ملف الشربتلى ما زال مفتوحا

وزير البيئة يتراجع ويعترف بصحة ما كتبناه عن تخصيص ألف متر من شاطئ محمية نبق ل«الشربتلى»
لماذا وافق مجلس الوزراء على منح الأرض للمستثمر السعودى؟
اعتراف «فهمى» يؤكد ما ما تناولناه عندما قلنا إن الدولة «صهينت» على المستثمر السعودى لأكثر
من 9 سنوات
في أكثر من مرة نفى وزير البيئة أن تكون وزارته قد خصصت لشركات الشربتلى مساحة داخل محمية نبق وقال في أكثر من مرة، إن المحميات ليست للبيع وهو عندما قال ذلك إنما أراد الالتفاف حول حملتنا الصحفية التي لا نزال نتابعها بوقائع صدقت جميعها فالوزير تحدث عن البيع، ونحن نتحدث عن التخصيص، وهو صادق فيما يقول ونحن صادقون فيما نقول.. الوزير أعلن أنه لن يبيع المحميات ونحن نتحدث عن دخول الشربتلى وجماعته إلى محمية نبق بموافقة من هيئة التنمية السياحية ومباركة من وزارة البيئة.
الوزير ناقض نفسه أكثر من مرة ففى حواره مع المصرى اليوم، قال إن ما أشيع عن بيع جزء من محمية نبق ليس صحيحا دون أن يتطرق إلى تخصيص مساحة كيلومتر منها للشربتلى، ثم عاد وقال للبرلمان: إن المحميات ملك للدولة المصرية ولا يجوز بيعها ولم يتحدث عن تخصيص ذات المساحة لنفس المستثمر وتحدث باعتباره صاحب الأمر والنهى في القصة كلها، ثم فاجأنا بما قاله لأربعة من الزملاء الصحفيين.
أكل الوزير ما قاله سابقا ثم بدأ يتحدث عن جواز استغلال المحميات بناء على ضوابط ومعايير تضعها وزارته وقال إن الوزارة ليست جهة ولاية، وانتهى إلى أن محمية نبق تقع تحت ولاية التنمية السياحية ولم يتوقف تناقض الدكتور خالد فهمى بل استمر واستمرأ الوضع بقول ما لا يجب أن يقال عندما اعترف ولأول مرة بتخصيص مساحة بطول ألف متر وعمق 200 متر على شاطئ المحمية.
وأوضح الوزير ما كان سرا لم يبح به من قبل عندما قال إن الاشتراطات التي حددتها وزارة البيئة تفرض على المستثمر أن ينشئ وحدات على الشاطئ سهلة الفك والتركيب ولا تشمل مواد أسمنتية أو خرسانية وأكد أن التوقيع على مذكرة التفاهم حدث منذ أكثر من 12 عاما إلا أنه لم يتم تفعيلها إلا بعد نشوب خلافات بين هيئة التنمية السياحية والمستثمر السعودى في عام 2015 م، إذ طالب المستثمر بالحصول على شاطئ بطول ألف متر وعمق 200 متر بمحمية نبق لخدمة مشروعه السياحى الذي يقع على مساحة تزيد على 7 ملايين متر مربع، وفق العقد المبرم بينهما وقت التخصيص قبل تسع سنوات.
وأكد الوزير في اعترافاته أنه تمت إحالة الخلاف بين التنمية السياحية والمستثمر السعودى إلى مجلس الوزراء الذي أقر بأحقية المستثمر في الحصول على شاطئ بطول كيلو متر وبعمق 200 متر بنظام حق الانتفاع وبالتالى تم تشكيل مجموعة عمل من البيئة والتنمية السياحية وتم تحديد موقعين للشاطئ للاختيار بينهما وأشار الوزير إلى أن وزارته لم تتلق حتى تاريخه دراسة التقييم البيئى من المستثمر.
هذا ما قاله الوزير الذي نفى من قبل ما تناولناه حول إمارة الشربتلى في شرم الشيخ واعتراف الوزير يؤكد الكثير مما تناولناه عندما قلنا إن الدولة "صهينت" على المستثمر السعودى لأكثر من تسع سنوات دون أن يقدم مشروعه الوهمى وهو ما يتعارض مع القانون الذي يمنح المستثمر مدة زمنية تسحب بعدها الأرض منه لعدم جديته، أما الحقيقة الثانية فهى أن الوزير كان يعلم بأمر الأرض عندما نفى ذلك من قبل بل نفى معرفته بالمستثمر السعودي.
الأمر الأكثر أهمية أن الوزير أدلى بتصريحات ل«فيتو» ننشرها على صدر الصفحة «8» من هذا العدد قال فيها إن أهم الأنشطة التي توافق عليها وزارة البيئة في المحميات هي زراعة النباتات العطرية وركوب الدراجات والتخييم وتسلق الجبال وهو الأمر الذي يتعارض مع أطروحات المستثمر السعودى الذي حصل على شاطئ بطول كيلومتر ولا أعرف لماذا يحصل على عمق 200 متر.
والسؤال: هل يزرع الشربتلى تلك المساحة بالنباتات العطرية أم يستخدمها للتخييم أم ركوب الدراجات؟ أظن أن السؤال يضع الوزير في خانة الاتهام بأنه لا يقول الحقيقة كاملة منذ بداية تناولنا للموضوع وحتى تاريخه والسؤال الآخر: لماذا وافق مجلس الوزراء على منح الأرض للشربتلى؟ ولماذا أدلى محافظ جنوب سيناء بتصريحات صارخة تطالب المستثمر السعودى بافتتاح مشروعه واتهامه بالمماطلة في هذا الأمر؟
وأخيرا نقول لمن اتهمونا زورا وبهتانا بأن تحذيرنا من وصول المستثمر السعودى إلى قلب محمية نبق كان وهما.. ها هو وزير البيئة يدلى باعترافات تفصيلية في الواقعة ويضع الكرة في ملعب مجلس الوزراء ووزارة السياحة ولعلم الوزير فإن الشربتلى تسلم الأرض وغدا سيشرع في تنفيذ مخططه دون علم وزارتك وإن كنت لا تدرى فهذه مصيبة أما إن كنت تعلم فهى الطامة الكبري.. ولا يزال الملف مفتوحا !!