صدر تقرير قضائي من النيابة الإدارية يكشف النقاب عن أكبر واقعة فساد طبى ومالى وإدارى تشهدها مستشفيات وزارة الصحة أحيل على إثرها 75 مسئولًا من مختلف التخصصات بمديرية الشئون الصحية بسوهاج للمحاكمة. قائمة المتهمين تشمل 25 طبيبًا بينهم مدير مستشفى المنشأة المركزى ومدير إدارة المستشفيات بمديرية الشئون الصحية بسوهاج و6 صيادلة و22 ممرضًا وممرضة و7 إداريين و14 فنيًا و2 معاونين بالمستشفى، لم يؤدوا العمل المنوط بهم بدقة وأمانة وخالفوا القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح مما ترتب عليه المساس بمصلحة مالية للدولة. حوافز مالية بدون وجه حق وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 71 لسنة 59 قضائية عليا أن المتهمين تقاضوا حافزا ماليًا بوصفهم فريق مكافحة العدوى دون وجه حق، رغم عدم قيامهم بمهام عملهم أو تشكيل لجنة لتطبيق سياسات مكافحة العدوى الصادرة عن وزارة الصحة مما ترتب عليه وجود العديد من السلبيات داخل ثلاجة حفظ الموتى وخارجها. الإهمال وسوء النظافة وأشارت التحقيقات إلى تراكم المخلفات خارج غرفة النفايات الخطرة وسوء نظافة الأقسام بالمستشفى ومنها الباطنة سيدات وكشك الولادة، بالإضافة إلى وجود مستلزمات طبية معرضة للتلوث بقسم الأطفال ووجود بيتادين وكحول بدون بيانات أو علامات وستائر يصعب تطهيرها وملوثات دماء ومراتب أسرة ممزقة بقسم العناية المركزة و5 زجاجات انسولين مفتوحة داخل الثلاجة وعدم نظافة قسم الغسيل الكلوى ووجود سرنجات سبق استعمالها مما يهدد بخطر الوخز ونقل التلوث. فئران في ثلاجات الموتى وأكدت التحقيقات أنهم أهملوا في متابعة وتنظيف ثلاجة حفظ الموتى وأدراجها مما ترتب عليه تراكم القمامة خلفها لعدة أشهر، وتعطل الشفاطات الكهربائية بها والسباكة مما أدى إلى وجود رشح أسفل الحائط وتلف المبنى وانتشار القوارض مثل الفئران، والزواحف والسحالى، بالإضافة للصراصير داخل الثلاجة وخارجها. قمامة متراكمة وأضافت أنهم لم يتخذوا أي إجراء حيال رفع القمامة والمخلفات المتراكمة خلفها أو تغيير السلك الشبكى للنوافذ وإصلاح الشفاطات الكهربائية وخلاطات المياه والسباكة. ولفتت إلى أنهم وافقوا على قبول أجهزة كهربائية بغرفة ثلاجة الموتى دون اتباع الإجراءات القانونية، بالإضافة إلى عدم اتخاذ أي إجراء حيال توفير أطباء للعمل بالعناية المركزة وأهملوا في تنفيذ سياسة الجودة بالمستشفى للارتقاء بها والخدمة المقدمة للمريض بشأن استخدام أجهزة التنفس الصناعى وشبكة الغاز مما ترتب عليه عدم استفادة المرضى منهما. تلف الأجهزة الطبية وتبين أن بعض المتهمين الإداريين أهملوا في الحفاظ على أصول المكاتبات بشأن إصلاح الأجهزة الطبية، وتلاعبوا في صورها الضوئية بتعديل ما بها من معلومات وبيانات بقصد التغطية على المخالفات المالية والإدارية التي ارتكبوها. وجاء بأوراق القضية أن المتهمين تقاعسوا عن استخدام أجهزة التنفس الصناعى البالغ ثمنها 474361 جنيهًا أو استخدام شبكة الغاز البالغ قيمتها 791000 جنيه مما ترتب عليه عدم استفادة المرضى بهما. تغيب الأطباء كما تبين عدم تواجد أطباء بقسم الأطفال المبتسرين مما ترتب عليه تشغيل الحضانات تحت إشراف التمريض رغم وجود 3 استشاريين و4 أخصائيين و13 نائب أطفال بالمستشفى. وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا بوضع سجلات المواليد والوفيات بطريقة عشوائية داخل مخزن مكتب الصحة وتراكم الأتربة عليها وتقاعسوا عن إعدام 2500 سرنجة منتهية الصلاحية. وانتهت التحقيقات التي أجرتها النيابة الإدارية بسوهاج إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة وطلبت النيابة الإدارية من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.