بلاغ للنائب العام ضد 5 نشطاء بتهمة اقتحام أمن الدولة

تقدم طارق محمود، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ببلاغ إلى النائب العام رقم 924 لسنة 2017 ضد كل من أحمد ماهر ومحمد عادل وأسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح القياديين بحركة 6 أبريل وممدوح حمزة.
وقال في بلاغه: إن المقدم ضدهم البلاغ اقتحموا مبنى أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 والاستيلاء على مستندات رسمية وسرية تمس الأمن القومي المصري تنفيذًا للمؤامرة التي كانت تدبرها جهات خارجية وداخلية لإسقاط مؤسسات الدولة وزعزعة الاستقرار الداخلي للبلاد.
وأضاف محمود في بلاغه بأنه بتاريخ 22-1-2017 أذاع الإعلامي أحمد موسى من خلال برنامجه على مسئوليتي بقناة صدى البلد عدة مكالمات هاتفية تمت ما بين المقدم ضدهم البلاغ وأخرين تضمنت اعترافات صريحة منهم باقتحام باقتحام مبنى أمن الدولة بمدينة نصر والاستيلاء على محتوياته.
وأشار إلى أنه أتضح من خلال تلك المكالمات أن المقدم ضدهم البلاغ جميعًا من الأول حتى الرابع أشتركوا وحرضوا بعض الكيانات الإرهابية على اقتحام المقر الرئيسي للجهاز.
وأضاف المقدم ضده البلاغ الخامس وهو ممدوح حمزة كان محرض رئيسي لاقتحام المقر إلى جانب تحريضه ومتابعته اقتحام بقية مقار جهاز أمن الدولة ببقية المحافظات على رأسها مقار أمن الدولة بالجيزة والإسكندرية وأكد تورطه في هذا التحريض بقوله إنه تحصل على هدية من محصلة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة بالإسكندرية.
وأكد محمود أن ما ورد بالمكالمات يعد بمثابة اعتراف صريح من المقدم ضدهم البلاغ وهو العمل المؤثم قانونًا لقيامهم بالتحريض وباقتحام أحد أجهزة الدولة السيادية والحصول على مستندات رسمية سرية في منتهى الخطورة والأهمية وتتعلق بالأمن القومي للبلاد وهي الجرائم المعاقب عليها بموجب نصوص المواد 90 و90 مكرر والتي تنص على:
المادة 90:
"يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين كل من خرب عمدا مباني أو أملاكا عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام، ويضاعف الحد الأقصى للعقوبة إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى، وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الجريمة موت شخص كان موجودا في تلك الأماكن، ويحكم على الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي خربها" .
المادة 90 مكرر
"يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة احتلال شيء من المباني العامة أو المخصصة لمصالح حكومية أو لمرافق عامة أو مؤسسات ذات نفع عام، فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب بالإعدام من ألف العصابة، وكذلك من تولي زعامتها أو تولي فيها قيادة ما" .
وطالب طارق محمود في بلاغه بفتح تحقيقات عاجلة وفورية في وقائع البلاغ المقدم وطلب تحريات جهاز الأمن الوطني حول وقائع ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجريمة اقتحام مقر جهاز أمن الدولة خلال شهر مارس 2011 واستيلائهم على مستندات رسمية منه وإصدار أمر احترازي بوضع المقدم ضدهم البلاغ جميعًا على قوائم الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات في الاتهامات الموجهة إليهم.
وطالب أيضًا بضم جميع المكالمات المذاعة ببرنامج الإعلامي أحمد موسى (على مسئوليتي) للتحقيقات والتي تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ للاتهامات الموجهة إليهم وإحالتهم جميعًا للمحاكمة الجنائية العاجلة.