70ألف صياد يصرخون:

بحيرة البرلس في قبضة المافيا!

غاب القانون فهيمنت المافيا علي بحيرة البرلس واحتلت نصف مساحتها التي تقدر بنحو801 آلاف فدان مهددة أرزاق آلاف الصيادين البسطاء تحت سمع وبصر كل الجهات المسئولة.
مائة شخص سيطروا بالقوة علي البحيرة التي انخفض انتاجها من السمك من40ألف إلي5 آلاف طن بسبب قيام لصوص الزريعة بنهب50 طنا من الزريعة يوميا لنقلها إلي المزارع السمكية في دمياط وبورسعيد والإسماعيلية.
شيخ الصيادين عبد ربه الخرايدلي يروي مأساة أهالي بحيرة البرلس بعد أن أصبحت أكثر خرابا مع الانفلات الأمني وسيطرة مجموعة من الأفراد عليها في ظل صمت هيئة الثروة السمكية التي تؤجر لهم مساحات في البحيرة فيستولون علي عشرة أضعافها رغم أن المادة124لسنة1983تنص علي أن المزارع السمكية تقام خارج البحيرة ب200 متر ولكنها منذ الثمانينيات كما يقول شاعر البحيرة صبري القن أصبحت داخلها فأصبح كل من يستأجر من الهيئة مساحة عشرة أفدنة يحتل حولها100فدان. وهكذا تزايدت المساحات المستأجرة وتضاعفت المساحات المستقطعة لتصبح حكرا علي100فرد يحتلون الآن ما يقرب من نصف مساحة البحيرة. قاموا بمنع اقتراب الصيادين البسطاء منها وأقاموا مزارعهم السمكية بالسدات والحوش واستولي أقطاعيو البحيرة علي جزرها بل وزرعوا في بعضها القمح والشعير والبرسيم في منطقة الصرف القبلي. ومن يقترب منهم يواجهونه بالقوة وبضرب النار.. وتمادوا واستفحل أمرهم بإيصال التيار الكهربائي لها تحايلا وتهربا وهو ما استدعي الدكتور ناصر عارف رئيس الإدارة المركزية للتنمية بهيئة الثروة السمكية بعد شكاوي من صيادين إلي مخاطبة مدير إدارة كهرباء الرياض بعدم الموافقة علي أي طلبات لتوصيل الكهرباء للمزارع إلا بعد موافقة الهيئة وأيضا لم تلتزم إدارة الكهرباء.
وقام البعض باحستاب هذه المساحات المستأجرة والمتعدي عليها ملكا خالصا لتأجيرها لبعضهم بسعر من3 إلي5 آلاف جنيه للفدان. وهو ما يدعو صابر عياد إلي المناداة بإلغاء الايجارات, وهو أمر نص عليه القانون بعد أن أعلنت البحيرة محمية طبيعية بقرار رئيس مجلس الوزراء144 لسنة1993ولذلك فمن المفترض كما يقول نصر الديباني اخراج المستأجرين وتطهير البحيرة من اعتداءاتهم ومنع الايجارات.
ويري صلاح أبو رفاعي أن تطهير البحيرة الذي يتم الآن من البوص والطين مهم ولكن تطهيرها من الفساد أهم. ورغم أن القانون ينص علي حق الهيئة في فسخ عقود الايجار في حال ثبوت ضرر علي البحيرة إلا أن الهيئة في فساد عميق لم يبدأ الآن وإنما يترعرع منذ عقود.
والواقع الذي شهدته تحقيقات الأهرام أن استيلاء بكوات البحيرة الجدد أفضي إلي خراب بيوت عشرات الآف من الصيادين الذين لم يجدوا فيها رزقا يعيلون به أسرهم فإتجه العديد منهم إلي العمل في مجالات أخري, ويقول رفعت أبو عجيزة اتجهت إلي سوق الخضار لأبيع الطماطم لإعالة أسرتي بسبب خراب البحيرة وعدم قدرتنا علي مواجهة الاقطاعيين بها الذين يهددوننا بالموت والسلاح. وهو نفس رأي عادل إبراهيم الشبه الذي تحول من صياد إلي سايس يقول: رحنا نشتغل أي حاجة.. ناس مننا بتشيل زلط وطوب وناس اشتغلت عربجية.. الرزق في البحيرة إنعدم.. هذا الخراب لا يتأثر به أكثر من70ألفا من الصيادين في البحيرة. وإنما تتأثر به مصر كلها فتراجعت كميات الانتاج من40ألف طن سمك إلي5 آلاف طن فقط هو خسارة للمصر.. ولا يمكن حسب آراء الصيادين أن يسد انتاج المزارع السمكية الفجوة في الانتاج. فضلا عن سوء حالة الأسماك وعدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي سواء في البحيرة أو في المزارع وهو ما يؤكده نصر الديباني عضو مجلس إدارة جمعية الصيادين ببرج البرلس بقوله حتي منتصف التسعينيات كنا نصدر من أسماك البحيرة القاروص والدنيس والبوري والحنشان واللوت إلي ايطاليا وفرنسا. أغلب هذه الأسماك لم تعد موجودة. والعام الماضي أعادت الكويت مئات الأطنان من الأسماك التي صدرت لها لعدم صلاحيتها للاستهلاك. خصوصا وأن مصرف كتشنر المليء بالصرف الصحي والصناعي والزراعي يصب جزءا منه فيها.. وليس ذلك كل آلام البحيرة.
