مخطط حكومي لردم 9 آلاف فدان من بحيرة المنزلة بالمخالفة للقانون

كشف تقرير للهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، مخطط الدولة لردم نحو 9 آلاف فدان من بحيرة المنزلة على خمسة مراحل لإنشاء مدينة بورسعيد الجديدة وتوسعاتها إلى جانب مدينة الأثاث بدمياط.
ووفقًا للتقرير الذي حصلت "فيتو" على نسخة منه فإن عمليات الردم المستهدفة بنقل ولايتها من الثروة السمكية إلى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية هي قطاع أول بمساحة 2519.45 فدانا والقطاع الثانى بمساحة 1513.22 فدانا، والثالث 637.06 فدانا، والرابع 1648 فدانا، والخامس 2771.48 فدانا.
وأشار التقرير إلى أن مساحة بحيرة المنزلة تآكلت منذ عام 1800م من 750 ألف فدان إلى 182 ألف فدان فقط وفقا لآخر بيانات هيئة الثروة السمكية في 2014، ولفت التقرير إلى أن ردم تلك المساحات يخالف الدستور والقوانين المنظمة، حيث تنص المادة 30 من دستور 2014 تلزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون الحاق ضرر بالنظام البيئي، إلى جانب نص المادة 45 من الدستور على التزام الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها أو تلويثها أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن في التمتع بها مكفول.
كما شمل التقرير التأكيد على أنه لا يجوز فقا للمادة 20 من القانون رقم 124 لسنة 1983 بشأن صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع لأية جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تخفيف أي مساحات من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم منجوبين من وزارات الزراعة واستصلاح الأراضى والرى والتخطيط والإدارة المحلية ومعهد علوم البحار والمصايد والهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.