«الأوت دور» تشعل العاصمة.. محافظة القاهرة تقرر إعدام 11 ألف إعلان.. وتؤكد: «المناقصات هي الحل».. والشعبة تعترض: «القضاء أنصفنا»

أثار قرار محافظة القاهرة الخاص بإزالة كافة إعلانات الطرق «الأوت دور»، وإعادة طرحها عن طريق مزادات ومناقصات جديدة خاضعة لإشراف المحافظة، جدلا واسعًا بين المحافظة وشعبة الإعلانات باتحاد الصناعات، فعلى الرغم من حصول الشركات الحالية على إعلانات «الأوت دور» من خلال تراخيص سليمة قانونية صدرت من المحافظة نفسها، إلا أن القرار صدر ملزم بأن تكون جميع الإعلانات وفقًا لمناقصة.
وبررت المحافظة القرار كخطوة جادة نحو وضع رقابة على إعلانات الطرق والكباري المنتشرة بشوارع القاهرة بشكل عشوائي دون خضوعها للجان تعمل على تنظيمها وتقنين أوضاعها، ويهدف القرار إلى إزالة نحو 11 ألف إعلان بطرق وكباري بالمحافظة، تقوم للدعاية لمئات الشركات الصناعية والخدمية ومعظمها شركات أجنبية ومتعددة الجنسيات، بالإضافة إلى وكالات الإعلان القومية، كما يهدد حوالي 120 شركة للدعاية والإعلان.
من جانبه، قال أشرف خيري، رئيس شعبة الدعاية والإعلان بغرفة صناعات الطباعة والتغليف باتحاد الصناعات المصرية، إن قرار محافظة القاهرة الخاص بإزالة الإعلانات الخاصة بالطرق والكباري يدل على أن الحكومة تعمل في «جزر منعزلة» فلا يصح في ظل تلك الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد نعمل على تعقيد المشكلة وتهديد أكثر من 120 شركة للدعاية والإعلان، من خلال إزالة المحافظة ما يقارب من 11 ألف إعلان للطرق.
وأَضاف «خيري»، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أن المحافظة عملت على معرفة آراء هيئة مستشاري رئيس الوزراء التي أيدت عدم إجازة هذا القرار، موضحًا أن هناك قضية مرفوعة على محافظة القاهرة بشأن تلك القرار وننتظر حكم المحكمة الإداري بتاريخ 28 يناير القادم.
وتساءل، كيف يمكن للحكومة أن تعمل على تقليص دور الإعلانات في حين أنها تستفيد منها بمصادر عدة تشمل 20% ضريبة، و20% للدمغة، و13% ضريبة قيمة مضافة.
ورأى رئيس الشعبة أن طرح المساحات الإعلانية في مزاد علني يخالف القانون رقم 66 الصادر من مجلس الوزراء، لأن الشركات تجدد اشتراكاتها سنويًا وفق المبالغ التي تحددها المحافظة نفسها، مشيرًا إلى أن القضاء سيحكم لصالح شركات الدعاية، نظرًا لمخالفة القرار للفتوى القانونية لمجلس الوزراء مما يجعله غير قانوني، فضلا عن آثاره السلبية العديدة التي ستلحق بالقطاع وبالاقتصاد المحلي كله.
وقال الدكتور صفوت العالم، أستاذ الإعلام السياسي والرأي العام بكلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن إعلانات الطرق تحتاج إلى شكل منظم ومنهجي لتنظيمها؛ فالقاهرة تمتليء بإعلانات الطرق العشوائية بالشوارع والحدائق وعلى أسوار المباني بشكل يعيق حركة المرور.
وأضاف «العالم»، في تصريح خاص لبوابة «صوت الأمة»، أنه على المحافظة وكافة المجالس المحلية أن تضع معايير معينة وتصميمات لهذه الإعلانات وتنشر على أسطح العقارات ولميادين والشوارع الرئيسية.
واقترح تشكيل لجنة متخصصة يشارك بها متخصص إعلام وهندسة وفنون جميلة على أن يتم تقنين أسعار الإعلانات تحت إشراف المحافظة، ولا يترك الأمر عشوائيًا، كما أن قرار المحافظة يعتبر قرار غير مدروس على الإطلاق، ولابد من مراجعته فالإعلانات مورد هام من موارد الدولة وعددها ليس بقليل.