وزيرة التعاون: اتخذنا إجراءات لحماية الفئات الأكثر احتياجا

أكدت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولى، أن الحكومة تبنت برنامج طموح شامل لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الأكثر احتياجا والقرى الأكثر فقرا، من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة.
وأشارت إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة، وتعمل حاليا على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
ولفتت إلى أنه بالرجوع إلى الخبرات الدولية والإصلاحات التي طبقتها مصر في السابق نجد أنه من الضروري وجود شبكات أمان اجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية وضمان عدم الإضرار بالمواطنين الأكثر احتياجًا، ومن أمثلة برامج الحماية الحالية برنامج التغذية المدرسية في القرى والمحافظات الأكثر فقرًا، وتوصيل الغاز للمنازل ليحل محل أنابيب البوتاجاز مرتفعة التكلفة، بالإضافة إلى السعي الدائم لتخفيف الأعباء عن المرأة المعيلة وبناء القدرات في قطاع التعليم للقضاء على الفجوة بين المهارات وسوق العمل.
وأوضحت "سحر نصر" خلال كلمتها بجلسة "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من أجل نمو شامل ومستدام" المنعقدة على هامش المنتدى الاقتصادى العالمى بمدينة دافوس بسويسرا، أن الحكومة حريصة على إجراء مشاورات مكثفة مع كافة فئات المجتمع بشفافية كاملة، وتم وضع برنامج إصلاحي شامل قادر على الاستجابة للتغيرات، ويتم متابعة تنفيذه مع المواطنين.
وأكدت الوزيرة أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ودخوله في القطاعات المختلفة وليس فقط قطاع الأعمال أو الصناعات بل قطاعات الإسكان والطرق ومختلف المشروعات التي تقوم بتنفيذها.
وأشارت إلى حرص الحكومة على توفير الإطار القانوني والتشريعي المُحفز للقطاع الخاص، ذلك الأمر الذي يمهد الطريق أمام رجال الأعمال، للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقالت:" مصر تستثمر في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية والتي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات".
وأضافت:" تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموجرافية وتبذل جهود مضنية للاستثمار في رأس المال البشري، بالأخص من خلال التعليم والتدريب، وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة".
وتابعت:" وزارة التعاون الدولي، تلعب دورا رئيسيا لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذه الجهود الوطنية من خلال الحصول على الدعم المادي وغير المادي من شركاء التنمية الدوليين، كما تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لوضع آليات مؤسسية داعمة لضمان التنسيق الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها خلال زمن قياسي".