الفقيه القانوني عصام الإسلامبولي: تفعيل «البصمة الوراثية» يمنع الخيانة الزوجية

عاصفة من الجدل أثارها النائب تامر الشهاوى بمقترحه حول إنشاء وحدة لجمع بيانات تحليل البصمة الوراثية ال«DNA» لجميع أبناء الشعب المصري، بداية من المواليد حتى العواجيز.
وأكد المقترح الذي تقدم به «الشهاوي» ضرورة جمع نتائج تحاليل ال«دى إن إيه» للمتهمين في القضايا الجنائية والصادر بحقهم أحكام في قضايا إرهابية، بهدف إعداد قاعدة بيانات يمكن الرجوع إليها في حالة حدوث أي عمل إرهابي بعد جمع الأدلة من مسرح الجريمة، وفى هذا الإطار، يكشف الدكتور عصام الإسلامبولي، الخبير القانوني والدستوري، في حوار ل«فيتو» التكييف القانوني لتنفيذ هذا المقترح، وكيفية تفعيله، في كشف غموض الحوادث الإرهابية، وجرائم اختلاط الأنساب.. وإلى نص الحوار.
بداية.. كيف ترى هذا المقترح؟
في الحقيقة هو مقترح جيد، لأنه لا تتوافر في مصر قاعدة البيانات الخاصة بالمتهمين والمسجلين خطر والمُشتبه بهم، نظرًا للتكلفة الباهظة التي تحتاجها تلك التقنيات الحديثة، فالمشتبه به تتبعه وزارة الداخلية وتنشئ له قاعدة بيانات خاصة به في سجلاتها، ومن ثم يتم التعرف عليه وتحديد هويته من خلال الوزارة، ولكن في حال تطبيق هذا المقترح ستحدث ثورة في عالم الطب الشرعي، ورغم ذلك فهو يكلف الدولة الكثير.
وبالفعل بعد أن تزايدت العمليات الإرهابية في الفترة الأخيرة، أصبح هناك ضرورة لوجود هذه الوحدة في مصر، فتفعيلها على الجميع يساعد في كشف عمليات سرقة الأطفال والأعمال الإرهابية، ليتم الوصول إلى هوية الفاعل سريعًا، ومعرفة كيفية وقوع الجريمة.
حدثنا عن التكييف القانوني له؟
فور أن يوافق البرلمان على إنشاء وحدة لجمع بيانات تحليل البصمة الوراثية، يتم بموجبه خضوع من شملهم القرار لذلك، ويتم تحديد البصمة الوراثية له، ووضعها في خانة ببطاقة الرقم القومي، الأمر الذي يسهم في تحديد مرتكبى مختلف الجرائم الجنائية وخاصة الإرهابية.
ولكن يمكن تنفيذ ذلك على خمس مراحل، أولاها للمواليد، ومن ثم الأطفال صغار السن، فالشباب والكبار ثم المسنين، ولكن الدولة غير مهيأة الآن لتفعيل ذلك نظرًا لمرورها بأزمة اقتصادية طاحنة؛ ولأن ذلك سيكلفها ملايين الجنيهات في وقت تبحث فيه مصر عن «الستر».
كيف يمكن توظيفه في فك غموض الحوادث الإرهابية؟
عقب الاشتباه في المتهمين بالتفجيرات والأعمال الإرهابية، يتم تحديد البصمة الوراثية لهم، واذا تطابقت بيانات الحامض النووي لمرتكب الجريمة، يتم القبض عليه وتقديمه للعدالة، ومن ثم الإعلان عن ضلوعه في الحادث بالأدلة القانونية.
وكيف تظهر النتيجة؟
نتيجة تحليل الحامض النووى تستغرق وقتًا يتراوح بين 3 و7 أيام، خاصة في قضايا التفجيرات، فهي عملية معقدة تتم عبر مراحل عدة، تبدأ بأخذ العينات من مسرح الجريمة وفصل واستخلاص الحامض النووي من العينة المجهولة، مرورًا بتكسيره وإرجاعه إلى عناصره الأولية، ثم تحديد البصمة الوراثية للوالدين أو أحد أقاربه، وهذا الأمر يستغرق ما لا يقل عن 7 ساعات، وصولًا إلى تحديد هوية ذلك الشخص عبر مقارنة نتيجة العينة بقاعدة بيانات «مسجلين خطر» لدى وزارة الداخلية، فهى عملية شديدة التعقيد، ولكن على الدولة استقدام أجهزة تنجز المهمة بسرعة، للمساهمة في كشف الحقيقة للرأي العام وخاصة في الحوادث الإرهابية، كحادث تفجير الكنيسة البطرسية، فبمجرد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن اسم الإرهابي مرتكب حادث تفجير الكنيسة البطرسية، هدأت صدور المصريين، فما بالك بإعلان ذلك بالدليل وهو البصمة الوراثية، فلا شك أنه سيحدث ثورة في مصر، لكشفه مئات الجرائم الإرهابية ومرتكبيها.
وكيف يمكن توظيفه في كشف جرائم اختلاط الأنساب؟
نعم.. الحامض يحدد فصيلة دم الابن، وبالتالي فهو ييسر للأب التأكد من كون المولود ابنه من عدمه، وهنا يتحول إلى رادع لكل جرائم الخيانة الزوجية، فيكشف جرائم اختلاط الأنساب، ويصوب المجتمع إلى الطريق الصحيح.
أخيرًا.. هل أثبتت التجربة نجاحها في الخارج؟
بالفعل، هناك وحدة جمع نتائج تحاليل ال (DNA) في عدد كبير من الدول كالولايات المتحدة وإنجلترا، أسهمت في سرعة كشف مرتكبى عدد كبير من الجرائم الإرهابية والجنائية، كما يمكنها التعرف على هوية الجثث المجهولة، والربط بين الجرائم التي ترتكب من شخص واحد، وإجلاء الغموض عن القضايا العالقة والإجابة عن التساؤلات الغامضة وحول ظروف ارتكاب الجريمة، والوصول للجاني بسرعة البرق.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"