فى ختام ندوة تطوير العلوم الفقهية بمسقط.. توصيات بتأصيل مبدأ المواطنة وأصول التعايش مع الآخر.. ووضع وثائق تضم الأفكار والضوابط والأطر.. والهدف تحقيق التعايش فيما بين مختلف الملل والثقافات فى ضوء الشرع

اختتمت صباح اليوم ندوة تطوير العلوم الفقهية (فقه رؤية العالم والعيش فيه والمذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة) بالعاصمة العمانية، مسقط، والتى عقدت تحت رعاية الشيخ أحمد بن حمد الخليلى المفتى العام للسلطنة.
شارك فى هذه الندوة عدد كبير من رواد الفكر ونخب الفقهاء من مختلف أنحاء المعمورة وشتى بلدان العالم بأوراق عمل بحثية معمقة، دارت موضوعاتها فى صلب فقه رؤية العالم والعيش فيه، مقرونة بالمذاهب الفقهية والتجارب المعاصرة، وقد أسهمت البحوث ومشاركات الحضور والنقاش فى إنجاح أعمال الندوة والارتقاء بمستواها العلمى والفكرى.
وقد خرجت ندوة تطوير العلوم الفقهية التى استمرت أربعة أيام فى دورتها الثانية عشرة بالعديد من النتائج وهى أنه يُقصد بفقه العيش التصالح مع النفس والتساكن والتجاور والتحاور مع الآخر والعيش معه على وفق قواعد الاحترام المتبادل وتوفير الأمان، وضمان الحقوق والحريات لكل إنسان فى إطار الضوابط المرعية المقتضية لصون الدين على أعرافه المستقرة، ولهذه المهمة الفقهية أهمية بالغة وضرورة ملحة لكون الفقه جسرا للتواصل بين أبناء الإسلام وغيرهم، ومنبرا لإبراز قسمات الإسلام النقية، وصورة ناصعة لعالمية الإسلام وشمولية فقهه للحياة البشرية فى شتى مناحيها، وضبطا لعلاقات الإنسان بأخيه الإنسان، بما يكفل له العيش الكريم، ويضمن منهجا يسوده التآلف والاعتراف وتصان فيه حريات الجميع، وإن تباينت بهم المسالك واختلفت الديانات.
كما توصلت الندوة إلى أن الإسلام يطالب بالتعايش المتوازن والتسامح المتكافئ بلا إفراط ولا تفريط، لأنه يوجب حرمة الإنسان كإنسان، بغض النظر عن جنسه أو لونه أو دينه، مع الدعوة إلى التزام القيم الأخلاقية المتبادلة التى تعد عاملا أساسيا للعيش مع الآخر، فالأصل فى العلاقات بين الناس جميعا هو التعارف والمسامحة والمساكنة وإن التعايش والتعارف مصطلح مقاصدى، ومضمونه قرآنى صريح (وجعلنا لكم فيها معايش) فهو ركن من أركان المجتمع الإسلامى والإنسانى، والمحافظة عليه بما يقرره بحسب المقاصد الكلية والجزئية أمر شرعى تؤيده أدلة نصية كثيرة وإن إحقاق الحق والعدل والمفاهيم الإنسانية واستقرار الأمم إنما يكون بالتعايش والتعارف.
ولذلك ثمار عظيمة فى صلاح حال الإنسان والدنيا، وتحقيق أهداف الإنسانية المثلى، وللوصول إلى ذلك لا بد من الحوار والتزام آدابه والمبادئ التى تدعم ذلك وإن الواقع الإسلامى للمجتمعات الإسلامية فى تعدد الأعراف والأديان والمذاهب أمر عاشه المسلمون وعرفوه عبر تاريخهم الطويل، فعلينا أن نحافظ عليه، لأنه دليل وبرهان ساطع على سماحة الإسلام والمسلمين.
