وزيرة التعاون الدولي: ننفذ برنامج إصلاح اجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية

قالت الدكتورة سحر نصر وزيرة التعاون الدولي إنَّ الحكومة المصرية اعربت عن التزامها الكامل بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومساعدة مواطنيها على العيش بكرامة وحرية ومنحهم فرص متساوية من خلال تعزيز التنمية الشاملة والمستدامة للجميع.
جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم الأحد في الندوة الوطنية لإثراء الوعي بأهداف التنمية المستدامة 2030، بحضور اللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وكارين دادوريان نائب المدير الإقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وتأتي الندوة التي تعد الأولى على المستوى الوطني لإثراء الوعي بأهداف التنمية المستدامة 2030؛ بهدف إلقاء الضوء على أهداف التنمية التي التزمت مصر بتنفيذها ضمن 193 دولة، وكذلك رصد وقياس المؤشرات بمشاركة كافة شركاء العمل الإحصائي.
وأضافت: "الحكومة المصرية تعتبر التنمية الشاملة والمستدامة قيمة دستورية جوهرية وهدفًا شاملًا، لذلك ألزمت مصر نفسها بتبني أهداف التنمية المستدامة خلال ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي وفد مصر في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر 2015".
وأوضحَّت أنَّه جارٍ تنفيذ برنامج للإصلاح الاجتماعي بالتوافق مع أهداف التنمية المستدامة والذي تمَّ تطويره بالمشاركة مع كافة الشركاء المعنيين، مع إعطاء الأولوية الرئيسية للقضاء على الفقر تعزيز النمو الاقتصادي المستدام من خلال توفير فرص العمل اللائقة وتطوير بنية تحتية مستدامة، وإتاحة الإسكان المناسب بأسعار مناسبة والتعليم والصحة ذات الجودة، بالإضافة إلى التوسُّع في استخدام موارد الطاقة المتجددة.
وأكَّدت نصر: "مصر تستثمر في الثروة البشرية والقدرات المؤسسية والتي تعد ركائز أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة، حيث يتطلب تنفيذ رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة بنجاح أن يتم التغلب على ثغرات القدرات البشرية والمؤسسية من خلال تطوير القدرات والمؤهلات على جميع المستويات، لذلك تعمل الحكومة على استغلال الطاقات الديموغرافية وتبذل جهودًا مضنية للاستثمار في رأس المال البشري، بالأخص من خلال التعليم والتدريب وتحفيز خلق فرص العمل اللائقة والمستدامة، وتوجه جهود خاصة لتمكين الشباب والمرأة".
وأشادت نصر بما اتخذه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من خطوات كبيرة وهامة لضمان تبني أنظمة تحليلية قوية وإتاحة بيانات ذات جودة عالية، مشيرةً إلى أنَّ وزارة التعاون الدولي تعمل بشكل وثيق مع شركاء التنمية الدوليين للحصول على الدعم اللازم لتحسين كفاءة البيانات وإتاحتها وللتحقق من أنَّ البيانات تعتمد على أدلة فعلية.
وأوضَّحت نصر أنَّ مشروع تنمية سيناء مثالٌ للمشروعات التنمية المستدامة، والتي تتم بالتنسيق مع كافة فئات المجتمع سواء أعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني والمواطنين.