رؤساء مجالس الأمناء بالقاهرة والجيزة يرفعون شعار «نعمل لوجه الله».. يؤكدون في صالون «فيتو»: لم نصل بالهدايا والمجاملات.. عبدالرءوف: عصر «السبوبة» انتهى.. وبدوي: رفضت دعوة الناخبين للتصويت لي

جدل واسع أثير حول مجالس الأمناء والآباء والمعلمين في محافظتي القاهرة والجيزة، وتحديدًا بعد أن أسفرت نتائج الانتخابات عن فوز اثنين من أبرز أصحاب المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة برئاسة مجلسي الأمناء بالقاهرة والجيزة، حيث فاز عبدالرءوف علام، صاحب مدارس القمم الدولية برئاسة مجلس أمناء القاهرة، وفاز بدوي علام، نائب رئيس مجلس جمعية أصحاب المدارس الخاصة برئاسة مجلس أمناء الجيزة، وهما اللذين استضافتهما "فيتو" في صالونها للتحدث حول هذه الأمور وملفات أخرى.
غمار الانتخابات
"عبد الرءوف" و"بدوى" اللذان تم تعيينهما بقرار من المحافظ، وعندما خاضا غمار الانتخابات أسفرت النتائج عن فوز كليهما برئاسة مجلس محافظته بفارق كبير في الأصوات، أثيرت اتهامات كثيرة حول تلك الانتخابات في كل من القاهرة والجيزة، ووصلت الأمور إلى حد اتهامهما بتقديم هدايا وعقد تربيطات من أجل الفوز بالمنصب، وهي الاتهامات التي نفاها رئيسا أمناء القاهرة والجيزة، وأكدا أنهما لم تكن لديهما الرغبة في هذا الأمر إلا أن كلا من محافظ القاهرة والجيزة أكدا أن الجهود التي كانا يبذلانها في خدمة التعليم من الخارج كانت كفيلة بترشيحهما للمنصبين من أجل تحقيق إفادة أكبر لصالح التعليم في المحافظتين.
اتهامات مثارة
الاثنان في بداية الحديث تحدثا عن الاتهامات المثارة حول استغلال أعضاء بمجالس الأمناء السابقة لنفوذهما من أجل تحقيق مصالح شخصية، والتدخل في اختيار القيادات وتحقيق أموال طائلة من وراء ذلك، وأكدا أن هذا الزمن قد انتهى، وأن عصر السبوبة في مجالس الأمناء لم يعد له وجود، ليس هذا فحسب ولكنهما شددا على أن المجالس الحالية تطوعية هدفها تقديم خدمة تعليمية مميزة للتعليم سواء على مستوى المدارس أو الإدارات التعليمية.
ومن جانبه قال بدوى علام، رئيس مجلس أمناء الجيزة: مجلس الأمناء له دور كبير جدا في تطوير ومساندة العملية التعليمية، وذلك لأن الميزانية المعتمدة للعملية التعليمية لا تكفيها، وواحد من أبرز أدوار المجلس هو التواصل مع رجال الأعمال والمجتمع المدني لتوفير الدعم اللازم وجمع التبرعات لصالح المدارس، كما أن الإدارة في المجالس الحكومية، تحتاج إلى دعم قوى وإدارة من مجلس الأمناء، حيث يوفر لها الإمكانات التي تساعد الطلاب، والمجلس يرعى الموهوبين والفائقين في محافظة القاهرة والجيزة، ويتبناهم عن طريق توفير الماديات من رجال الأعمال ليساعد المدارس على أداء خدماتها التعليمية.
الكثافة الطلابية
وفيما يتعلق بالوضع القائم داخل المدارس، قال: الكثافة الطلابية وصلت في محافظة الجيزة إلى أكثر من 140 طالبا في الفصل الواحد، وهذه نسبة مفزعة، وهنا يأتى دور مجلس الأمناء على مستوى المحافظة بأن يجد حلولا غير تقليدية، لحل هذه المشكلة.
رئيس مجلس أمناء الجيزة، واصل حديثه قائلا: في الاجتماع الأول بعد الانتخابات، تم تشكيل عدة لجان، من أهمها لجنة المشاركة المجتمعية، وهى أهم لجنة تستطيع دعم الأنشطة، ودفع مصروفات الطلاب غير القادرين، وبالطبع يحتاج هذا الأمر إلى ميزانية كبيرة جدًا من مجلس الأمناء، وبالتالى كان واجبًا علينا تزويد الميزانية المخصصة لأنشطة الطلاب، وذلك لأن النشاط يعتبر أهم من الناحية التعليمية بالنسبة للطالب، وليكون طالبا سويا، ويجعله لا ينتمى لأفكار غير سوية أو متطرفة.
