تأجيل دعوى شطب ماجدة الهلباوي من نقابة المحامين ل 28 مايو

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار سامى عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية إبراهيم سيد محمود، تأجيل نظر الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتي تطالب بإحالة ماجدة الهلباوى إلى جدول غير المشتغلين بنقابة المحامين، وشطبها من النقابة، وإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية للفصل في مدى دستورية المادة 44 من قانون المحاماة، لهيئة مفوضى الدولة، لإعداد تقرير بالرأى القانونى الخاص بها، ونظرها بجلسة 28 مايو المقبل.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم 70902 لسنة 70 ق، كلا من نقيب المحامين بصفته، وماجدة الهلباوى المحامية، وذكرت أن "الهلباوى" مقيدة بجدول المحامين المشتغلين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف ومقيدة بجدول النقابة العامة للمحامين تحت رقم 202772 وتدعى زورا في كافة الصحف والدعاوى أنها مقيدة أمام محكمة النقض على الرغم من عدم صدور قرار بقبول أوراق قيدها أمام محكمة النقض‪.‬
وقالت الدعوى إن "الهلباوى" غير مستوفاة للشروط الخاصة بالقيد بجدول المحامين المقبولين لاتهامها في العديد من الجنح والجنايات في جرائم مخلة بالشرف ومنها من صدر فيها أحكام نهائية ومنها من صدر فيه أحكام باتة من محكمة النقض، الأمر الذي يفقدها شرطى حسن السمعة والسيرة المحمودة وعدم صدور أحكام في جرائم مخلة بالشرف‪.‬
وأضافت الدعوى أنه صدر حكم في القضية رقم 31448 لسنة 2008 جنح المنتزه وتم استئناف الحكم في القضية رقم 16200 لسنة 2009 جنح مستأنف شرق الإسكندرية بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحبس المتهمة 3 سنوات مع الشغل في نوفمبر 2009 وتم إيقاف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وقيد الطعن بالنقض برقم 7798 لسنة 5 ق، وفى أكتوبر 2015 أصدرت محكمة النقض الدائرة الجنائية حكمها بعدم قبول الطعن وأيدت الحكم واعتبر هذا الحكم نهائيًا وباتا وواجب النفاذ‪.‬
وأوضحت الدعوى أن القضية رقم 28259 لسنة 2009 جنح المنتزه بتهمة إصدار شيك بدون رصيد والمحكوم فيها بحكما نهائيًا من المحكمة الاستئنافية في يونيو 2009 بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس "الهلباوى" 6 أشهر مع الشغل وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض، كما حكم عليها بحكم نهائي في الجناية رقم 623 لسنة 2009 جنايات العطارين والمقيدة برقم 15 لسنة 2009 كلى شرق الإسكندرية بالسجن لمدة عام ومصادرة المحرر المزور وتم إيقاف تنفيذ هذا الحكم لحين الفصل في الطعن بالنقض وتم نقض الحكم والإعادة إلى محكمة الجنايات، وأعيدت القضية أمام محكمة الجنايات في فبراير 2012، وأصدرت محكمة الجنايات حكمها غيابيًا بحبس المتهمة سنة مع الشغل وقيدت برقم حصر 77 لسنة 2012 جنايات شرق الإسكندرية‪.‬