وزيرة التعاون الدولى: ننفذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية

شاركت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، اليوم الأحد، فى الندوة الوطنية لإثراء الوعى بأهداف التنمية المستدامة 2030 بحضور اللواء أبو بكر الجندى رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء، وكارين دادوريان، نائب المدير الأقليمى لصندوق الأمم المتحدة للسكان، ونخبة من كبار المحللين الاقتصاديين وأساتذة الجامعة وممثلى المنظمات الإقليمية والدول.
وتأتى الندوة التى تعد الأولى على المستوى الوطنى لإثراء الوعى بأهداف التنمية المستدامة 2030، بهدف إلقاء الضوء على أهداف التنمية التى التزمت مصر بتنفيذها ضمن 193 دولة وكذلك رصد وقياس المؤشرات بمشاركة كافة شركاء العمل الإحصائى.
وأشادت نصر بالجهود التى يقوم بها الجهاز للتعبئة العامة والاحصاء في مجال البيانات والاحصاء ونجاحه الكبير في هذا المجال، والذي يعد من الركائز الأساسية لدعم الجهود التنموية للحكومة المصرية، ويساهم فى وضع السياسات والتقييم للأوضاع الاقتصادية فى مصر، وتحديد الأولويات واثر السياسات الاقتصادية على المواطن المصرى، وتحديد مدى تحرك الحكومة بشكل سريع لدعم المواطن الأكثر احتياجا والمرأة.
وأوضحت أن الحكومة المصرية اعربت عن التزامها الكامل بتحقيق اهداف التنمية المستدامة ومساعدة مواطنيها على العيش بكرامة وحرية ومنحهم فرص متساوية من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
وأشارت إلى أن الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدف شامل، لذا الزمت مصر نفسها بتبني اهداف التنمية المستدامة خلال ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة فى سبتمبر 2015.
وذكرت أنه جاري تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع اهداف التنمية المستدامة والذي تم تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، مع اعطاء الأولية الرئيسية للقضاء على الفقر تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة واتاحة الاسكان المناسب باسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالاضافة إلى التوسع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأكدت أن مصر تقوم بالاستثمار في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية والتي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذلك تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموغرافية وتبذل جهود مضنية للاستثمار في رأس المال البشري، بالأخص من خلال التعليم والتدريب وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة.
وأوضحت أن وزارة التعاون الدولى، تلعب دورا رئيسيا لتحديد الأساليب التحفيزية لتكملة هذه الجهود الوطنية من خلال الحصول على الدعم المادي وغير المادي من شركاء التنمية الدوليين، كما تبذل الحكومة المصرية جهودا كبيرة لوضع آليات مؤسسية داعمة لضمان التنسيق الفعال لاهداف التنمية المستدامة وتنفيذها خلال زمن قياسي.
وذكرت أن عقب اصدار اهداف التنمية المستدامة تم انشاء لجنة وزارية لمتابعة تنفيذ هذه الأهداف برئاسة المهندس شريف اسماعيل، رئيس الوزراء وعضوية كافة الوزارات والهيئات المختصة، ويعد الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء عضوا رئيسيا فيها، بينما عينت وزارة التعاون الدولي منسقا قوميا باللجنة، للتنسيق مع كافة الوزارات المعنية، والتى عكست التزام مصر بعمليات المراقبة والمتابعة والمراجعة في تطوعها لتكون من أول 22 دولة تقدم مراجعة وطنية للتقدم المحقق في سبيل تحقيق اهداف التنمية المستدامة في المنتدى السياسي رفيع المستوى الأول حول التنمية المستدامة والذى يعد المنصة الرئيسية لمتابعة ومراجعة أجندة 2030 حول التنمية المستدامة واهدافها.
وأشارت إلى أنها توجهت إلى نيويورك في 2016 للمشاركة في المنتدى وتقديم مراجعة مصر الوطنية، والتى عكست مشاركة مصر والتزامها بهذه الأجندة الطموحة، وقد سمحت هذه المراجعة في وقت مبكر بالتعرف على التحديات والسماح بالاستجابة لها والتصرف السريع ازائها من خلال تعبئة اليات التنفيذ اللازمة ودفع التنمية المستدامة للأمام.
وأوضحت أن الطريق لازال امامنا طويل، وتعد البيانات ذات الصلة الدقيقة والسريعة عنصرا هاما لتحقيق اهداف التنمية المستدامة، فلا تكمن أهمية البيانات في قياس التقدم فحسب بل تساعد على تنوير صناع السياسة والتحديات لضمان الاستجابة السريعة، فالبيانات الصحيحة توجه الجهود والموارد نحو الاتجاه الصحيح التي تكون مطلوبة فيها والتي تكون لها أكبر الأثر عليها.
وأشادت بما اتخذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء من خطوات كبيرة وهامة لضمان تبني انظمة تحليلية قوية وإتاحة بيانات ذات جودة عالية، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على الدعم اللازم لتحسين كفاءة البيانات واتاحتها وللتحقق من أن البيانات تعتمد على أدلة فعلية.
وأكدت أننا لن نستطيع أن نمهد الطريق نحو التنمية الشاملة والمستدامة للجميع إلا من خلال تكاتف الجهود، موضحة أنها بصفتها وزيرة التعاون الدولي تكرس وقتها وجهدها للعمل بشكل وثيق مع كافة الأطراف المعنيين ولتعزيز الشراكات الحالية الثنائية ومتعددة الأطراف بالإضافة إلى بناء شراكات جديدة للحصول على الدعم اللازم لتكملة الجهود الوطنية بما يتحقق معه اهداف التنمية المستدامة.
وأوضحت أن مشروع تنمية سيناء مثال للمشروعات التنمية المستدامة، والتى تتم بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع سواء أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدنى والمواطنين.