وتوصلت ندوة تطوير العلوم الفقهية إلى أن معالجة التأزم الراهن بالأفكار والوسائل الملائمة والمتفهمة هى السبيل الأوحد للخروج من المأزق الحضارى العالمى وتفاعلات الظواهر الجزئية الناجمة عن العنف الذى يسود العالم فى كل مظاهر الحياة الإنسانية، ولذا كانت الحاجة ملحة لإنتاج الأفكار والمفاهيم والنظريات الإبداعية الاجتهادية لمواجهة متطلبات الواقع الحضارى والعيش المشترك وما يصدق بالنسبة للعالم والتأزم فيه يصدق أيضا على حالة المسلمين فى علاقاتهم بالعالم وفى العلائق فيما بينهم.
كما توصلت إلى أن المذاهب الإسلامية اصطلحت فى رؤيتها للعالم من الناحية الجغرافية من غير وجود نص شرعى وإنما بالاجتهاد - على وحدة العالم وتقسيمه قانونيا إلى دارين: دار إسلام ودار حرب، وفقا للظروف آنذاك.
وقد تفرعت على ذلك باختلاف الظروف دور أخرى مثل دار العهد ودار الموادعة، وعلى ذلك ينبغى إعادة النظر فى فهم النصوص التى تنظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم وفهمها فهما يتسق مع المقاصد الكلية لدعوة الإسلام، ومع الوضع الجغرافى والتاريخى، ولذلك حاول بعض العلماء المعاصرين التجديد فى مفهوم الدارين على أنهما: دار استجابة ودار دعوة. وإنما التوصيفات الأخرى هى توصيفاتٌ سياسيةٌ طارئةٌ تبعًا للعلاقات بين دول المسلمين والدول الأخرى عبر العصور.
من جانب آخر أوصت ندوة تطوير العلوم الفقهية ببحث موقف الفقه الإسلامى من بعض قواعد القانون الدولى المعاصر، لما سيدل عليه هذا البحث – بلا شك - من إظهار لمدى التقدم الذى وصل إليه الفقه الإسلامى فى بلورة العديد من قواعد القانون الدولى، وهو الأمر الذى لم يصل إليه العلم القانونى الغربى إلا بعد ذلك بقرون طويلة، وإنه يحق لأهل الإسلام أن يعتزوا ويفتخروا بما قدمه الفقه الإسلامى فى تاريخ الإنسانية، وبخطواته الاستباقية لكثير من الوقائع والأحوال، وبإمكانات التطوير التى يزخر بها. ولكن على الفقهاء فى هذا العصر مراجعة الكثير من التصورات التى بنيت على أساسها مجموعة من الاجتهادات التى لم يعد لها وجود فعلى فى الواقع.
واوصت الندوة بتأصيل مبدأ المواطنة وأصول التعايش مع الآخر من خلال وضع وثائق تضم الأفكار والضوابط والأطر لتحقيق التعايش فيما بين مختلف الملل والثقافات فى ضوء القواعد الشرعية والاهتمام بفقه الاغتراب أى معايير وآداب تعامل المسلمين مع غيرهم فى الرحلة والاستقرار بالدول والمجتمعات الأخرى، فالعالم ليس مجموعة دول فقط، وإنما يظهر مجتمع عالمى يقوم على الاعتراف المتبادل بالثقافات المختلفة والتعايش فيما بينها فئات وأفرادا، ويكون على فقهائنا التفكر فى الخاص والعام من ضمن فقه العيش الجديد.
وأوصت الندوة بإعطاء قدر أكبر من العناية بدراسة تأثير الفقه الإسلامى فى صياغة قواعد القانون الدولى بفروعه المختلفة، وخاصة ما يتعلق بفقه التعايش، مثل الحصانات الدبلوماسية، والعلاقات الدولية الأخرى وحوار الحضارات وتبادل العلوم والمعارف وضرورة الانتقال من النظرية إلى التطبيق والعمل بجدية لتفعيل المؤسسات التى تقوم بتمثيل الإسلام والمسلمين فى البلاد الغربية والمنظمات الدولية ونشر كتيب يتضمن الأحكام الفقهية والآداب الشرعية فيما يتعلق بالسفر، بنحو مبسط، وبلغات عدة، وتوزيعه على المغادرين فى المطارات ونحوها وإن الاتفاقيات الاقتصادية الدولية تجعل من الضرورة إعادة صياغة النظريات الفقهية الخاصة بالعلاقات الدولية والسيادة والحكم وغيرها من مجالات السياسة الشرعية فى ضوء التطورات الدولية واجتهادات الفقهاء المعاصرين.
