توقعات بزيادة في عمليات الدمج والاستحواذ في نهاية عام 2017

تباطأت عمليات الدمج والاستحواذ وأنشطة الطرح العام في عام 2016 بشكل حاد وسط حالة عدم اليقين الاقتصادي والسياسي، وفقًا لنشرة التوقعات الثانية الصادرة عن شركة المحاماة العالمية، بيكر ماكينزي حول الصفقات العالمية.
وأدت التقلبات في سوق الأسهم في الولايات المتحدة والمخاوف المتزايدة بشأن التباطؤ الاقتصادي في الصين وكذلك انخفاض أسعار النفط والسلع إلى جعل صانعي الصفقات أكثر حذرا ثم تفاقمت هذه المخاوف بعد تصويت المملكة المتحدة على مغادرة الاتحاد الأوروبي وفي أعقاب الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.
وعلّق "مايكل دي فرانكو"، الرئيس العالمي لعمليات الدمج والاستحواذ في "بيكر ماكينزي": " نتوقع أن تستمر حالة عدم اليقين خلال الربع الأول من العام الحالى (على الأقل)، وكذلك تشير توقعات النشرة إلى انخفاض طفيف في عقد الصفقات خلال 2017 لتصل قيمة الصفقات إلى 2.5 تريليون دولار أمريكي بعد أن كانت 2.8 تريليون خلال عام 2016.
ويعود ذلك إلى أن ترقب المستثمرين لوضوح الرؤية حول علاقة المملكة المتحدة بالاتحاد الأوروبي وتأثير سياسات الإدارة الأمريكية الجديدة على التجارة والاستثمار.
ومن جانبه، أشار "ويل سيفرايت"، شريك في "بيكر ماكينزي. حبيب الملا" في دولة الإمارات العربية المتحدة بقسم الشركات وعمليات الدمج والاستحواذ: "اثرت حالة عدم الاستقرار بشكل ملحوظًا على الصفقات خلال عام 2016 إلا أن أنشطة الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط تبدو على أعتاب انتعاش كبير لا سيما في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتبرز العوامل الاقتصادي- مثل نمو إجمالي الناتج المحلي المتوقع الأساسية- كعامل جاذب للمستثمرين.
وعلى الرغم من انتعاش أسواق الأسهم عقب الانتخابات الأمريكية إلا أن النشرة أظهرت توقعات حذرة حول الإفراط في التفاؤل إزاء تحقيق انتعاش كبير في أنشطة عقد الصفقات نظرا لحالة عدم اليقين التي ستسود عام 2017.
يتوقع التقرير- بمجرد ظهور قدر أكبر من الوضوح في الأفق- حدوث انتعاشًا في عمليات الدمج والاستحواذ العالمية لتصل إلى ذروتها بمبلغ 3 تريليونات دولار أمريكي في العام 2018 (أقل من مستوى الذروة في الولايات المتحدة البالغ 3.4 تريليونات دولار أمريكي حسب التوقعات السابقة) ومن ثم ستتباطأ أنشطة عقد الصفقات تدريجيا في العام 2019.
وتنخفض إلى نحو 2.8 تريليون دولار أمريكي في ذلك العام إلى 2.3 تريليون دولار أمريكي في العام 2020، نظرًا لزيادة تكلفة التمويل العالمي وستبدأ التوقعات بالانخفاض.