مشروع مدينة الحرفيين وهم يقام على أنقاض المزارع السمكية بدمياط

كشف عدد من أصحاب المزارع السمكية بمنطقة شطا بدمياط "وهّم" إنشاء منطقة حرفية صناعية صدر قرار من مجلس الوزراء بإنشائها على مساحة 310 أفدنة بمنطقة شطا بمركز دمياط، حيث تبين أن معظم هذه المساحة يقع بها 25 مزرعة سمكية بعقود سارية بالإيجار من هيئة الثروة السمكية.
يقول عبده علي عاشور إن هذه المزارع تنتج أكثر من 1500 طن أسماك سنوياً من مختلف الأنواع، وتعول أكثر من 330 أسرة تضم ما يقرب من عشرين ألف نسمة، ليس لهم مصدر رزق ولا مهنة أخرى غير هذه المهنة التي توارثوها أباً عن جد.
تساءل عبده علي السيد من أصحاب المزارع، كيف يتم ذلك في حين أن الدستور في المادة 30 ينص على أن تلتزم الدولة بحماية الثروة السمكية وحماية ودعم الصيادين وتمكينهم من مزاولة أعمالهم دون إلحاق الضرر بالنظم البيئية.
يقول جلال حسيب، إن المادة 20 من قانون الصيد رقم 124 لسنة 1983 تنص على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو هيئة أو شركة أو وحدة محلية أو جمعية تعاونية أو للأفراد تجفيف أي مساحة من البحيرات إلا بعد تقرير عدم صلاحيتها للاستغلال السمكي اقتصادياً بمعرفة لجنة تضم مندوب من وزارات الزراعية والري والتخطيط ومعهد علوم البحار والمصايد وهيئة الثروة السمكية، وقد شددت المادة 52 من القانون نفسه على معاقبة كل من يخالف المادة 20 من القانون بالحبس لمدة لا تقل عن 6 شهور ولا تزيد على سنتين، وصدور قرار من مجلس الوزراء بهذا الشكل يؤكد أن القرار غير مدروس ويخالف الدستور والقانون، إضافة إلى تعارضه مع مسعى الحكومة بالاشتراك مع هيئة قناة السويس، وتوجيهات مباشرة من الرئيس بتطهير وتعميق وتحسين مياه بحيرة المنزلة لتنمية الثروة السمكية.
ويتساءل بعض أصحاب المزارع ماذا نفعل بعد ردم مزارعنا، وكيف نعول أسرنا ونربي أولادنا بعد القضاء على مصدر رزقنا الوحيد؟
يقول شعبان محمود المعراج لماذا تقيم الدولة مشروعاتها على أنقاض مشروعات قائمة فتخربها لتبدأ في البناء من جديد، وبدلاً من ذلك لماذا لا يتم توجيه هذا المشروع إلى ا لأراضي المملوكة للدولة التي استولى عليها الحيتان ورجال الأعمال في المنطقة نفسها أو في مناطق أخرى كثيرة مجاورة، أو بامتداد الساحل بمحازاة الطريق الدولي من ميناء دمياط وحتى حدود جمصة مع الدقهلية؟