حبس شخص بتهمة النصب على المواطنين في مصر الجديدة

أمرت نيابة مصر الجديدة برئاسة المستشار "أحمد يوسف" بحبس صاحب مركز تعليمي وهمي، 4 أيام على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاستيلاء على أموال من مواطنين بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج بالتعاون مع جامعات دولية، وتحصّل من جراء نشاطه الاحتيالي على ما يزيد على 300 ألف جنيه.
كانت معلومات وردت للواء "علي سلطان" مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من الحاصلين على الثانوي العام والدبلومات المتوسطة، ضحية لعمليات احتيال من قِبل أحد المراكز التعليمية والاستيلاء على أموالهم، بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج وحصولهم على درجات علمية عليا ( دبلومة – ماجستير - دكتوراه ) منسوبة لجامعات دولية.
أسفرت التحريات أن وراء ذلك النشاط شخص يدعى "ط.ا" صاحب ومدير مركز للخدمات التعليمية، وزعم أنه وكيل لجامعات عالمية شهيرة، وأنشأ كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، اتخذ منه وكرًا لممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على راغبي الحصول على شهادات دراسية عليا، وأعلن على شبكة الإنترنت الدولية والصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة عن مزايا الدراسة بالخارج، والتي تمنحهم شهادات دراسية عليا ( دبلوم – ماجستير - دكتوراه ) معتمدة من وزارة التعليم العالي ومنسوبة لتلك الجامعات.
وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وعثر بحوزته على مجموعة كبيرة من جوازات سفر بأسماء مختلفة، ومجموعة من كشوف الحساب خاصة بأسماء مختلفة لراغبي السفر للخارج، ومجموعة من طلبات الالتحاق بجامعة جيرن الأمريكية، ومجموعة من طلبات الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي، ومجموعة من طلبات سفر إلى دولة ألمانيا، مجموعة من استمارات التعارف لراغبي السفر للعمل بالخارج.
كما عثر أيضًا على مجموعة من الإعلانات عن المركز، مضمونها أن المركز يمثل 28 جامعة على مختلف أنحاء العالم، ويمنح درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه، ومجموعة من الشهادات المنسوبة لجامعات أجنبية التي تفيد اعتماده من تلك الجامعات على خلاف الحقيقة "، ومجموعة من إيصالات استلام نقدية والتحويلات الواردة للمتهم التي بلغ إجماليها تقريبًا خلال شهر ديسمبر 2016 نحو 300 ألف جنيه.
وعثر أيضًا على صور تأشيرات لدول [ كندا – بريطانيا – استراليا – أوكرانيا – نيوزيلندا – قبرص]، وجهاز كمبيوتر بمشتملاته، وبفحصه تبين أنه مُحمّل بالعديد من الملفات التي تحوي صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها.
تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.