القصة الكاملة للحكم على نقيب الصحفيين.. النيابة تتهمه بإيواء مطلوبين للعدالة.. «قصر النيل»: تخلي سبيله ورفاقه بكفالة.. حكم في سابقة تاريخية بالحبس عامين مع النفاذ.. والنقابة تطعن أمام مستأنف عابدين

ساعات قليلة على إسدال الستار عن حدث جلل انتفض له الصحفيون داخل مصر وخارجه، كان بمثابة صدمة عبر عنها الغاضبون كل على طريقته الخاصة، اشتغلت مواقع التواصل الاجتماعي، وأدانت الصحف وشجبت الأحزاب، فكان الحكم الصادر عن محكمة جنح قصر النيل المنعقدة في محكمة عابدين بحبس نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم، سكرتير عام النقابة، وخالد البلشي، مقرر لجنتي الحريات والتسويات، سابقة هي الأولى في تاريخ العمل النقابي والصحفي المصري.
اقتحام النقابة
بدأت الشرارة الأولى للأزمة مع في نهاية أبريل الماضي عندما قرر عمرو بدر، رئيس تحرير بوابة يناير، ومحمود السقا، المحرر بذات الموقع، الاعتصام داخل مقر النقابة، اعتراضًا منهما على التهم التي وجهتها لهما النيابة العامة بنشر أخبار كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، والتحريض على التظاهر، إلا أن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة في اليوم الثاني للاعتصام دون إذن قضائي بدخول حرم الصحفيين، وألقت القبض على بدر والسقا، مطلع مايو من العام الماضي.
انتفاضة الصحفيين
في 4 مايو نظم المئات من الصحفيين تظاهرة حاشدة أمام مقر نقابة الصحفيين، رغم التضييق الأمني وإغلاق مداخل عبد الخالق ثروت، نجحت الجمعية العمومية الطارئة في عقد اجتماعها وأعلنوا خلاله عدة قرارات تصعيدية رفضًا لاقتحام الأمن للنقابة، طالب الصحفيين وقتها بتقديم اعتذار واضح من رئاسة الجمهورية عن انتهاك القانون والدستور باقتحام النقابة، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا نشر.
قرارات الجمعية العمومية
وقال كارم محمود، عضو مجلس النقابة، في بيان تلاه عقب انتهاء الجمعية العمومية، إن الجمعية تطالب بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين في قضايا الرأي والنشر، واستصدار قوانين تغلظ عقوبة الاعتداء على الصحفيين ونقابتهم، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون الموحد للتشريعات الإعلامية، فضلا عن دعوة جميع الصحف والمواقع الإلكترونية تثبيت "لوجو" موحد بعنوان "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، وهتف الجميع «اكسر حظر النشر».
اتهامات ضد النقيب
وأضاف كارم، في البيان «أن الجمعية قررت بدء الإجراءات القانونية ضد قرار حظر النشر في قضية محمود السقا وعمرو بدر، ومطالبة مجلس النواب بوضع إطار لحظر النشر، قررت الجمعية أيضًا دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضاري الذي يشن ضد الصحفيين والنقابة، ومحاولات الفتنة بينهم وبين الشعب، وكذلك رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية ضد النقيب، واعتبار ذلك نوع من الضغط غير المقبول».
منع اسم وزير الداخلية
وأوضح كارم أن الجمعية قررت منع نشر اسم وزير الداخلية في أي من وسائل الإعلام، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتيف سوداء" وصولا لمقاطعة كافة أخبار وزارة الداخلية بعد ذلك، ورفض تصريح الخارجية الأمريكية وأي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية والشعب، معلنا ترحيب النقابة بالدعم العربي والدولي من المؤسسات المهتمة بحرية الصحافة والإعلام.
دعوى قضائية ضد الداخلية
وقررت حينها الجمعية إقامة دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبتها على حصار النقابة، ونشر افتتاحيات واحدة تطالب بإقالة وزير الداخلية الخميس والجمعة بجميع الصحف، وتسويد الصفحات الأولى بعدد الأحد ووضع شارات سوداء على المواقع، كما جددت الجمعية ثقتها المطلقة في مجلس نقبتها المنتخب، والوقوف خلفه صفًا واحدًا لحين انتهاء الأزمة.
بلاغ ضد قلاش ورفاقه
وفي الأثناء التي كانت ينتظر فيها اعتذار رسمي من السلطة التنفيذية، تقدمت النيابة العامة ببلاغ ضد كل من يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، وجمال عبد الرحيم وخالد البلشي تتهمهم بإيواء مطلوبين للعدالة داخل مقر النقابة، وتم التحقيق معهم واحتجازهم في نيابة قصر النيل، وبعد وبعد أكثر من 12 ساعة من التحقيقات، قررت النيابة إخلاء سبيل قادة النقابة الثلاثة بكفالة قدرها 10 آلاف جنيه.
حبس النقيب
ظلت القضية متداولة أمام محكمة جنح قصر النيل حتى صدر حكم في نهاية نوفمبر من العام الماضي بحبس النقيب ووكيلي النقابة، عامين مع النفاذ، ودفع غرامة مالية تقدر ب 10 آلاف جنيه لكل منهم.
غضب صحفي
انتفض الصحفيون مجددًا ونظم العشرات منهم وقفة احتجاجية تنديدا لقرار حبس نقيب الصحفيين وعضوي مجلس النقابة أمام مقر النقابة واجتمع مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة يحيى قلاش، لبحث ومناقشة الحكم والنظر في إجراءات الطعن، وقرر مجلس نقابة الصحفيين، دفع الكفالة وقدرها 10 آلاف جنيه لكل منهم، ووجه دعوة مفتوحة لأعضاء الجمعية العمومية، لاتخاذ قرارات جمعية موحدة حيال الأزمة ومستجداتها.
الاستئناف على الحكم
قررت محكمة مستأنف عابدين المنعقدة في مجمع محاكم جنوب القاهرة «زينهم» النظر في الاستئناف المقدم من الصحفيين الثالث أواخر ديسمبر، وحضرت هيئة الدفاع عن النقيب ووكيلي النقابة بكامل هيئتها التي ضمت كلا من سامح عاشور نقيب المحامين، والدكتور أحمد البرعي، وزير التضامن الاجتماعي الأسبق، والدكتور محمود كبيش، أستاذ القانون العام بجامعة القاهرة، المستشار كمال الإسلامبولي، والمحامين طارق العوضي، وطارق نجيدة، وعلي أيوب، آخرين، وقررت المحكمة تأجيل المرافعة إلى 14 يناير لعدم علمها لتفاصيل القضية.
النطق بالحكم
وفي 14 يناير الماضي كانت الجلسة الثانية لنظر الاستئناف على الحكم بحبس النقيب ووكيلي النقابة وبعد مرافعة تاريخية لهيئة الدفاع، قررت المحكمة النطق بالحكم النهائي 25 فبراير.