"قضاة مصر" يرفعون الكارت الأحمر ل"عاكف" و"عبدالله".. العشرى: سنلاحق مرشد الإخوان السابق "قضائيًا".. فتحى: القضاة لا يرهبون ولا يخشون وعيدًا.. مشاورات حول عمومية طارئة الأسبوع المقبل

اتفق نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند وشباب القضاة والنيابة العامة، على ملاحقة مرشد الإخوان المسلمين السابق، مهدى عاكف، قضائيًا، بسبب تصريحاته التى هاجم فيها القضاة وأعلن فيها أن هناك نية لعزل 3500 قاض.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقد فى العاشرة مساء أمس الإثنين وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بنادى القضاة النهرى بالعجوزة، حيث جرى مشاورات حول تنظيم وقفة احتجاجية والدعوة لعمومية طارئة الأسبوع المقبل.
من جانبه، أكد المستشار عبد العظيم العشري، وكيل نادى القضاة، أن الاجتماع ناقش أزمة النائب العام وآليات تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، كما ناقش الاعتداءات التى تعرضت لها السلطة القضائية والقضاة من قبل "عاكف" فى حديثه لجريدة "الجريدة" الكويتية منذ أيام.
وأضاف "العشري" فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، أن القضاة وأعضاء النيابة الذين حضروا اللقاء اتفقوا مع مجلس إدارة النادى على ملاحقة المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، قضائيًا بتقديم البلاغات والدعاوى القضائية بتهمة السب والقذف والتطاول على القضاء ورجاله، واصفين تصريحاته بشأن عزل 3500 قاض بأنها تعد "مذبحة قضائية" لو حدثت، وأنهم لن يسمحوا لأحد أن يقترب من القضاء أو المساس بالسلطة القضائية.
وأوضح وكيل نادى القضاة أن القضاة مازالوا متواصلين بصفة مستمرة لتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وسيتوجه وفد من القضاة وشباب القضاة والنيابة العامة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لمطالبته بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية".
وفى السياق أوضح المستشار عبد الله فتحي، وكيل أول نادى القضاة أن الاجتماع عقد لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه ومناقشة آليات تنفيذ الحكم والخطوات القادمة التى سيلجأون إليها.
وقال "فتحي" فى تصريحات خاصة ل"فيتو"، إن هناك خيارات مفتوحة أمام نادى القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها إعداد مذكرة قانونية يقدمها مجلس إدارة النادى لمجلس القضاء الأعلى وتتضمن بحث قانونى ينتهى بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه.
وأضاف وكيل أول نادى قضاة مصر، أن اجتماع النادى ناقش تصريحات مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف التى تحدث فيها عن النية لعزل 3 آلاف قاضٍ من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة. وقال: "هذه التصريحات تنبأ بحالة التربص بالقضاة وأن النية مبيتة للانتقام منهم، والتلويح بخفض سن التقاعد هو محاولة لإرهاب القضاة لكنهم لا يعلموا أن القضاة لا يرهبون ولا يخشون وعيدًا وأن قضيتهم الأساسية الدفاع عن دولة سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأوضح أنه فى حال تزييل حكم بطلان تعيين النائب العام بالصيغة التنفيذية للحكم فلن يكون هناك مفر من تنفيذه، موضحًا أن مجلس القضاء الأعلى يحاول كسب الوقت من خلال انتظار الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، لإعطاء فرصة للمستشار طلعت عبد الله وإقناعه بترك المنصب والعودة للقضاء.
وكشفت مصادر قضائية حضرت الاجتماع، عن وجود مقترحات عرضها البعض ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائي، منها أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، ومقترح آخر بعقد جمعية عمومية، ولكن لم يتم الاتفاق عليه.
وأوضح "المصدر" أن الحاصرين بالاجتماع طالبوا مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحكم والتأكيد على سرعة إصدار الصيغة التنفيذية للحكم، ونددوا بتصريحات مهدى عاكف، وأعربوا عن رفضها ووصفوها بأنها تدخل سافر وغير مقبول فى شئون القضاء والسلطة القضائية".