وزيرة التعاون الدولي: الحكومة تعمل على اتخاذ إجراءات حماية اجتماعية قوية

مثلت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي، ظهر اليوم الخميس، مصر في جلسة "الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية من أجل نمو شامل ومستدام" والتي عقدت على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة دافوس بسويسرا، بحضور كلاوس شواب مؤسس ورئيس المنتدى، وكريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي.
ووفقًا لبيان للتعاون الدولي اليوم الخميس تلقى مصراوي نسخة منه، أكدت الوزيرة، أن الحكومة تبنت برنامجًا طموحًا شاملًا لتحقيق تنمية مستدامة بالتركيز على الفئات الاكثر احتياجًا والقرى الأكثر فقرًا، من خلال توفير فرص العمل اللائقة، وتطوير بنية تحتية مستدامة، وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة، والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأوضحت أن الحكومة تعمل حاليًا على اتخاذ إجراءات الحماية الاجتماعية القوية المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرة إلى أنه بالرجوع إلى الخبرات الدولية والإصلاحات التي طبقتها مصر في السابق نجد أنه من الضروري وجود شبكات أمان اجتماعي لتوفير الاحتياجات الأساسية وضمان عدم الإضرار بالمواطنين الأكثر احتياجاً.
ولفتت الوزيرة أن من أمثلة برامج الحماية الحالية برنامج التغذية المدرسية في القرى والمحافظات الأكثر فقراً، وتوصيل الغاز للمنازل ليحل محل أنابيب البوتاجاز مرتفعة التكلفة، بالإضافة إلى السعي الدائم لتخفيف الأعباء عن المرأة المعيلة، وبناء القدرات في قطاع التعليم للقضاء على الفجوة بين المهارات وسوق العمل.
ونبهت إلى أن الحكومة حريصة على إجراء مشاورات مكثفة مع كافة فئات المجتمع بشفافية كاملة، وتم وضع برنامج إصلاحي شامل قادر على الاستجابة للتغيرات، ويتم متابعة تنفيذه مع المواطنين.
وتحدثت الوزيرة، عن القطاع الخاص، مؤكدة أن الحكومة تدرك أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية، ودخوله في القطاعات المختلفة وليس فقط قطاع الأعمال أو الصناعات، بل قطاعات الإسكان والطرق ومختلف المشروعات التي تقوم بتنفيذها.
وشددت على حرص الحكومة على توفير الإطار القانوني والتشريعي المُحفز للقطاع الخاص، ذلك الأمر الذي يمهد الطريق أمام رجال الأعمال، للقيام بدورهم في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وذكرت الوزيرة، أن مصر تقوم بالاستثمار في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية والتي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات.
ونوهت بأنه من أجل ذلك تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموجرافية وتبذل جهودًا مضنية للاستثمار في رأس المال البشري، بالأخص من خلال التعليم والتدريب، وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهودًا خاصة لتمكين الشباب والمرأة.
وأوضحت الوزيرة، أن وزارة التعاون الدولي، تلعب دورًا رئيسيًا لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذه الجهود الوطنية من خلال الحصول على الدعم المادي وغير المادي من شركاء التنمية الدوليين، كما تبذل الحكومة المصرية جهودًا كبيرة لوضع آليات مؤسسية داعمة لضمان التنسيق الفعال لأهداف التنمية المستدامة وتنفيذها خلال زمن قياسي.