«الخارجية» ترفع رسوم تأشيرة دخول السائحين لمصر ل«60 دولارا»..وخبراء: كارثة جديدة للقطاع وتعارض قرارات المجلس الأعلى للسياحة.. «عجمي» يطالب بالإلغاء المؤقت.. ويحيى راشد يوضح الحقائق

الجميع لا يعترضون على القرار، يؤمنون بوجاهته لكنهم يرون أن التوقيت غير مناسب لتطبيقه، كان ذلك ملخص قرار وزارة الخارجية بزيادة رسوم الحصول على تأشيرة دخول مصر من 25 إلى 60 دولارا على أن يتم تطبيق القرار بداية من الشهر المقبل.
وأوضح رجل الأعمال كامل أبو على في مداخلة هاتفية لبرنامج «كلام تانى» تقديم الإعلامية رشا نبيل المذاع على فضائية «دريم» أن قرار زيادة رسوم الحصول على التأشيرة سيؤثر على عودة الحركة السياحية لمصر ويتسبب في إلغاء عدد كبير من الحجوزات.
وأضاف «القرار صدر فجأة وبدون سابق إنذار وتسبب في إحداث صدمة بين المستثمرين السياحيين»، مؤكدا أن وزير السياحة ليس له علم بالقرار الذي صدر والخاص بزيادة تأشيرة الدخول لمصر».
وحتى الآن يعاني القطاع السياحي من انخفاض عدد السائحين، ساعد على ذلك امتناع بعض الدول عن إرسال مواطنيها إلى القاهرة تحت مزاعم الظروف الأمنية التي تمر بها البلاد.
أعباء إضافية
ويرى عادل عبد الرازق عضو جمعية مستثمري شرم الشيخ، أن إضافة أي أعباء في الوقت الحالي على البرامج السياحية الخاصة بزيارة مصر، يضرب السياحة المصرية في مقتل.
وأضاف «عبد الرازق» ل«فيتو» أننا كقطاع سياحي نبذل جهودا مكثفة لإقناع منظمي الرحلات بتنظيم رحلاتهم إلى مصر وتقديم الحوافز؛ لجذب السائحين في ظل الصورة الذهنية السلبية لدى غالبية مواطني أوروبا حول المقصد السياحي المصري، فزيادة رسوم تأشيرة الدخول إلى مصر كارثة سياحية، وتعكس فشل الحكومة؛ لأن السياحة هي الصناعة الوحيدة القادرة على تحسين موقف الاقتصاد القومي الذي يوجه أزمة بسبب قرارات الدولة.
وأوضح أن قيام وزارة الخارجية بإصدار هذه القرار في الوقت الحالي يعتبر إلغاء لجميع قرارات المجلس الأعلى للسياحة في اجتماعه الأخير، والتي تأتي على رأسها تفعيل التأشيرة الإلكترونية وتقديم تسهيلات لجذب السائحين لزيارة مصر.
إلغاء الرسوم
فيما أوضح ثروت عجمى، عضو غرفة الشركات السياحة أن هذا القرار يعطل عودة السياحة الدولية من جميع الأسواق، مضيفًا أن هناك ضرورة لإلغاء رسوم تأشيرة الدخول لحين الانتهاء من الأزمة السياحية.
وأشار «عجمي» في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن السياحة تعانى منذ أكثر من 6 سنوات، لافتًا إلى أن هناك ضرورة لأن تتكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية لإزالة كافة العقبات الرئيسية التي تساعد على عودة السياحة في أقرب وقت ولكن قرار وزارة الخارجية يؤكد أن الدولة تستغنى عن عودة السياحة".
وزير السياحة
من جانبه قال يحيى راشد، وزير السياحة أن قرار زيادة رسوم تأشيرة دخول السائحين إلى مصر من 25 إلى 60 دولارا قرار كان يجب اتخاذه منذ عدة سنوات.
وأضاف أن الرسوم التي تطبقها مصر مخفضة جدا مقارنة بالدول الأخرى، موضحًا أن تلك الزيادة من شأنها دعم الاقتصاد القومى من الدخل بالعملات الأجنبية كما أنه يعظم قيمة مصر كمقصد سياحى متميز.
وأشار الوزير في تصريحات خاصة ل«فيتو» إلى أن هذا القرار لم يتم اتخاذه عقب اجتماع المجلس الأعلى للسياحة كما يعتقد البعض وإنما هو قرار تم اتخاذه منذ فترة ولكن تطبيقه حاليا يمثل بعض المشكلات لمنظمي الرحلات الذين باعوا رحلاتهم لمصر طبقا للأسعار السابقة لرسوم التأشيرة.
وأوضح الوزير أن هناك وجهات نظر مختلفة وخاصة مع الشركات السياحية المصرية التي تعاقدت مع منظمى الرحلات على أسعار البرامج الأمر الذي يمثل العبء على الشركات المصرية في تعاقداتها السابقة مع الشركات المنظمة في الأسواق السياحية المختلفة.