وخرجت الندوة بصياغة ضوابط فقهية متخصصة لبيان واقع تعايش الجماعات المسلمة فى البلاد الأخرى، وضرورة توفير حقوقهم الإنسانية الكريمة ومعاملتهم بمقتضى حق المواطنة أو الجنسية والامتناع من إجلائهم أو تهجيرهم وإحياء فقه المواطنة وضوابط التعامل مع الآخر من خلال التوجيه الدينى والإرشاد الاجتماعى وذلك بتطوير أنشطة الوعظ الدينى والإرشاد الاجتماعى والتوعية الثقافية، امتثالا لقول الله تعالى: "وقولوا للناس حسنا"، وقوله سبحانه: "ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن"، وإعداد برامج تدريبية للكوادر الدينية وضرورة الاعتناء بالتراث العمانى فى تفعيل ندوات تطور العلوم الفقهية المقبلة، بحيث تتبنى وزارة الأوقاف والشؤون الدينية بإعداد فئة من الباحثين والدارسين العمانيين من خلال تبنى بعض البحوث والأطروحات، والتأكيد على أهمية الموقع المفتتح لندوة تطور العلوم الفقهية فى تفعيل تصوراتها ونشر توجيهاتها، وإقامة الدراسات الإسلامية العلمية المعمقة فى نطاقها وضرورة غرس مبادئ القرآن الكريم والقيم الإيمانية وتأصيل حب الوطن ومعرفة الحكمة الإلهية فى سنة التدافع فإن ذلك كفيل بضمان حقوق الآخرين، من خلال رؤى مؤصلة فى تجربة المسلمين، ومنفتحة على الرؤى الجديدة للعالم والعلائق به.
وأوصت الندوة بالعناية بالدراسات الفقهية التى تهتم بالعلاقات الدولية من جهة، وبتطور العلوم رؤى المسلمين للآخرين من جهة ثانية؛ وفى التجربة التاريخية للأمة والزمن الحاضر.
وفى الموقع الذى افتتحته وزارة الأوقاف والشؤون الدينية للاعتناء بفقه العيش فرصة طيبة لذلك لدى شباب العلماء والحاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية الجادة فى فقه العيش، تنطلق من رؤية واقعية تستند فى منطلقاتها إلى أصول الشرع التى تراعى المقاصد والمآلات، على أن تكون هذه الندوة تمهيدا لندوات مقبلة فى الموضوع ذاته والموضوعات المقاربة، بما يؤدى إلى تعميق الرؤى المنفتحة فى الوعى والواقع، والحرص على التواصل مع مجامع الفقه الإسلامية للإبلاغ والمناقشة.
كما أوصت بالدعوة بإعداد معجم فقه حول "نحن والآخر" يجمع ما جاء فى فقه التراث الفقهى لمختلف المذاهب، وربط الأحكام والاجتهادات بالمستجدات ومبادرات الفقهاء المعاصرين، وتتولى الجمع والإعداد لجنة من المعنيين والمختصين من الفقهاء وغيرهم وتوجيه المعنيين لتشكيل لجنة تُعنى بكتابة موسوعة علمية تأصيلية لدراسة الأصول والضوابط فى المنظومة الفقهية الإباضية، بما يعنى آليات العيش مع الآخر فى المجتمعات والدول، وضوابط ذلك فيما يتعلق بأصول الشريعة وفروعها، مع بيان حقوق المخالف دينياً.