خالد علي: عرض اتفاقية تيران وصنافير على البرلمان «باطل»

قال المحامي الحقوقي خالد علي عضو هيئة الدفاع عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير: إن المحكمة الإدارية العليا ألزمت الجهة الإدارية الطاعنة بالمصروفات.
وشدد على أنه استنادًا للمادة 151 وفقًا للدستور، لا يجوز التنازل عن أي جزء من الأرض، مشددًا على أن الأرض ليست بالاتفاقيات، الأرض بالدم الذي سال دفاعًا عنها، مؤكدًا أن أي عرض على البرلمان بعد الآن «باطل».
وأضاف خلال مؤتمر صحفي نظمته هيئة الدفاع عن الجزيرتين، لتوضيح حيثيات حكم المحكمة الإدارية اليوم، برفض طعن الحكومة على بطلان الاتفاقية المنعقد حاليا بمقر حزب العيش والحرية تحت التأسيس بوسط القاهرة، أن هيئة الدفاع ستقوم بالطعن قانونًا على أي تحرك أو إجراء يتخذه مجلس النواب، بعد قرار المحكمة الإدارية اليوم.
وتابع: "القضية ليست قضية دستورية، هي قضية شعب، ومنصة المحكمة التي اتخذت الحكم هي منصة شريفة شامخة، رغم كل الضغوط التي تعرضت لها".
وأوضح أن قضية تيران وصنافير هي 13 قضية، صدر منها حكمين من القضاء المستعجل سابقًا، وهي محكمة غير مختصة، واليوم صدر من محكمة القضاء الإداري، سبعة قرارات منهم ثلاثة من دائرة الطعون بالرفض.
ونوه "علي" بأن هيئة الدفاع قامت بإقامة تسع قضايا على مجلس النواب ومجلس الوزراء، بعد إحالة الاتفاقية للنواب، وتم تحديد جلسة يوم 7 فبراير للنظر.
وكانت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي قد رفضت اليوم الإثنين، طعن هيئة قضايا الدولة على حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، وقضت بتأييد حكم محكمة القضاء الإداري الذي يقضي بمصرية جزيرتي تيران وصنافير.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري في يونيو الماضي، حكمًا غير نهائيًا ببطلان الاتفاقية، ولكن هيئة قضايا الدولة -وهي الجهة الممثلة للحكومة - طعنت على الحكم أمام المحكمتين الدستورية والإدارية العليا، وقدّمت هيئة قضايا الدولة استشكالين لوقف حكم البطلان أيضًا.
ووقّعت مصر والسعودية -في أبريل الماضي- اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية.
وأثار توقيع الاتفاقية ردود أفعال معارضة للحكومة، ونظم عدد من النشطاء والقوى السياسية تظاهرات رافضة لها، وأقام عدد من المحامين دعاوى قضائية تطالب ببطلانها.