نادى القضاة "وشباب القضاة والنيابة العامة" يقاضون مهدى عاكف بعد تصريحاته عن عزل 3500 قاض.. ووفد يلتقى رئيس "الاستئناف" لمطالبته بتذييل حكم بطلان عزل عبد المجيد محمود بالصيغة التنفيذية

أكد المستشار عبد العظيم العشرى، وكيل نادى القضاة، أن اجتماع مجلس إدارة النادى برئاسة المستشار أحمد الزند، الذى عقد مساء أمس الاثنين، وامتد حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بحضور شباب القضاة والنيابة العامة وبعض رجال القضاء، اتفق الحاضرون فيه على ملاحقة مرشد الإخوان المسلمين السابق، مهدى عاكف، قضائيا، بسبب تصريحاته التى هاجم فيها القضاة وأعلن فيها أن هناك نية لعزل 3500 قاض.
وقال "العشرى" فى تصريحات صحفية له اليوم الثلاثاء، إن الاجتماع ناقش أزمة النائب العام وآليات تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة القاضى ببطلان تعيين المستشار طلعت عبد الله فى منصب النائب العام، كما ناقش الاعتداءات التى تعرضت لها السلطة القضائية والقضاة من قبل مرشد جماعة الإخوان المسلمين السابق فى حديثه لجريدة "الجريدة" الكويتية منذ أيام.
وأوضح أن القضاة وأعضاء النيابة الذين حضروا اللقاء اتفقوا مع مجلس إدارة النادى على ملاحقة "عاكف" قضائيا بتقديم البلاغات والدعاوى القضائية بتهمة السب والقذف والتطاول على القضاء ورجاله، واصفين تصريحاته بشأن عزل 3500 قاض بأنها تعد "مذبحة قضائية" لو حدثت، وأنهم لن يسمحوا لأحد أن يقترب من القضاء أو المساس بالسلطة القضائية.
وقال وكيل نادى القضاة: "إننا ما زلنا متواصلين بصفة مستمرة لتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، وسيتوجه وفد من القضاة وشباب القضاة والنيابة العامة إلى رئيس محكمة استئناف القاهرة لمطالبته بتزييل الحكم بالصيغة التنفيذية".
من جانبه، أكد المستشار عبد الله فتحى، وكيل أول نادى القضاة أن الاجتماع عقد لمناقشة تداعيات أزمة النائب العام، بعد صدور حكم بطلان قرار تعيينه ومناقشة آليات تنفيذ الحكم والخطوات القادمة التى سيلجئون إليها.
وقال وكيل نادى القضاة، إن هناك خيارات مفتوحة أمام نادى القضاة وشباب القضاة والنيابة أبرزها إعداد مذكرة قانونية يقدمها مجلس إدارة النادى لمجلس القضاء الأعلى وتتضمن بحث قانونى ينتهى بأن حكم بطلان النائب العام واجب النفاذ، وأن الطعن عليه لا يمكن تنفيذه، مؤكدا أن الصياغة التنفيذية للحكم لن يكون هناك مفر من تنفيذه.
وأشار فتحى إلى أن اجتماع النادى ناقش تصريحات مرشد الإخوان السابق مهدى عاكف التى تحدث فيها عن النية لعزل 3 آلاف قاضٍ من خلال تخفيض سن المعاش للقضاة، قائلا "هذه التصريحات تنبئ بحالة التربص بالقضاء وأن النية مبيتة للانتقام منه، والتلويح بخفض سن التقاعد هو محاولة لإرهاب القضاة، لكنهم لا يعلمون أن القضاة لا يرهبون ولا يخشون وعيدا وأن قضيتهم الأساسية الدفاع عن دولة سيادة القانون واستقلال القضاء.
وأشار "فتحى" إلى أنه فى حال تزييل حكم بطلان تعيين النائب العام بالصيغة التنفيذية للحكم فلن يكون هناك مفر من تنفذه، موضحا أن مجلس القضاء الأعلى يحاول كسب الوقت من خلال انتظار الحصول على الصيغة التنفيذية للحكم، لإعطاء فرصة للمستشار طلعت عبد الله وإقناعه بترك المنصب والعودة للقضاء.
وقالت مصادر حضرت الاجتماع ل"اليوم السابع"، إن هناك مقترحات عرضها البعض ولكن لم يتم الاتفاق عليها بشكل نهائى، منها أن يتم تنظيم وقفة احتجاجية حاشدة من رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة، خلال الأسبوع المقبل، للمطالبة بتنفيذ حكم بطلان تعيين النائب العام، ومقترح آخر بعقد جمعية عمومية، ولكن لم يتم الاتفاق عليه.
وأشار إلى أن الحاصرين بالاجتماع طالبوا مجلس القضاء الأعلى بتنفيذ الحكم والتأكيد على سرعة إصدار الصيغة التنفيذية للحكم، ونددوا بتصريحات مهدى عاكف، وأعربوا عن رفضها ووصفوها بأنها تدخل سافر وغير مقبول فى شئون القضاء والسلطة القضائية، قائلا: "من هو مهدى عاكف وبأى بصفة يصدر هذه التصريحات؟!".