بعد قرار محلب بإزالتها وإنشاء منطقة صناعية

مستأجرو المزارع السمكية ب شطا يصرخون ننتج1500 طن أسماك سنويا.. ونعول330 أسرة.. ولدينا عقود إيجار رسمية

كشف عدد من مستأجري المزارع السمكية بمنطقة شطا بدمياط تضررهم من قرار رئيس مجلس الوزراء بإزالة مزارعهم لإنشاء منطقة حرفية صناعية للاثاث علي مساحة310 أفدنة,
وأشار مستأجرو المزارع إلي أن معظم هذه المساحة يقع بها25 مزرعة سمكية ترتبط بعقود سارية بالإيجار من هيئة الثروة السمكية حتي الآن ويقول عبده علي عاشور أن هذه المزارع تنتج أكثر من1500 طن أسماك سنويا من مختلف الأنواع وتعول أكثر من330 أسرة تضم ما يقرب من العشرين ألف نسمة ليس لهم مصدر رزق ولا مهنة أخري غير تلك المهنة التي توارثوها أبا عن جد. وتساءل عبده علي السيد أحد المستأجرين كيف يتم إزالة مزارع منتجة في حين أن الدستور في المادة30 ينص علي أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.
ويضيف جلال حسيب أحد المضارين من القرار أن المادة20 من قانون الصيد رقم124 لسنة1983 تنص علي أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أي مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصاديا بمعرفة لجنة تضم مندوب من وزارات الزراعة والري والتخطيط ومعهد علوم البحار والمصايد وهيئة الثروة السمكية مشيرا إلي أن المادة52 من ذات القانون نصت علي معاقبة كل من يخالف المادة20 من القانون بالحبس لمدة لا تقل عن6 أشهر ولا تزيد علي سنتين. لافتا إلي أن صدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الشكل يؤكد أن القرار غير مدروس ويخالف الدستور والقانون بالإضافة الي تعارضه مع مسعي الحكومة وتوجيهات الرئيس بتطهير وتعميق وتحسين مياه بحيرة المنزلة لتنمية الثروة السمكية.
ويتساءل حسيب ماذا نفعل بعد ردم مزارعنا ؟!وكيف نعول أسرنا ونربي أولادنا بعد القضاء علي مصدر رزقنا الوحيد.