اتهامات
وردا على الاتهامات التي تم تداولها عن مخالفات ارتكبها أعضاء مجالس أمناء سابقين أو حتى رؤساء لها وتسببت في إفساد العملية التعليمية، قال عبد الرءوف علام، رئيس مجلس أمناء القاهرة: إطار عمل مجالس الأمناء ومهامها تم تحديده طبقا للقرار 306 لسنة 2014، الذي قلص من الصلاحيات التي كانت موجودة في القرار 289 لسنة 2011، التي كانت تصل لعجز المديرين، والذي كان بدوره يؤدى في المجالس السابقة لبعض التجاوزات التي كان فيها بعض الأفراد غير المدركين للعملية التعليمية، فكانوا يستغلون تلك الصلاحيات لتحقيق مصالح شخصية.
وأضاف: في الانتخابات الجديدة تم الانتقاء بنزاهة ودقة شديدة، وتم الالتزام بالقرار 306، وتم التماس الأهداف والخطط الكاملة لسير العمل من ذلك القرار، وذلك فيما يخص دعم العملية التعليمية، والمراقبة، والاهتمام بالأنشطة، والمشاركة المجتمعية، وتم استحداث لجنة في القاهرة خاصة بالبحث العلمى، وذلك لوجود عدد كبير من الطلاب الباحثين المتميزين الفائزين بمراكز على مستوى العالم.
سيطرة أصحاب المدارس
وفيما يتعلق بالشائعات التي تشير إلى أن أصحاب المدارس الخاصة في القاهرة والجيزة يسيطرون على مجالس الأمناء ورئاستهم لها، قال رئيس مجلس أمناء القاهرة: لولا المشاركة المجتمعية والمساعدات التي كانوا يقدمونها للمدارس الحكومية قبل انضمامهم لمجلس الأمناء لما كان تم اختيارهم من ضمن الثلاثة المرشحين لرئاسة المجلس، حيث كانوا قبل انضمامهم يدعمون الإدارات والمديريات التعليمية.
وكشف أنه حينما تم ترشيحه لرئاسة مجلس الأمناء، أخذ غالبية الأصوات، وأن جميع من رشحوه يعرفون جيدًا أنه سيخدم المجلس.
هدايا
وتعقيبًا على اتهامه بتقديم هدايا مقابل الحصول على أصوات خلال الانتخابات، قال رئيس مجلس أمناء الجيزة: إن هذا لم يحدث على الإطلاق، وأذكر هنا أنه حينما طالبنى البعض بإجراء بعض الاتصالات بالناخبين رفض الأمر، لأننى لا أبتغى شيئا من وراء عضوية المجلس، وما أقوم به حاليًا خدمة لوجه الله.
"علام" التقط طرف الحديث من "بدوى"، وأكمل قائلا: من قواعد اختيار رئيس مجلس الأمناء هو ترشيح ثلاثة من المهتمين بالتعليم، ونحن كأصحاب مدارس خاصة مهتمين بالتعليم وقضاياه، ولم نسع إلى الترشح لهذا الموضوع، وفوجئت بأنه في خلال 24 ساعة، تم ترشيحى لرئاسة مجلسى أمناء القاهرة والجيزة، ومنعًا للازدواجية فضلت أن يكون في محافظة القاهرة، وعرفت بعد ذلك أنه تم اختيارى لأننى كنت داعمًا للعملية التعليمية في الكثير من الأمور، إلى جانب أننى تبنيت مصروفات سفر بعض الطلاب للحصول على شهادات علمية من الخارج.
وحول الاتهامات الموجهة لمجالس الأمناء الحالية من قبل أعضاء المجالس السابقة قال "عبدالرءوف": تلك هي طبيعة البشر، وبالتأكيد كان لهؤلاء مصلحة خاصة ضاعت منهم، ولذلك يلقون الاتهامات جزافا ودون دليل، ومن يمتلك دليل واحد فليقدمه للنيابة فورا".
مجلس الأمناء
أما "علام" فقد أوضح أن "دور مجلس الأمناء الرئيسى يتمثل في تحقيق اللامركزية في الإدارة، وتقويم أداء المدارس ومتابعتها"، فيما تدخل "عبد الرءوف" وأشار إلى أنه يتطلب لتحقيق رؤية تنموية للتعليم في مصر أن يتم تطبيق الفكر الإدارى للمدارس الخاصة على المدارس الحكومية في مصر، وذلك لتطوير الناحية الإدارية، إضافة إلى سرعة اتخاذ القرار في الموقف، وتوسيع دائرة المشاركة المجتمعية، ومحاولة عمل بروتوكولات تعاون بين الأندية في المحافظات لدعم الأنشطة، وأيضًا ترسيخ فكرة أن تنمية العملية التعليمية ليست مهمة الحكومات فقط، بل ينبغي وجود مشاركة مجتمعية.
