محمد أبو شادي وزير التموين الأسبق: التسعير الجبري فزاعة المعارضين.. ونحن «نطبطب» على المحتكرين

* نفتقد سياسات عادلة لضبط الأسواق والأسعار
* أمريكا النموذج المتغول في الرأسمالية تطبق آليات التسعير الجبري
* موجات الغلاء لم تشهدها مصر في تاريخها
* عقوبات قوانين السوق منذ الخمسينيات لاتناسب عصر الاقتصاد الحر
* قانون منع الاحتكار يجب أن يتضمن عقوبة الحبس بدلا من قصرها على الغرامة
* المساعدات المالية للمستحقين بوابة الخروج من عيوب الدعم السلعي والنقدي
* لوكنت وزيرا للتموين لألغيت 7 من شركات مضارب الأرز بعد فشلها
* عقوبات جرائم التموين لا تحقق الردع ولابد من الحبس للمحتكرين
* توفير سلة من العملات الأجنبية يخفف من ثورة الدولار في 2017
أكد الدكتور محمد أبو شادي وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق أن مصر تفتقد حاليًا سياسات عادلة لضبط الأسواق والأسعار في ظل موجات من الغلاء لم تعرفها البلاد في تاريخها، وكشف الوزير عن سقوط الحكومة في فخ تعويم الجنيه، رغم عدم استعدادها المسبق.
وتناول أبو شادي في حواره مع "فيتو" ملفات تتعلق بالأسعار وأزمات السلع التموينية ومنها الأرز والاحتكار والدعم العيني والنقدي والعقوبات في جرائم التموين وغيرها من القضايا الاقتصادية الشائكة.. فإلى تفاصيل الحوار..
- كيف تفسر الأصوات التي انتشرت في الآونة الأخيرة وتصف العودة إلى التسعيرة الجبرية والاسترشادية للسلع بأنها ردة إلى الاشتراكية ؟
* لاشك أن هناك من يتخذ من العمل بالتسعيرة الجبرية أو الاسترشادية للسلع فزاعة، مع أن التسعير لايتعارض مع التحرير والدليل أن مصر تتبع السوق الحر ورغم هذا تأخذ بالتسعيرة الجبرية لبعض السلع والخدمات، وفى مقدمتها الأدوية والمواد البترولية وسلعة البوتاجاز ورغيف الخبز والسلع المدعمة المربوطة على مقررات البطاقات التموينية لأصحاب الدعم السلعي من المواطنين ولم يقل أحد إن هذا قد أخل بحرية السوق، وما يثيره البعض يعد فزاعة وليس ردة إلى الاشتراكية.
- هل هناك دول رأسمالية تطبق التسعير الجبري في ظل السوق الحرة ؟
الولايات المتحدة الأمريكية النموذج المتغول في الرأسمالية تطبق آليات التسعير الجبرى من خلال تحديد هامش ربح لأغلب السلع ولم يقل أحد أن هذا أخل بحرية السوق لأن التسعير سواء كان جبريًا أو في شكل تحديد هوامش ربح للسلع هو أداة من أدوات ضبط السوق وعدم استخدام هذه الأدوات يحول السوق الحر إلى فوضى ولذا هناك كثير من الدول الغربية تأخذ بهذه الآليات في بريطانيا ومن يدعى أن التسعير يخل بقواعد السوق الحر في مصر يقع في خطأ كبير.
- هل توجد سياسات عادلة لضبط الأسواق والأسعار ؟
حاليًا لا توجد سياسات عادلة لضبط الأسواق والأسعار التي يعانى من تضاعفها المصريون، والدليل على ذلك الفوضى السعرية التي تجتاح الأسواق في السلع الغذائية وغير الغذائية والخدمات؛ بما يتطلب قيام الأجهزة المسئولة بالدولة بما لها من دور رقابي لمواجهة هذه الفوضى بجانب الدور التوجيهي للدولة في ظل السوق الحرة حماية للبعد الاجتماعى وكافة الشرائح المجتمعية التي لم تنج من نار الأسعار.
- متى تهدأ ثورة الدولار ويعود إلى الاستقرار بعد خلال عام 2017؟
عودة الدولار إلى وضعه الحقيقي لدوره في ضبط الأسعار ضرورة لكوننا دولة تستهلك أكثر مما تنتج، وفى ظل زيادة الإنتاج الزراعى والصناعى والصادرات حتى يسترد الاقتصاد عافيته بما يعد مصادر تغذية من العملات الأجنبية، ويأتى في مقدمتها عودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية وزيادة الاستثمار العربى والأجنبي وازدهار حركة التجارة الدولية بما لها من تأثير إيجابي على حركة النقل في قناة السويس باعتبارها أهم شريان مائى لعصب التجارة الدولية.
