«أزمة الجودة» تفجر الصدام بين الجامعات الخاصة والوزير الجديد.. جامعة المستقبل: اشتراط الحصول على شهادة الاعتماد يحتاج تدريبات مكثفة.. والبريطانية: «سبوبة» للعاملين.. وأنفقنا ملايين الجنيهات في الهواء

قبيل أيام قليلة من استلامه مهام منصبه، وحتى قبل أن يصل مكتبه في الوزارة، وجد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نفسه في مواجهة لم يستعد لها بعد مع الجامعات الخاصة، بعد إعلانهم رفض بند "الجودة" الذي تم استحداثه للموافقة على إنشاء فروع جديدة للجامعات بمختلف المحافظات.
إنشاء جامعات خاصة
وأصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مؤخرًا قرارًا بوقف قبول طلبات إنشاء جامعات خاصة جديدة إلا بعد دراسة الطلبات المقدمة للوزارة، ووصل عددها لأكثر من 100 طلب، ثم خرجت وزارة التعليم العالي بعدد من الضوابط الجديدة لإنشاء الجامعات الخاصة.
قائمة الضوابط
قائمة الضوابط تضمنت بندًا أثار أزمة بين الوزارة وبعض الجامعات، إذ ينص البند على: «يشترط للموافقة على إنشاء فروع للجامعات الخاصة حصول الجامعة الأم وجميع كلياتها على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة وتخريج دفعة على الأقل من جميع الكليات بعد حصولها على الاعتماد، وأن يكون الموقع المختار لفرع الجامعة الجديد خارج نطاق القاهرة والجيزة ويقع بالظهير الصحراوي للمحافظة التي سيتم إنشاؤه فيها، واستكمال كل الهياكل الأكاديمية والإدارية بالتعيين دون الانتدابات والإعارات من أي جهة خارجية».
اعتراض الجامعات
مصدر مسئول بمجلس الجامعات الخاصة، قال إن هناك بعض الجامعات اعترضت على هذا البند، خاصة أن هناك جامعات خاصة عازفة تمامًا عن التقدم للحصول على الجودة المصرية، والبعض منها يعتبرها مجرد ملء أوراق ولا يجوز للوزارة إجبار الجامعات بالحصول عليها.
وأضاف المصدر أن الجامعة الأمريكية هي الوحيدة بين الجامعات الخاصة التي حصلت على الجودة المصرية رغم أنها ليست تابعة للتعليم العالي ولها قانون خاص ولكنها حصلت على الجودة لأمور سياسية، على حد قوله، مشيرًا إلى أن هناك ضغوطًا على الوزارة لإلغاء هذا البند حتى تحصل الجامعات على حرية إنشاء فروع لكلياتها، مؤكدًا أن المفاوضات قد تكون صعبة لأن الضوابط الجديدة تمت الموافقة عليها واعتمادها.
جلسات المجلس
وأوضح أن أولى جلسات المجلس الذي يرأسها الوزير الجديد سيكون هذا الأمر محل نقاش وحسم وسيقوم أعضاء المجلس بعرض الأمر عليه من أجل إلغاء هذا البند أو تعديله، بحيث يصبح غير ملزم تطبيقه شرط إنشاء فروع خارج الحرم الجامعى.
من جانبه، قال الدكتور عبادة سرحان، رئيس جامعة المستقبل، إنه لا يصح إلزام الجامعات الخاصة بالحصول على الجودة المصرية من أجل إنشاء فروع للكليات، مؤكدًا أن هناك بعض القائمين على الجودة يحتاجون إلى تدريبات مكثفة في تنفيذها.
جامعة المستقبل
وأشار عبادة إلى أن بجامعة المستقبل كليتين حصلتا على الاعتماد والجودة، وهما «الصيدلة والهندسة»، مؤكدًا أنهم بدءوا اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الجودة الأمريكية لكليات الجامعات، لافتًا إلى أن هناك جامعات حكومية لم تحصل على الاعتماد الكامل من الجودة المصرية وجامعة القاهرة لم تحصل على 86% من الاعتماد والجودة لكلياتها، وهناك تحركات لإلغاء هذا البند من الشروط التي اعتمدت.
جودة ورقية
أما الدكتور أحمد حمد، رئيس الجامعة البريطانية، فأكد أن الجودة المصرية مجرد «جودة ورقية وتستيف أوراق فقط وسبوبة للعاملين»، مستدلا على كلامه بوجود كليات حكومية لم تحصل على الاعتماد والجودة وأنفقت ملايين الجنيهات ولم يحاسبها أحد.
وأشار إلى أن كليات الصيدلة هي أكثر الكليات حصولا على الجودة، بينما لا تجد كلية مثل التجارة والآداب والحقوق حصلت على الجودة، وجميعها كليات تحتاج إلى جودة حقيقية وتحقيق النسب المطلوبة بين أعداد أعضاء هيئة التدريس والطلاب.
رئيس الجامعة البريطانية تحدث كذلك عن أن الجامعة حصلت على الجودة من 3 جامعات بريطانية، وهي جودة لها شروط أصعب من الجودة المصرية وتهتم بجودة تعليمية على أرض الواقع، موضحًا أن الجامعة أرسلت أوراق 3 كليات بها إلى هيئة الضمان والاعتماد للجودة المصرية، وهي الهندسة والحاسبات والمعلومات وإدارة الأعمال والاقتصاد والعلوم السياسية، وتم سداد المبالغ المطلوبة للحصول على تلك الجودة وفي انتظار اللجنة المكلفة بالزيارة.