ننشر قرارات "عمومية الصحفيين" ردًا على واقعة اقتحام مقر النقابة

قرر أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، الإصرار على مطلب إقالة وزير الداخلية باعتباره المسئول الأول عن إشعال الفتنة الحالية، بالإضافة إلى تقديم الدولة المصرية بأعلى مستوياتها المتمثلة في رئاسة الجمهورية، اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام النقابة وما أعقبها من أحداث.
وأوضح كارم محمود مقرر لجنة التشريعات عضو مجلس نقابة الصحفيين، الذي تلا بيان الجمعية العمومية اليوم الأربعاء، أن ذلك رغبة الجمعية العمومية ولا يمكن النزول عنها، بالإضافة إلى الإفراج عن الصحفيين المحبوسين، وإصدار قانون منع الحبس في قضايا النشر، وسرعة إصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام الموحد.
كما قررت الجمعية العمومية، تنبي إجراءات حاسمة لمواجهة الهجمة الشرسة علي حرية الصحافة ومنها دعوة الصحف لتثبيت "لوجو" لا لحظر النشر.. ولا لتقيد لحرية الصحافة، ودعوة النواب لوضع التشريعات اللازمة لوضع ضوابط قرارات حظر النشر.
بالإضافة إلى دعوة القنوات الفضائية للتصدي للهجوم الضاري الذي يُشن ضد الصحافة، ومحاولات الوقيعة بين الصحفيين والشعب المصري، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين يحيي قلاش، باعتباره ممثلًا منتخبا للجمعية العمومية للنقابة، ونوعًا من الضغط غير المقبول وغير المتوقع من لجنة يفترض أنها محايدة.
كما قررت الجمعية العمومية، منع نشر اسم وزير الداخلية والاكتفاء بنشر صور "نجتف" وصولًا لمنع نشر أخبار وزارة الداخلية نهائيًا إذا لم يتم إقالته.
كما قررت الجمعية، رفض تصريح الخارجية الأمريكية ورفض أي تدخل أجنبي في شأن الصحافة المصرية وعلاقتها بالدولة المصرية، موضحًا أن النقابة أقدر علي مواجهة أي انتهاك لحرية الصحافة، مع الترحيب بالتضامن بالمؤسسات والهيئات العربية والعالمية المتهمة بالصحافة والإعلام.
بالإضافة إلى إقامة دعوي ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار مبني نقابة الصحفيين.
كما قررت دعوة الصحف المصرية والعربية لنشر افتتاحيات تطالب بإقالة وزير الداخلية وتسويد الصفحات الأولي الأحد المقبل، وعمل شارات سوداء في المواقع الالكترونية.
وجددت الجمعية العمومية ثقتها المطلقة في مجلسها المنتخب.
كما قررت الجمعية العمومية إعلان مؤتمر عام الثلاثاء المقبل مع بحث تنظيم إضراب عام لجميع الصحفيين، ودعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين في مقالاتهم ومداخلتهم.
كما قررت الجمعية دعوة النواب لتقديم استجوابات وطلبات إحاطة للحكومة حول اقتحام النقابة، والتهديد بتقديم طلب لسحب الثقة إذا لم تتم إقالة وزير الداخلية، كما قررت تشكيل لجنة من مجلس النقابة -شيوخ المهنة- لإدارة الأزمة.