تقدم سمير صبري المحامي بالنقض ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد 3 من قيادات جماعة الإخوان وهم «صفوت حجازي وأسامة ياسين ومحمد البلتاجي»، بعد أن ثبت تورطهم في ارتكاب جريمة موقعة الجمل وقتل وإصابة المتظاهرون الأبرياء مع سبق الإصرار والترصد. وقال صبري: "موقعة الجمل هي هجوم بالجمال والبغال والخيول يشبه معارك العصور الوسطى، وفيها قام عدد من البلطجية بالهجوم على المتظاهرين في ميدان التحرير إبان اعتصامهم للمطالبة برحيل نظام حسني مبارك". وقام البلطجية بالهجوم على المتظاهرين بالحجارة والعصي والسكاكين وقنابل المولوتوف، وامتطى رجال آخرون من البلطجية الجمال والبغال والخيول وهجموا بها على المتظاهرين وهم يلوحون بالسيوف والعصي والسياط، فسقط الكثيرون جرحى وبعضهم قتلى. وتجددت الاشتباكات مرة أخرى في اليوم التالي 3 فبراير بين البلطجية والمتظاهرين العزل، ما أدى إلى سقوط بعض القتلى بالرصاص الحي ومئات الجرحى، وكان من بين المهاجمين مجرمون خطرون تم إخراجهم من السجون للتخريب ولمهاجمة المتظاهرين، ويطلق عليهم اسم البلطجية، اتهمت التقارير الأولية للجنة تقصي الحقائق، النظام الحاكم بأنه أراد السيطرة على ميدان التحرير وإرغام المتظاهرين المعتصمين فيه على مغادرته. وفي يوم 10 أكتوبر 2012 حكمت المحكمة ببراءة جميع المتهمين، إلا أنه من كان ومن حرض ورتب وجهز لهذه الجريمة الخسيسة ظل مجهولا ولم تصل إليه العدالة، وأخيرا ظهرت الحقيقة وكشفت عن تورط جماعة الإخوان الإرهابية في موقعة الجمل من خلال مكالمة هاتفية مسربة للإرهابي القيادي الإخواني صفوت حجازي، يتحدث خلالها مع أحد الأشخاص، فيما تكشف وتؤكد المكالمة عن تورط الإخوان في موقعة الجمل عام 2011. وكشفت تفاصيل المكالمة عن عدة حقائق، منها طلب حجازي من الطرف الثاني أن يذهب للإدلاء بشهادة زور ضد الشخصيات التي وردت أسماؤها في قضية موقعة الجمل، رغم تأكيد هذا الشخص أنه لم يكن موجودًا في الميدان كما كشفت المكالمة المسربة عن اعتداءات الإخوان على ضابط بأمن الدولة، ودارت المكالمة بين صفوت حجازي وعنصر الجماعة حول موقعة الجمل، وحول الدور الذي قام به عناصر الجماعة الإرهابية في ميدان التحرير. وقدم صبري المستندات المؤيدة لبلاغه والأسطوانات والتسجيلات المتضمنة اعترافات المبلغ ضدهم بارتكاب الجريمة.