مؤتمر دولى بعمان يطالب بإعادة النظر فى الاجتهاد حول نصوص علاقة المسلمين بغيرهم

طالب المؤتمر الدولى لتطوير العلوم الفقهية بإنتاج أفكار ومفاهيم ونظريات إبداعية اجتهادية لمواجهة متطلبات الواقع الحضارى والعيش المشترك بين المسلمين وغيرهم لمعالجة التأزم الراهن بالأفكار، والخروج من المأزق الحضارى العالمى وتفاعلات الظواهر الجزئية الناتجة عن العنف الذى يسود العالم فى كل مظاهر الحياة الإنسانية.
ودعا المؤتمر - الذى نظمته وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بسلطنة عمان بمشاركة علماء من مصر وعدة دول - إلى إعادة النظر فى فهم النصوص التى تنظم العلاقة بين المسلمين وغيرهم وفهمها فهما يتسق مع المقاصد الكلية لدعوة الإسلام ومع الوضع الجغرافى والتاريخى ولمواكبة ما اصطلحت عليه المذاهب الإسلامية فى رؤيتها للعالم جغرافيا من غير وجود نص شرعى بل بالاجتهاد على وحدة العالم وتقسيمه إلى دار حرب وسلام والتوافق بين التوصيفات السياسية والفقهية.
وشدد على ضرورة إعادة صياغة النظريات الفقهية الخاصة بالعلاقات الدولية والسيادة والحكم وغيرها من مجالات السياسة الشرعية فى ضوء التطورات الدولية واجتهادات الفقهاء.
وأكد المؤتمر ضرورة تأصيل مبدأ المواطنة وأصول التعايش مع الآخر من خلال وضع وثائق تضم الأفكار والضوابط والأطر لتحقيق التعايش فيما بين مختلف الملل والثقافات فى ضوء القواعد الشرعية.
وطالب مؤتمر العلوم الفقهية - الذى عقد على مدار أربعة أيام فى سلطنة عمان بعنوان (فقه رؤية العالم والعيش المشترك) - ببحث موقف الفقه الإسلامى من بعض قواعد القانون الدولى المعاصر لما سيدل عليه هذا البحث بلا شك - من إظهار لمدى التقدم الذى وصل إليه الفقه الإسلامى فى بلورة العديد من قواعد القانون الدولى، وهو ما لم يصل إليه العلم القانونى الغربى إلا بعد ذلك بقرون طويلة.
وأشاد بما قدمه الفقه الإسلامى فى تاريخ الإنسانية، وبخطواته الاستباقية لكثير من الوقائع والأحوال، وبإمكانات التطوير التى يزخر بها.
وطالب بضرورة مراجعة الكثير من التصورات التى بنيت على أساسها مجموعة من الاجتهادات التى لم يعد لها وجود فعلى فى الواقع وإيلاء قدر أكبر من العناية بدراسة تأثير الفقه الإسلامى فى صياغة قواعد القانون الدولى بفروعه المختلفة، وخاصة ما يتعلق بفقه التعايش مثل الحصانات الدبلوماسية، والعلاقات الدولية الأخرى وحوار الحضارات وتبادل العلوم والمعارف.
وأكدت توصيات المؤتمر ضرورة الانتقال من النظرية إلى التطبيق، والعمل بجدية لتفعيل المؤسسات التى تقوم بتمثيل الإسلام والمسلمين فى البلاد الغربية والمنظمات الدولية ونشر كتيب يتضمن الأحكام الفقهية والآداب الشرعية فيما يتعلق بالسفر، بنحو مبسط، وبلغات عدة، وتوزيعه على المغادرين فى المطارات ونحوها والاهتمام بفقه الاغتراب أى معايير وآداب تعامل المسلمين مع غيرهم فى الرحلة والاستقرار بالدول والمجتمعات الأخرى.
وأوصى المؤتمر بصياغة ضوابط فقهية متخصصة لبيان واقع تعايش الجماعات المسلمة فى البلاد الأخرى، وضرورة توفير حقوقهم الإنسانية الكريمة ومعاملتهم بمقتضى حق المواطنة أو الجنسية والامتناع من إجلائهم أو تهجيرهم وإحياء فقه المواطنة وضوابط التعامل مع الآخر من خلال التوجيه الدينى والإرشاد الاجتماعى، وذلك بتطوير أنشطة الوعظ الدينى والإرشاد الاجتماعى والتوعية الثقافية.
وطالب مؤتمر العلوم الفقهية بالعناية بالدراسات الفقهية التى تهتم بالعلاقات الدولية من جهة، وبتطور العلوم ورؤى المسلمين للآخرين من جهة ثانية؛ وفى التجربة التاريخية للأمة والزمن الحاضر. وفى الموقع الذى افتتحته وزارة الأوقاف والشئون الدينية للاعتناء بفقه العيش فرصة طيبة لذلك لدى شباب العلماء.
وأكد المؤتمر ضرورة غرس مبادئ القرآن الكريم والقيم الإيمانية وتأصيل حب الوطن ومعرفة الحكمة الإلهية فى سنة التدافع، لأن ذلك كفيل بضمان حقوق الآخرين، من خلال رؤى مؤصلة فى تجربة المسلمين ومنفتحة على الرؤى الجديدة للعالم.
وأشار إلى الحاجة إلى مزيد من الدراسات العلمية الجادة فى فقه العيش، تنطلق من رؤية واقعية تستند فى منطلقاتها إلى أصول الشرع التى تراعى المقاصد والمآلات على أن تكون هذا المؤتمر، تمهيدا لمؤتمرات مقبلة فى الموضوع ذاته والموضوعات المقاربة.
ودعا المؤتمر العلماء المشاركين فى المؤتمر لإعداد معجم فقه حول "نحن والآخر" يجمع ما جاء فى فقه التراث الفقهى لمختلف المذاهب، وربط الأحكام والاجتهادات بالمستجدات ومبادرات الفقهاء المعاصرين.
ويتولى الجمع والإعداد للمعجم - وفقا للمؤتمر - لجنة من المعنيين والمختصين من الفقهاء وغيرهم وتشكيل لجنة تعنى بكتابة موسوعة علمية تأصيلية لدراسة الأصول والضوابط فى المنظومة الفقهية الإباضية بما يعنى آليات العيش مع الآخر فى المجتمعات والدول. وشدد على ضرورة الاعتناء بالتراث العمانى فى تفعيل ندوات تطور العلوم الفقهية المقبلة، بحيث تتبنى وزارة الأوقاف والشئون الدينية بإعداد فئة من الباحثين والدارسين العمانيين من خلال تبنى بعض البحوث والأطروحات.
وناقش المؤتمر على مدى أربعة أيام أكثر من 150 بحثا من علماء من مصر ونحو 100 دولة عربية وإسلامية حول فقه التعايش بين المذاهب الإسلامية.