بعد 9 أشهر.. الإدارية العليا تحسم الجدل اليوم في «تيران وصنافير».. 4 سيناريوهات أمام المحكمة.. رفض الطعن يعيد الجزيرتين لمصر.. مد الحكم وإعادة المرافعة أضعف الاحتمالات.. وعدم الاختصاص وارد

ساعات قليلة ويُحسم الجدال، مشاورات 9 أشهر في طريقها للنهاية، هكذا يُنظر إلى قرار المحكمة الإدارية العليا بشأن اتفاقية تيران وصنافير المقرر إصداره اليوم ليفصل في الأمر.
وسيكون الحكم بشأن الطعن على حكم محكمة القضاء الإداري التي أقرت ببطلان الاتفاقية ومصرية الجزيرتين، ما يعني أن الحكم وفقًا لقانونيين سيكون حاسمًا.
وتستعرض «فيتو» في التقرير التالي السيناريوهات المحتملة لحكم غدًا.
حكم نهائي
في البداية يقول الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون بكلية الشرطة، إن الحكم الذي سيصدر اليوم من المحكمة الإدارية العليا بشأن الطعن المقدم على حكم محكمة القضاء الإداري بشأن بطلان اتفاقية تيران وصنافير، «بات ونهائي» ولا يجوز الطعن عليه بأي حال من الأحوال.
وعن احتمالية إحالة الحكم لمحكمة أخرى قال «خضر»، إن الأمر لا يجوز، مبررًا ذلك بأن المحكمة الإدارية العليا هي جهة الاختصاص والمعنية بنظر دعوات الطعن على أحكام محكمة القضاء الإداري، مشيرًا إلى احتمال أن تقضي المحكمة بمد أجل الحكم إلى جلسة أخرى مقبلة.
الإحالة لدائرة الموضوع
أما الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري فيرى أن هناك 3 سيناريوهات، السيناريو الأول هو أن تقبل دائرة فحص الطعون في قرارها غدًا الطعن المقدم من الحكومة وتحيله إلى دائرة الموضوع لتقضي فيها.
وأضاف، أن السيناريو الثاني أن تقضي المحكمة برفض الطعن وبالتالي سيكون الحكم مؤيدًا لحكم محكمة القضاء الإداري وفي هذه الحالة يكون الحكم «باتًا»، أما السيناريو الثالث هو مد أجل الحكم في القضية.
مصرية الأرض
ومن جانبه، قال المحامي طارق نجيدة، عضو هيئة الدفاع عن تيران وصنافير: «نتوقع الخير ولا نريد أن نستبق الأحداث، ونتمنى أن يكون الحكم وفقًا لما جاء في تقرير المفوضين ووفقًا لما قدمنا من مستندات وأسانيد ودلائل قانونية تثبت مصرية الأرض».
وأضاف في حديثه ل«فيتو»، أن المحكمة لها خيارات إما أن تقضي برفض الطعن وتأييد حكم محكمة القضاء الإداري أو أن تقضي بعدم الاختصاص والإحالة إلى دائرة الموضوع أو مد أجل الحكم أو إعادة الدعوة إلى المرافعة، مشيرًا إلى ضعف الاحتمالين الأخيرين.