صلاحيات المجلس
وأوضح "عبد الرءوف" أن رئيس مجلس الأمناء في المحافظة يكون ضمن أعضاء لجنة اختيار قيادات مديرى الإدارات والوكلاء، ولكن لا يحق لرئيس مجلس الأمناء في القرار 306 أن يتدخل في اختيار مديرى المدارس، لكن يمكن أن يكتب توصية عن أداء مدير معين ويرفعها إلى مجلس الأمناء في الإدارة.
وأكمل "بدوى" على حديث "علام" بقوله: إن المسئولية الأولى لمجلس الأمناء هي الدفاع عن الطلاب أولا، ثم عن المعلم في حالة الاعتداء عليه، فهو مجلس الأمناء والآباء والمعلمين، ولكن إذا تم اختيار المجلس من نقابة المعلمين وليس بالانتخاب سيتم إهدار حقوق الطلاب، فالمهمة الأساسية للمجلس هو الارتقاء بالعملية التعليمية، وتقديم دعم مادى فنى معنوى للمدرسة، وإذا تم توجيه إهانة من معلم لولى أمر سيتم اتخاذ الإجراءات والتي تصل إلى استبعاد المعلم من العملية التعليمية، أو الاستبعاد من التدريس والتحويل إلى عمل إدارى إذا ثبت الاتهام.
في حين قال "عبد الرءوف": قرارات مجلس الأمناء تكون ملزمة عن طريق التوصيات التي ترفع للمدير التنفيذى -مدير المديرية على مستوى المحافظة- الذي عليه تنفيذ قرارات المجلس طالما لم تتعارض مع قانون أو قرار خاص بالعملية التعليمية.
اللامركزية.. «التعليم للإشراف فقط»
وكشف أيضًا أنهم بصدد تشكيل مجلس أمناء على مستوى الجمهورية بأهداف جديدة طبقًا للقرار الوزارى الجديد، مشيرًا إلى أنه إذا نجحت التجربة سيطالبون الوزارة بتحقيق شيء من اللامركزية.
وحول الدور الذي ستلعبه الوزارة حال تطبيق "اللامركزية"، قال "علام": الوزارة سيكون دورها إشرافيًا فقط في وضع خطط ومناهج وكيفية تطبيقها، أما الآن فكل شىء في الوزارة مركزي، فلا يستطيع مدير مديرية تعليمية أن يتخذ موقفا في محافظته دون الرجوع إلى الوزير والوزارة، ولو تم ترك تحديد الكثافات والشروط البنائية في هيئة الأبنية التعليمية لكل محافظة على حدة، سيتم القضاء على الكثافة الطلابية؛ لأن المحافظ أدرى بالمشكلات الموجودة في محافظته ويريدها الأفضل، ولكن الآن عندما يتم إنشاء أي مدرسة يجب أن تخضع للمركزية في الوزارة وهيئة الأبنية المركزية، في حين أن المحافظ إذا أراد أن يتخذ قرارات لبناء مدرسة في مكان معين يجب أن تخضع لمركزية قرارات الوزارة.
سبوبة المجلس
وكشف "علام" أنه تم إنهاء بعض الأمور التي تختص باعتبار المجلس سبوبة لأعضائه، لافتًا إلى أنه في القرار الجديد 306، تم إخضاع مراقبة ميزانية المجلس للتوجيه المالى والإدارى، بينما كانت مسبقا تخضع للمراقب المالى المنتخب فقط.
وأوضح أن ميزانية المجلس الأساسية تكون من الطلاب والتي تستقطع من مصروفات الطلاب بقيمة جنيه أو اثنين من كل طالب، ويتم تخصيص تلك الميزانية التي تؤخذ من الطلاب على الطلاب، أي أنه لا يتم صرف أي جنيه منها على المجلس أو التزاماته.
في ذات السياق قال "عبد الروءف": الميزانية الخاصة للمجلس من اجتماعات وخلافه، تم اتخاذ قرار أن ذلك هو تبرع شخصى من الأعضاء، وتوجد بنود أخرى للتبرعات من المجتمع المدنى ورجال الأعمال، والعلاقات الشخصية، في توسيع دائرة المشاركة المجتمعية.
نقلا عن العدد الورقي