اتحاد الصناعات: طرح القاهرة مزاد علني للمساحات الإعلانية يخالف القانون

نظمت شعبة الطباعة والإعلان باتحاد الصناعات اجتماعا لها، مساء اليوم الإثنين؛ لمناقشة أزمة المساحات الإعلانية على الطرق والكباري، وذلك بعد إعلان محافظة القاهرة عن نيته طرح المساحات الإعلانية في مزاد علني.
وقالت الشعبة: إن طرح المساحات الإعلانية في مزاد علني يخالف القانون 66، وذلك لأن الشركات تجدد اشتراكاتها سنويا، وفق المبالغ التي تحددها المحافظة نفسها.
وأكدت الشعبة، خلال اجتماعها، أن محافظة القاهرة أبلغتهم أن هناك 40 شركة تقدمت للمزايدة، التي أعلنت عنها المحافظة، مشيرين إلى أن طرح المساحات وفق قانون المزايدات، يخالف القانون 66 لسنة 1956.
من جانبه، قال أشرف خيري رئيس شعبة الطباعة والتغليف في اتحاد الصناعات: إن هناك جلسة استماع لأعضاء مجلس إدارة الشعبة داخل مجلس النواب، في لجنة الصناعة؛ لشرح أبعاد الأزمة، وكذلك تم تنسيق لقاء مع المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة؛ لمناقشة الأزمة، ووعد بالتدخل لحلها، إلا أنه لم يحدث أي جديد في تلك الأزمة.
وأضاف رئيس الشعبة، خلال الاجتماع: إن تجديد التراخيص للإعلانات منذ عهد عبد الرحيم شحاتة محافظ القاهرة الأسبق، تكون وفق نموذج معين داخل المحافظة، توقع عليه الشركات، ومجلس الوزراء وافق حينها على تلك الطريقة، ولا يلغي موافقة مجلس الوزراء قرار من المحافظ.
وأوضح أشرف خيري: إن هناك قضية مرفوعة أمام المحاكم، سيتم البت فيها يوم 28 يناير الجاري، أي قبل ميعاد المزاد، ونسعى لوقف المزاد، واستمرار طرح التراخيص بنفس الطريقة المعتادة، لافتا إلى أن تراخيص للإعلانات لا يمكن إنهاؤها أو تغيير طريقة طرحها، بانتهاء عقود الشركات، لكن محافظة القاهرة وضعت شرط أن تحصل على الإعلانات بموادها الأساسية، أي بالحديد ووسائل تثبيتها بعد ثلاثة سنوات من المزاد، وهذه كارثة؛ لأن المحافظة حينها ستتحول إلى شركة إعلان.
وتابع خيري: أن تحصل المحافظة على «الحديد» الخاص بتثبيت الإعلانات بعد 3 سنوات، وفق كراسة الشروط، يعتبر كارثة كبيرة على أصحاب الشركات العاملة في مجال الإعلانات، حتى أن تحصل المحافظة أيضا- وفق كراسة الشروط- على كافة وسائل الإضاءة، وتصاميم الإعلان، سيجعل من محافظة القاهرة منافسا للشركات.
وأشار إلى أن طرح المساحات الإعلانية في الميادين العامة أمر لم تعترض عليه الشعبة، لكن طرح جميع المساحات الإعلانية في المحافظة كافة أمر خطير، ويخرجنا من السوق، وبعد أزمة إعلان الخميني، وافقت الشعبة على إزالة أي إعلان له آثار سلبية، سواء أمنيا أو غير ذلك، وبنود كراسة الشروط لطرح المساحات الإعلانية في المزاد، وخاصة بنود إلغاء العقود، حال حاجة المحافظة للمساحة؛ لضرورة تحددها.