تعطيل قانون الجمعيات الأهلية «لدواع دبلوماسية»

«النواب» يتحايل على الدستور لتأخير إصداره.. مجاملة للحكومة
العديد من علامات الاستفهام تحاصر قانون الجمعيات الأهلية، الذي تم إقراره نهائيًا داخل مجلس النواب، في 29 نوفمبر الماضى، ولم يتم إصداره رسميًا حتى الآن من جانب رئيس الجمهورية.
من جانبه قال النائب السيد الشريف وكيل البرلمان، إنه لم يتم إرسال قانون الجمعيات الأهلية إلى رئاسة الجمهورية حتى الآن.
وبرر ذلك بأن جدول أعمال البرلمان هو السبب، نظرًا لكثرة التشريعات التي يسعى للانتهاء منها وطلبات الإحاطة وغيرها، بالإضافة إلى طلبات بعض النواب بإعادة المداولة على بعض مواد القانون الذي تم إقراره.
وأوضح أن المجلس عليه أن ينظر في تلك الطلبات ويتخذ موقفًا بشأنها قبل إرسال القانون إلى رئاسة الجمهورية لإصداره.
ومن جانبها أكدت مصادر "فيتو"، أن عدم إرسال البرلمان القانون، إلى رئاسة الجمهورية حتى الآن ليس بسبب طلبات الأعضاء فقط "التي كان يمكن للبرلمان الفصل فيها عقب التقدم بها بعد إقرار القانون منذ أكثر من شهر"، وإنما يرجع السبب إلى التنسيق مع الحكومة بشأن ملاحظات عدد من السفارات الأجنبية حول بعض مواد القانون.
وشهدت جلسات مناقشة مشروع القانون المقدم من عدد من النواب إلى البرلمان، جدلا واسعًا وسط رفض حكومى معلن للقانون أمام الرأى العام.
ووفقًا للمصادر، هناك تنسيق حكومى حاليًا مع البرلمان، لإعادة النظر في بعض مواد القانون، خاصة في ظل تحفظ بعض السفارات الأجنبية والجهات الخارجية المانحة بزعم تعرضها مع المواثيق والاتفاقيات الدولية، بحيث يتم إزالة تلك التحفظات لضمان التوافق مع المواثيق الدولية.
وأضافت المصادر، أن المواد المتعلقة بالتمويلات وإنشاء الجمعيات والرقابة على موازنتها من الجهات المختصة تأتى من أبرز المواد التي يتم التنسيق بشأنها بين الحكومة والبرلمان حاليًا.
وأوضحت المصادر أن عدم إرسال القانون إلى رئيس الجمهورية قبل الانتهاء من تلك التعديلات، يأتى بهدف التأنى لإنهاء تلك التعديلات؛ نظرًا لأنه حال إرساله إلى رئاسة الجمهورية فسوف يتم صدوره خلال 30 يومًا من تاريخ إرساله وفقًا للمادة 123 من الدستور التي تنص على أنه حال إرسال أي مشروع قانون أقره البرلمان إلى رئيس الجمهورية لإصداره، يكون من حق رئيس الجمهورية الاعتراض على أي من مواده وطلب تعديلها من البرلمان خلال 30 يومًا، وحال مرور 30 يومًا دون إخطار البرلمان بأى شيء يعد القانون أصدر رسميًا.
وأضافت المصادر، أن ما يقوم به مجلس النواب حاليا من تجميد لموقف القانون يعد تحايلا على الدستور، الذي ألزم بإرسال مشروعات القوانين إلى رئيس الجمهورية لإصدارها، حيث يمتنع البرلمان عن إرسال القانون لمدة تصل إلى ثلاثة شهور دون إبداء أي أسباب رسميًا.
وأكدت المصادر، أن ذلك يؤكد أن سبب التأخير لم يتم حله حتى الآن، لافتة إلى أنه حال التوصل لحل بشأنه كان تم إعلان قبول طلبات إعادة المداولة وفتح نقاش جديد بشأن تلك الأسباب.
من جانبه قال وكيل لجنة التضامن التي تولت مناقشة مشروع القانون، إن هيئة مكتب البرلمان هي المسئولة عن إرسال القانون لرئيس الحمهورية لإصداره.