عقد اتحاد الصناعات المصرية، اليوم الثلاثاء الاجتماع الثاني في دور الانعقاد الجديد لمراجعة المسودة النهائية من مشروع قانون الاستثمار الجديد ووضع اللمسات الأخيرة عليه، وذلك برئاسة عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة الاستثمار والسياسات الاقتصادية والمالية بالاتحاد الدكتور محمود سليمان. وكان الاتحاد قد أعد مشروع القانون الجديد للاستثمار وأرسله للحكومة، والتي بدورها تبنته وأعادت صياغة بعض مواده بالصياغة القانونية والموافقة عليه، وبعد إجراء التعديلات الأخيرة المطلوبة من قبل الاتحاد قامت الحكومة بإرساله لمجلس الدولة. وراجع الحاضرون بالاجتماع كافة البنود التي تم تعديلها وناقشوا المشروع متكاملا، استعدادا للمشاركة في مناقشته داخل مجلس النواب فور وروده إليه من قبل مجلس الدولة. وقال الدكتور محمود سليمان -في بيان للاتحاد- إن اللجنة قامت بدور فعال وإيجابي للغاية، وبذل أعضاؤها أقصى الجهود على مدار ما يقرب من عام ونصف بالتعاون من أغلب الجهات ذات الصلة للخروج بأفضل النتائج، للمساهمة في تبوأ مصر مكانتها الطبيعية بين الدول الأكثر جذبا والأعلى عائدات استثمارية سواء محلية أو دولية. وأضاف سليمان أن هذا القانون يعتبر الأفضل في تاريخ مصر الحديث حيث إنه تصدى للعديد من التحديات والمعوقات التي تواجه المستثمرين، وعالج نقاط العوار في القوانين السابقة، بالإضافة إلى مواكبته للظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمر بها مصر والعالم الآن.