اتحاد الصناعات يضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الاستثمار

ترأس الدكتور محمود سليمان عضو مجلس الإدارة، ورئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية باتحاد الصناعات المصرية- الاجتماع الثاني في دور الانعقاد الجديد؛ لمراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد، ووضع اللمسات الأخيرة عليه.
وكان الاتحاد قد أعد مشروع القانون الجديد للاستثمار، وقام بإرساله إلى الحكومة، والتي بدورها قامت بتبنيه، وإعادة صياغة بعض مواده بالصياغة القانونية، والموافقة عليه، وبعد إجراء التعديلات الأخيرة المطلوبة من قبل الاتحاد، قامت الحكومة بإرساله إلى مجلس الدولة.
وقام الحاضرون بمراجعة كافة البنود التي تمت عليها التعديلات، ومناقشة المشروع متكاملا؛ استعدادا للمشاركة في مناقشته داخل مجلس النواب، فور وروده إليه من قبل مجلس الدولة.
وأكد الدكتور محمود سليمان: إن اللجنة قامت بدور فعال وإيجابي للغاية، وبذل أعضاؤها أقصى الجهود، على مدى ما يقرب من عام ونصف، بالتعاون مع أغلب الجهات ذات الصلة؛ للخروج بأفضل النتائج، وذلك للمساهمة في أن تتبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول الأكثر جذبا والأعلى عائدا على الاستثمار، سواء كان استثمارا محليا أو دوليا.
وأشاد أعضاء اللجنة والحاضرون باهتمام الحكومة، وتعاونها التام في تبني مشروع القانون المقدم من الاتحاد، والمساهمة في الدفع نحو خروجه إلى النور، في صورة متكاملة، ومرضية لجميع الأطراف المعنية.
وأوضح سليمان: إن هذا القانون يعتبر الأفضل في تاريخ مصر الحديث، حيث إنه تصدى للعديد من التحديات والمعوقات، التي تواجه المستثمرين، وعالج نقاط العوار في القوانين السابقة، بالإضافة إلى مواكبته للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، التي تمر بها مصر والعالم الآن.
وأضاف سليمان: إن اللجنة تقوم الآن بالدراسة، والمشاركة في مراجعة مشروع قانون «تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس» المتعلق بالخروج من السوق، وكذلك آليات فض المنازعات، والذي يعتبر جزء لا يتجزأ، ومكملا حيويا لقانون الاستثمار؛ لأهميته في بعث روح الاطمئنان والاستقرار لدى المستثمر المحلي والعالمي، على حد سواء. وتقرر أن تجتمع اللجنة في الأسبوع القادم؛ لاستكمال مناقشاتها بهذا الشأن.
الجدير بالذكر أن اللجنة قد شكلت فريقا فنيا مصغرا؛ لإعداد تقرير مفصل لحصر عدد وأوضاع الشركات والمصانع المتعثرة والمتوقفة؛ لتقوم اللجنة بدراسة أوضاعها، وتقديم استراتيجية علمية وعملية؛ لإنهاء كافة المشكلات، والمساهمة في عودة تلك الكيانات الاقتصادية المهمة إلى العمل، في أسرع وقت ممكن، وذلك بالتعاون والتنسيق بين كافة الجهات المعنية، وذات الصلة.
وتضم اللجنة عددا من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد والغرف الصناعية، والمتخصصين من خارج الاتحاد، والتي تشمل ممثلين عن وزارة التعاون الدولي، والهيئة العامة للاستثمار، وهيئة التنمية الصناعية، وجمعيات المستثمرين، ورجال أعمال وقطاع البنوك، بالإضافة إلى الخبراء من الأكاديميين والقانونيين والاقتصاديين.