شركات الاستيراد امتنعت عن التوريد بعد تعويم الجنيه.. وارتفاع سعر الفلتر ووحدات فصل البلازما ل3 آلاف جنيه مئات الشكاوى تلقتها وزارة الصحة من المرضى في مستشفيات "الدمرداش، معهد ناصر، قصر العيني" جميعها تفيد عدم إجراء جلسات البلازما العلاجية للمرضى بالأقسام للمحجوزين بها منذ أيام، ونتيجة للنقص الحاد في أجهزة الفلاتر والوحدات المستخدمة في تنقية البلازما من الكانيولا والألبومين توقفت المستشفيات الحكومية عن إجراء الجلسات للمرضى، والتي من المفترض تتم كل يومين. «البلازما» هي أحد مشتقات الدم، عبارة عن سائل به الأجسام المضادة، وتعتبر إحدى وسائل العلاج لعدد من الأمراض، حيث يتم سحب البلازما من خلال جهاز البلازما العلاجية، حيث يخرج الدم من خلال الوريد في أنبوب سحب يمر على الجهاز، ثم يتم فصل البلازما من خلايا الدم ويتم خلط الدم بمحاليل وعناصر مختلفة لتنقيته. الأزمة الموجودة في كل المستشفيات الحكومية والجامعية على حد سواء هي نقص شديد في فلاتر البلازما والوحدات الخاصة بتنقية البلازما نتيجة ارتفاع أسعارها وعدم توريد الشركات الموردة الكميات إلى المستشفيات. مصدر مسئول في البنك الإقليمي لخدمات نقل الدم عقب على الأمر بقوله: قبل رفع سعر الدولار كان سعر الفلتر المستخدم 1500 جنيه ويتم توريده ب900 جنيه بينما الآن ارتفع سعره إلى 3 آلاف جنيه، ولن تتمكن الشركات من التوريد بسعر 900 جنيه لأنه يسبب خسارة عليها. كما أوضح أن جلسات البلازما العلاجية تدرج في العلاج على نفقة الدولة نظرًا لارتفاع سعر الجلسة الواحدة التي تصل أحيانًا من 4 إلى 5 آلاف جنيه، ويتم بعد تقييم الحالة إصدار قرار علاج على نفقة الدولة ليس بالمبلغ المطلوب كله ويسهم المريض في جزء من التكلفة، خاصة أن المريض يحتاج من 6 إلى 8 أو 10 جلسات ليتم شفاؤه. ولفت النظر إلى أن البلازما العلاجية تستخدم في علاج أمراض متعددة منها وهن العضلات، وضعف العضلات المؤدي إلى الشلل والتهاب الأعصاب المناعي والتهاب الأوعية الدموية وأمراض المناعة، الاعتلال العصبي، التصلب المتعدد. وبعد ارتفاع سعر الفلتر والمستلزمات المستخدمة في عملية تنقية البلازما إلى 3 آلاف جنيه أصبح من الصعب أن تشتريه وزارة الصحة بذلك المبلغ لأنه يفوق الميزانية، ولم تلتزم الشركات بالتوريد واستكمال المناقصات ولا يمكن إجراء مناقصة بالأمر المباشر، حسب المصدر ذاته ببنك الدم. في ذات السياق قال رئيس إحدى الشركات المسئولة عن توريد الفلاتر والمستلزمات إلى مستشفيات وزارة الصحة، تحفظ على ذكر اسمه: كل الفلاتر ومجموعة تنقية البلازما وفصلها مستوردة من الخارج، تستوردها 6 شركات في مصر، تتنوع جودتها من بين كل شركة وأخرى، والمشكلة تكمن في أن وزارة الصحة تعاقدت على 1500 جنيه سعر الوحدات المستخدمة في تنقية البلازما، وبعد تعويم الجنيه ارتفع سعرها إلى 3 آلاف جنيه، وأصبحت الشركات تورد المطلوب منها فقط؛ لأنه منذ عام عند إجراء المناقصات يتم التعاقد على كميات أقل من الاحتياجات الفعلية للمستشفى لتثبيت السعر ثم يتم طلب كميات إضافية وتوريدات جديدة على نفس السعر. المصدر ذاته أشار إلى أن 6 شركات مسئولة عن التوريد، كل شركة منها تورد لعدد من المستشفيات وكل نوع له عيوب ومميزات، وأكمل قائلا: يوجد أمراض تصيب الإنسان غير معلوم تشخيصها في الدم فيضطر الطبيب إلى تغيير البلازما. وأوضح أن معدل الاستهلاك سنويًا يكون 8 آلاف جلسة، وفي كل جلسة يتم استخدام وحدة فصل بلازما مرة واحدة؛ لأنه لا يمكن استخدامها إلا مرة واحدة فقط للمريض، حسب تأكيده. كما لفت النظر إلى أن أسعار الفلاتر والوحدات المكونة من فلتر وعبوات ألبومين التي تحل محل البلازما وكانيولات كلها تستخدم في جلسة تنقية البلازما حسب نوع كل شركة تتراوح من 2800 إلى 3000 جنيه وأحيانا ترتفع إلى 3500 ومن ضمن المميزات والعيوب هو الاختلاف في عدد ساعات مكوث المريض على الجهاز. من جهته قال الدكتور طارق منيسي، أستاذ بقسم الأعصاب بمعهد ناصر: إن النقص في الفلاتر المستخدمة في تنقية البلازما يحدث كل فترة، كما أن الحالات الصعبة من مرض التهاب الأعصاب المناعي يحتاج المريض بها إلى فصل البلازما وهي إحدى وسائل العلاج لأنه من مضاعفات المرض توقف النفس عن المريض، كما أن فصل البلازما أحد العناصر العلاجية وليس العلاج الرئيسي ويساعد المرضى على تجاوز الأزمة وفي حالة نقص وحدات فلترة البلازما يتم اللجوء إلى حقن الجسم بالأجسام المضادة السليمة لكنها عملية مكلفة، حيث تصل تكلفة استبدال الأجسام المضادة إلى 70 ألف جنيه للمريض الواحد وتجرى على نفقة الدولة. وأنهى حديثه بقوله: التهاب الأعصاب المناعي يصيب شخصا من بين كل 10 آلاف مواطن بدرجاته المختلفة، والأعراض الجسيمة لمرض التهاب الأعصاب الطرفية تصيب الأعصاب بدرجات متفاوتة وتؤدي إلى شلل وأحيانا تصيب عضلات التنفس وتهدد حياة المريض.