أن الواقع الإسلامى للمجتمعات الإسلامية فى تعدد الأعراف والأديان والمذاهب أمر عاشه المسلمون وعرفوه عبر تاريخهم الطويل، فعلينا أن نحافظ عليه؛ لأنه دليل وبرهان ساطع على سماحة الإسلام والمسلمين، وأن معالجة التأزم الراهن بالأفكار والوسائل الملائمة والمتفهمة هى السبيل الأوحد للخروج من المأزق الحضارى العالمى وتفاعلات الظواهر الجزئية الناجمة عن العنف الذى يسود العالم فى كل مظاهر الحياة الإنسانية.
وأوضحت الندوة أن المذاهب الإسلامية اصطلحت فى رؤيتها للعالم من الناحية الجغرافية - من غير وجود نص شرعى وإنما بالاجتهاد - على وحدة العالم وتقسيمه قانونيًّا إلى دارين: دار إسلام ودار حرب، وفقًا للظروف آنذاك، وتفرعت على ذلك باختلاف الظروف دُورٌ أخرى؛ مثل دار العهد ودار الموادعة، وعلى ذلك ينبغى إعادة النظر فى فهم النصوص التى تنظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم، وفهمها فهمًا يتسق مع المقاصد الكلية لدعوة الإسلام، ومع الوضع الجغرافى والتاريخى، ولذلك حاول بعض العلماء المعاصرين التجديد فى مفهوم الدارين على أنهما: دار استجابة ودار دعوة، وإنما التوصيفات الأخرى هى توصيفاتٌ سياسيةٌ طارئةٌ تبعًا للعلاقة بين دول المسلمين والدول الأخرى عبر العصور.
وأوصت الندوة ببحث موقف الفقه الإسلامى من بعض قواعد القانون الدولى المعاصر؛ لما سيدل عليه هذا من إظهار لمدى التقدم الذى وصل إليه الفقه الإسلامى فى بلورة العديد من قواعد القانون الدولى، وهو الأمر الذى لم يصل إليه العلم القانونى الغربى إلا بعد ذلك بقرون طويلة، وإنه يحق لأهل الإسلام أن يعتزوا ويفتخروا بما قدمه الفقه الإسلامى فى تاريخ الإنسانية، وبخطواته الاستباقية لكثير من الوقائع والأحوال، وبإمكانات التطوير التى يزخر بها، ولكن على الفقهاء فى هذا العصر مراجعة الكثير من التصورات التى بنيت على أساسها مجموعة من الاجتهادات التى لم يعد لها وجود فعلى فى الواقع.
وأوصت أيضًا إلى إيلاء قدر أكبر من العناية بدراسة تأثير الفقه الإسلامى فى صياغة قواعد القانون الدولى بفروعه المختلفة، وخاصة ما يتعلق بفقه التعايش، مثل الحصانات الدبلوماسية، والعلاقات الدولية الأخرى، وحوار الحضارات، وتبادل العلوم والمعارف.
ودعت إلى ضرورة الانتقال من النظرية إلى التطبيق، والعمل بجدية لتفعيل المؤسسات التى تقوم بتمثيل الإسلام والمسلمين فى البلاد الغربية والمنظمات الدولية، وأوصت بنشر كتيب يتضمن الأحكام الفقهية والآداب الشرعية فيما يتعلق بالسفر، بنحو مبسط، وبلغات عدة، وتوزيعه على المغادرين فى المطارات ونحوها.
وتطرقت إلى الاتفاقيات الاقتصادية الدولية، بأن تجعل من الضرورة إعادة صياغة النظريات الفقهية الخاصة بالعلاقات الدولية والسيادة والحكم، وغيرها من مجالات السياسة الشرعية، فى ضوء التطورات الدولية واجتهادات الفقهاء المعاصرين.
وأوصت بتأصيل مبدأ المواطنة وأصول التعايش مع الآخر، من خلال وضع وثائق تضم الأفكار والضوابط والأطر لتحقيق التعايش فيما بين مختلف الملل والثقافات فى ضوء القواعد الشرعية.
وحثت على الاهتمام بفقه الاغتراب، أى معايير وآداب تعامل المسلمين مع غيرهم فى الرحلة والاستقرار بالدول والمجتمعات الأخرى، فالعالم ليس مجموعة دول فقط، وإنما يظهر مجتمع عالمى يقوم على الاعتراف المتبادل بالثقافات المختلفة والتعايش فيما بينها فئات وأفرادًا، ويكون على فقهائنا التفكر فى الخاص والعام من ضمن فقه العيش الجديد، وصياغة ضوابط فقهية متخصصة لبيان واقع تعايش الجماعات المسلمة فى البلاد الأخرى، وضرورة توفير حقوقهم الإنسانية الكريمة، ومعاملتهم بمقتضى حق المواطنة أو الجنسية، والامتناع من إجلائهم أو تهجيرهم.