مرسى يوجه التضامن الاجتماعى بمساعدة اللاجئين السوريين فى مصر.. خليل: نعمل على تذليل العقبات أمام جمعيات الإغاثة.. الدمرداش: نبحث الموافقة على المنح القادمة.. رمضان: قاعدة بيانات بأعداد النازحين

أكدت وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية الدكتورة نجوى خليل أن الوزارة ستبحث جميع العقبات التى تواجه الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال مساعدة اللاجئين السوريين فى مصر، وذلك فى إطار تنفيذ توصيات الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى ترأسته الوزيرة اليوم الأربعاء للوقوف على آخر التطورات فى ملف مساعدة اللاجئين السوريين بحضور تمثيل رفيع المستوى من وزارة الخارجية وكبار الجمعيات والمنظمات العاملة فى مجال الإغاثة.
وأضافت خليل أن الوزارة صرفت نظرها عن الاقتراح الذى تم بحثه سابقا بشأن توحيد مساعدة اللاجئين تحت مظلة جمعية الهلال الأحمر المصرية.. مشيرة إلى أنه ربما تبحث الوزارة المقترح المقدم من الجمعيات والمنظمات بشأن عمل كل جمعية فى مجال ترخيصها وإيجاد آلية لتبادل المعلومات بين المنظمات والوزارة بشأن عدد اللاجئين المستفيدين من مساعدتهم وأماكن تواجدهم.
ومن جانبه، أكد الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانونى للوزارة أن الوزارة ستبحث فى الموافقة على المنح القادمة للنشاط الإغاثى وتحاول تذليل كل العقبات أمامهم، كما سيتم تضمين مقترحات الجمعيات والمنظمات الإغاثية فى جلسات ورش العمل التى تعقدها الوزارة ومجلس الشورى لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية.
وأشار الدمرداش إلى أن مسودة القانون الجديد تضمن تحديد توقيت معين للرد على طلبات ترخيص الحصول على منح إغاثية وربما تصل إلى 3 أيام وهو ما سيسهم فى تيسير عمل القطاع الأهلى فى هذا المجال الحيوى.
واقترح السفير عمرو رمضان نائب مساعد وزير الخارجية ومبعوث عدم الانحياز التعاون الإسلامى، التنسيق مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء لإنشاء قاعدة بيانات تضم عدد النازحين السوريين فى مصر وأماكن تواجدهم ومدى أحقيتهم لتلقى مساعدات وذلك لما يتمتع به المركز من الانتشار فى جميع المحافظات والخبرة فى هذا المجال.
وأوصى المشاركون فى الاجتماع بإنشاء لجنة دائمة لجمع المعلومات بشأن اللاجئين السوريين والإعداد لمؤتمر يعقد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية فى الشأن السورى.
كما أوصوا بحصول وزارة الخارجية على قاعدة البيانات الموجودة لدى المفوضية بمصر والتحرك لتذليل العقبات بشأن المنح الإغاثية المتأخرة، ودعوة أطراف أخرى ذات صلة خلال الاجتماع القادم، وإنشاء لجنة لرصد الانتهاكات التى تمارس ضد النازحين السوريين.