فغياب الأمن الذي أغري لصوص الزريعة أفقد البحيرة ما يصل إلي ثلث انتاجها. حيث يستولي هؤلاء علي الزريعة الصغيرة. بصيدها من حواف البوغاز ومداخله الذي أقامت عليه شرطة المسطحات نقطة شرطة في كشك صغير تركته الآن كما يقول حمادة الغرور ليحتله ناضورجية الزريعة الذي يتعدي مكسب الفرد منهم يوميا ألف جنيه علي حساب ورزق الصيادين.
ويقوم لصوص الزريعة بشحن ما لا يقل عن20سيارة ربع نقل يوميا تحمل أكثر من50طنا منها إلي المزارع السمكية في دمياط وبورسعيد والإسماعيلية لا تجد كما يقول عبد العزيز زكي رفاعي من يوقفها.
ويقول إبراهيم فايد إن هذه السيارات تسلك طرقا بعيدة غير التي نقوم بالخدمة عليها, وعلي ذلك فإن نطاق عمل الشرطة المدنية وشرطة المسطحات يجب أن تتعدي مساحاتها الضيقة تعاونا مع المحافظة وهيئة الثروة السمكية دون الاعتماد علي جهود الصيادين وحدهم. خصوصا في مكافحة اللنشات الي تعمل بمواتير مخالفة لقانون البحيرة الذي ينص علي منع اللنشات وحتي المراكب التي تعمل بقوة الريح في الصيد كما يقول عبد النبي كمون رئيس جمعية الصيادين بالبرج فالمراكب التي تعمل بقوة الريح تستخدم فقط في التوصيل, ولكن الواقع زيادة عدد اللنشات من قبل ثورة يناير إلي أكثر من400 لنش الآن.
وهذه اللنشات تسهم في قتل الأسماك بعوادمها من الزيوت كما تمزق شباك الصيادين. ولمواجهة هذه المشكلة قامت جمعيتا الصيادين في بلطيم والبرج تحت اشراف هيئة الثروة السمكية بتأجير عدد2 لنش سريع لمساعدة شرطة المسطحات في تأمين البحيرة ورقابة الصيد فيها ومطاردة اللنشات المخالفة..
وهذا ما يدل علي الفوضي فكيف توكل هيئة الثروة السمكية أمر مكافحة الفساد والتعدي في البحيرة إلي الصيادين وهي المنوط بها محاربة هذا التعدي مع شرطة المسطحات. وكيف تقبل المحافظة ذلك. وأن يتحمل الصيادون الأمر من جيوبهم فإن كانت الجهات الثلاث الحكومية هيئة ومحافظة ومسطحات لا تملك ثمن لنشي المطاردة والحماية. فهذا يعني سقوط الدولة سقوطا ذريعا.
كما يقول أسامة السيد عيسي: يمتد الفساد علي حواف البحيرة ليشمل مساحة22 فدانا تم ايجارها بالتلاعب, وقد حاولنا منع ايجارها واقامة أي مزارع فيها لقربها من البوغاز وكونها حاضنة للزريعة والأسماك الصغيرة القادمة من البحر وبذلك تم الاستئثار بها وبما يجيئها من أسماك. وهو السبب الذي دفعهم لاستئجارها ولكنهم ابتدعوا حيلة جديدة بمضاعفة المساحة وزيادة أعداد المستأجرين إلي22 مستأجرا لاستمرار الضغط علي الدولة.
وتتم الآن معاينات من قبل الهيئة في بر بحري لزيادة مساحات الايجار في نفس الوقت الذي يؤكد فيه المحافظ بأنه لن يسمح بإمتداد عقود الايجار أو ابرام عقود جديدة. لكن الهيئة تفعل ما تريد! رغم أن المادة20في الدستور الجديد تنص علي حماية البحيرات وإزالة ما يقع عليها من تعديات كما يقول محمد الأجرود المحامي, لابد من تكوين هيئة شعبية من قيادات الإقليم الشعبية لمواجهة أباطرة البحيرة وفساد الهيئة والمحليات والمسطحات. قبل أن يستوحشوا.