العسكر يبيعون جزء آخر من المواطن لمستثمر سعودى

أكدت مصادر مطلعة بحكومة العسكر، أن النظام يتجه حاليًا لايجاد طريقة من أجل شرعنة، ، تخصيص شاطئ بطول كيلو متر وعمق 200 متر داخل محمية "نبق" الطبيعية فى جنوب سيناء - المحظور بيعها وفق قانون المحميات وفق تبعيتها لوزارة البيئة- لصالح المستثمر السعودى عبد الرحمن الشربتلى، بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً قابلة للتجديد.

وفحسب ما نشرته صحيفة "المال" الاقتصادية فقد نقلت عن مصادر حكومية، أن تخصيص الشاطئ يأتى ضمن عقد موقع بالفعل مع الشربتلى لمشروع سياحى،على مساحة 7 ملايين متر مربع، يقع بالمنطقة الخلفية لمركز "نبق"، وليس داخل نطاق المحمية الطبيعية، باستثمارات مقدرة بنحو 3 مليارات جنيه.

ويمتلك السيسي قائمة طويلة من المبيعات للأراض وما تحت الأرض وما يجري عليها للأجانب أو رهنها مقابل سندات دولارية، حيث باع السيسي حقول الغاز بالمتوسط للصهاينة، وباع حصة مصر التاريخية في نهر النيل لاثيوبيا، ثم باع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ثم باع مقدرات مصر لقرض البنك الدولى، ولقروض أخرى برهن السندات الدولارية.

ومما أثار الريبة حول مشروع بيع محمية نبق، تعمد المصادر –التي افصحت عن الصفقة- رفض الإفصاح تحديد المقابل الذي دفع المستثمر السعودى للانتفاع بالشاطئ إلا أنها كشفت حصول الشربتلى على الأراضى السياحية فى "نبق" قبل 7 أعوام، مقابل 10 دولارات للمتر مربع، بهدف إقامة 500 غرفة فندقية، و16400 وحدة إسكان سياحى، وبحيرة صناعية على مساحة 120 ألف متر مربع.

فضلا عن نفى أحمد أبو السعود، رئيس جهاز شئون البيئة من تخصيص أراضى داخل المحمية، كما نفى أنه لم يتم تلقى أى طلبات من مستثمرين سعوديين للانتفاع بالمحمية لمدة 99 عامًا، وهو ما اعتبرته المصادر، "نفيا غير مفهوم ويفتقد للدقة".
ويضاف إلى تلك المريبات نفي "البيئة"، فى بيان الأسبوع الماضى، ما تردد عن غلق محمية "نبق" تمهيداً لبيعها لمستثمرين، وأكدت أن المحميات الطبيعية ملكية عامة، ولا يجوز بيعها، لكنها قالت إنه ليس هناك ما يمنع من إقامة بعض الأنشطة التى يمكن السماح بها،

وأكدت المصادر أن الدولة ملتزمة بتخصيص شاطئ للمستثمر –الشربتلي - ضمن الاشتراطات والمعايير التى وافقت عليها "البيئة"، وأنه تم تشكيل لجنة مشتركة بمعرفة وزارة البيئة، وهيئة التنمية السياحية، لاختيار الموقع المناسب للشاطئ، خاصة بعد تغيير موقعه المحدد من قبل عام 2014، بسبب اكتشاف ألغام، ومخلفات حرب.

ولفتت المصادر، إلى أن محمية نبق تقع تحت ولاية هيئة التنمية السياحية، ويقتصر دور "البيئة" على الإشراف عليها، ووضع المعايير اللازمة لاستغلالها، كما أن الوزارة تحصل على رسوم مقابل إصدار تراخيص الاستغلال.

ومن جانبه رفض رجل الأعمال عبد الرحمن الشربتلى التعليق على الأمر وقال أنه متواجد فى السعودية حاليا.