قرارات تصعيدية حاسمة لعمومية الصحفيين

اتخذت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، اليوم الأربعاء، عدة قرارات تصعيدية ضد وزارة الداخلية، منها منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته "نيجاتف" فقط وصولا لمنع نشر جميع أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.
وطالبت الجمعية العمومية بإقالة وزير الداخلية، وتقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها، والإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر، والعمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها، وإصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.
ودعت الجمعية جميع الصحف المصرية والمواقع الإلكترونية إلى تثبيت لوجو "لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة"، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر، وتسويد الصفحات الأولى وكسر حظر النشر، ووضع شارات سوداء على المواقع الإلكترونية.
وقررت النقابة عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين، مع استمرار الاعتصام حتى يوم الثلاثاء.
كما دعت القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية، ودعت كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة فى مقالاتهم، والصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.
وأعلنت الجمعية تجديد الثقة فى مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة، وتشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة، ورفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلا منتخبا للجمعية العمومية.
ورفضت الجمعية تصريح الخارجية الأمريكية، ورفض أى تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية، ورفع دعوة قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.