«بشاير تعويم الجنيه.. ثقة الأجانب في الاقتصاد».. المستثمرون في الخارج يشترون 98% من أذون الخزانة المصرية.. مصرفي: مؤشرات جيدة.. يمن الحماقي: أرباح وقتية.. وخبير يطالب بسياسات أكثر استقرارا

بعد 3 أشهر من تطبيق قرار تعويم الجنيه، بدأ يؤتي بعض ثماره، ويلقي بظلاله الطيّبة على الاقتصاد، مع عودة ثقة المستثمرين الأجانب مُجدّدًا في شراء معظم سندات الخزانة المصرية، وفقًا لتقرير وكالة "بلومبرج" الأمريكية.
وأكدت الوكالة الأمريكية أن المستثمرين في الخارج أشتروا 98.5% من مبلغ يُقدّر بقيمة 6.6 مليارات جنيه «372 مليار دولار»، من أذون الخزانة المصرية البالغ أجلها ستة أشهر، و97.5% من نفس المبلغ لأذون خزانة والتي أجلها عام، وفقًا لتصريحات سامي خلاف - رئيس قسم الدين العام في وزارة المالية - خلال مكالمة هاتفية مع بلومبرج، أمس الأحد.
وتستعرض «فيتو»، في التقرير التالي آراء الخبراء في أعقاب عودة ثقة المستثمرين الأجانب في الاقتصاد المصري من جديد.
سياسات الحكومة
وأكد الدكتور محسن الخضيري الخبير في مجالات الاستثمار والاقتصاد الإداري والمصرفي، أنه يتمنى أن نبدأ بالفعل في جني ثمار هذا القرار، مشيرًا أن الأمر يتطلب سياسات أكثر استقرارًا من الحكومة تشجع المستثمرين على الاستمرار.
وأضاف «الخضيري» في حديثه ل«فيتو»، أنه لكي نحقق ذلك نريد وعيا إدراكيا شاملا من جانب متخذي القرار، بضرورة متابعة نتائجه على أرض الواقع والاستفادة منه، والعمل على زيادة قيمة الجنيه.
مؤشرًا إيجابيا
واتفقت معه الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، والتي أكدت أن الارتفاع الكبير في استثمارات الأجانب في أذون الخزانة وسوق المال المصرية مؤشرًا إيجابيا، ولكنه لا يكفي لنقول إننا بدأنا نؤتي الثمار.
وتابعت «الحماقي»، أن الأكثر جدوى هو دخول هؤلاء المستثمرين في مجالات نقل التكنولوجيا وزيادة الطاقات الإنتاجية في مصر، مشيرة إلى أن ذلك يحقق أرباحا وقتية على المدى القصير.
وأكدت أستاذة الاقتصاد، أن ما يهمنا في الفترة المقبلة هو تحقيق الاستقرار على المدى المتوسط والبعيد، ويتحقق ذلك من خلال تشغيل المصانع المتعثرة، وتطوير إستراتيجية التصدير من خلال زيادة القدرات التنافسية، والإسراع في إصدار قانون الاستثمار الذي يساعد في تنظيم المنظومة وتقدمها.
استثمارات مباشرة
ومن جانبه، أكد الدكتور هشام إبراهيم الخبير المصرفي، أن المؤشرات الأولية جيدة من خلال تحقيق أسواق صرف منتظمة، بخلاف إبداء المستثمرين رغبتهم في ضخ استثمارات مباشرة في المشروعات المصرية.
وطالب «إبراهيم»، الحكومة بتشجيع الاستثمار والتصنيع، مما يفتح الباب لمزيد من فرص العمل وتحقيق الاستقرار المرجو في السوق المصرية.