تمكنت مباحث الأموال العامة من إلقاء القبض على صاحب مركز تعليمي بالقاهرة، استولى على أموال من مواطنين بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج بالتعاون مع جامعات دولية، وتحصل من جراء نشاطه الاحتيالي على ما يزيد على 300 ألف جنيه. وكانت معلومات وردت للواء على سلطان، مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، تفيد وقوع العديد من الحاصلين على الثانوي العام والدبلومات المتوسطة، ضحية لعمليات احتيال من قبل أحد المراكز التعليمية والاستيلاء على أموالهم بزعم تسفيرهم للدراسة بالخارج وحصولهم على درجات علمية عليا ( دبلومة – ماجستير - دكتوراه ) منسوبة لجامعات دولية. وأسفرت تحريات اللواء عاصم الداهش، مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير، تحت إشراف اللواء ياسر صابر، نائب المدير العام، أن وراء ذلك النشاط "ط.ا.ح "،43 سنة، صاحب ومدير مركز للخدمات التعليمية، مقيم بالقاهرة. وأضافت أنه زعم أنه وكيل لجامعات [ عالمية شهيرة ] وقام بإنشاء كيان تعليمي وهمي "دون ترخيص" بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة، اتخذ منه وكرًا لممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية عليا، وقام بالإعلان على شبكة الإنترنت الدولية والصحف والمجلات ووسائل الإعلام المختلفة عن مزايا الدراسة بالخارج والتي تمنحهم شهادات دراسية عليا ( دبلوم – ماجستير - دكتوراه ) معتمدة من وزارة التعليم العالي ومنسوبة لتلك الجامعات. وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المذكور بمقر المعهد المشار إليه وعثر بالمقر على مجموعة كبيرة من جوازات سفر بأسماء مختلفة، ومجموعة من كشوف الحساب خاصة بأسماء مختلفة لراغبى السفر للخارج، مجموعة من طلبات الالتحاق بجامعة جيرن الأمريكية، ومجموعة من طلبات الحصول على تأشيرة الاتحاد الأوروبي، مجموعة من طلبات سفر إلى دولة ألمانيا، مجموعة من استمارات التعارف لراغبى السفر للعمل بالخارج. كما عثر أيضًا على مجموعة من الإعلانات عن المركز مضمونها أن المركز يمثل 28 جامعة على مختلف أنحاء العالم ويمنح درجات الدبلومة والماجستير والدكتوراه، ومجموعة من الشهادات المنسوبة لجامعات أجنبية التي تفيد اعتماده من تلك الجامعات على خلاف الحقيقة "، مجموعة من إيصالات استلام نقدية والتحويلات الواردة للمتهم التي بلغ إجماليها تقريبًا خلال شهر ديسمبر 2016 نحو 300 ألف جنيه. وعثر أيضًا على صور تأشيرات لدول [ كندا – بريطانيا – أستراليا – أوكرانيا – نيوزيلندا – قبرص ]، جهاز كمبيوتر بمشتملاته، وبفحصه تبين أنه محمل بالعديد من الملفات التي تحوى صور المستندات المضبوطة السابق الإشارة إليها. وبمناقشة المتهم أقر بنشاطه على النحو المشار إليه، وتحرر عن الواقعة المحضر، وجار العرض على النيابة العامة لتولى التحقيق.