- تعويم الجنيه وراء زيادة ماراثون الأسعار، هل ترى أن التوقيت مناسب لما أقدمت عليه الحكومة؟
الحكومة كانت مضطرة لتعويم الجنيه نظرًا للظروف الاقتصادية التي تمر بها، كما أنه يتم محاربتها اقتصاديًا وجميع موارد الدولة من العملة الصعبة توقفت سواء من السياحة وتحويلات المصريين من الخارج وضعف إيرادات قناة السويس نتيجة لتأثر حركة التجارة الدولية بعد انخفاض أسعار النفط دفعتها كل هذه الأسباب إلى الاقتراض من المؤسسات الدولية ومنها صندوق النقد الدولى.
- من وجهة نظرك هل حققت مصر شروط التعويم قبل الإقدام عليها؟
التعويم له شروط لم يتم تحقيقها، ومنها أنه لابد من سلة أو صندوق عملات كاف كاحتياطي إستراتيجي قبل التعويم لمواجهة انهيار العملة أمام العملات الأخرى حتى يتم الموازنة من هذه العملات لمواجهة أي ضرر تحمله عملة أخرى، كما أن ظروفنا كدولة نامية تعرضت لمخاطر اقتصادية خلال ال5 سنوات الماضية، ولذا كان من غير الضروري أن يكون تعويم العملة مطلق كما حدث ويستوجب أن يكون له سقف لأننا بالوضع الحالى رمينا عملتنا في المحيط.
- ما هو سر أزمات السلع الإستراتيجية التي يعاني منها المواطنون في الأسواق من السكر والزيت والأرز ؟
وزارة التموين والتجارة الداخلية مطالبة باتباع قواعد موضوعية لعملها في توفير السلع الإستراتيجية التي تقضي بأن تكون أرصدة السكر والزيت والأرز لا تقل عن 3 أشهر والقمح لايقل المخزون عن 6 أشهر لتوفير رغيف الخبز المدعم للمواطنين، ولو تم اتباع هذه الإجراءات ما شعرنا بأزمة في ارتفاع الأسعار، واختفاء هذه السلع التي تزيد من معاناة المواطنين، كما أن التفكير في ربط السلع الإستراتيجية على بطاقات التموين والمعمول بها قبل المنظومة الجديدة يتطلب معرفة آراء المواطنين من خلال الحوار المجتمعي.
- الأرز لغز نستورده بعدما كنا نصدره.. ما الحقيقة ؟
الأرز سلعة إستراتيجية حددت الحكومة سعرا لتوريده من المزارعين بسعر 2300 جنيه للطن رفيع الحبة و2400 للطن عريض الحبة، وكان التجار على موعد مع مزارعي الأرز لزيادة السعر، في وقت فشلت فيه 7 شركات لمضارب الأرز تابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين في شراء المحصول؛ لأن رؤساء هذه الشركات غير أكفاء في المهمة التي تم إسنادها إليهم بما يستوجب تغييرهم بعناصر ذات كفاءة تنافس في السوق في تسويق المحصول للدولة، ولو كنت الوزير لألغيت شركات الأرز بعد فشلها في أداء مهمتها.
- كيف ترى تحول الدعم العينى إلى نقدي ؟
الدعم العينى له عيوب منها ما يتم من ممارسات غير مشروعة في عمليات التعاقد على السلع والتسليم والتسلم والتلاعب والاختلاسات في السلع وعدم وصول الكمية من السلع المدعمة تموينيا إلى مستحقيها كما أن الدعم النقدى ليس بأحسن حال فتعتريه العيوب من جانب التضخم الناتج عن زيادة الأسعار وسلوكيات اجتماعية لبعض الأسر في استغلال النقدى لشراء السجائر والكحوليات بما يحرم الأسر من الدعم كاملا.
- وما هو الحل الأمثل لوصول الدعم لمستحقيه ؟
* يستطيع المواطن بنفس البطاقة التموينية من خلال قيمة مالية واجتماعية متغيرة تراعى الأعباء التي تتعرض لها كل أسرة في التعليم والأمراض المزمنة بما يستوجب اختلاف قيمة الدعم من أسرة عن غيرها، وهذه البطاقة يتم الصرف بها من محال السوبر ماركت للسلع الغذائية فقط، مع حظر شراء السجائر والكحوليات مثلما هو متبع في الولايات المتحدة الأمريكية.
- قوانين التموين بدت غير رادعة وغير كافية لضبط الأسواق والمحتكرين والمتلاعبين.. هل تحتاج إلى تعديل ؟
* جميع قوانين السوق التشريعية والتجارية تحتاج إلى إعادة صياغة لضبط جميع الممارسات غير المشروعة في السوق الحر خاصة أن هذه القوانين صيغت في الثلاثينيات والأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضى، وأصبحت أحكامها وعقوباتها لاتناسب عصر الاقتصاد الحر الذي تعيشه حاليا، كما أنه لابد من أن يتضمن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عقوبة الحبس السالبة للحرية بدلا من قصر العقوبة على الغرامة المالية التي يدفعها ويتم "الطبطبة على المحتكرين"، وفى أمريكا وإنجلترا واليابان لابد أن يتم حبس المتهم في حالة الممارسات الاحتكارية بما يستوجب هذا التطبيق في مصر لتحقيق الردع العام.
- هل يعيش المصريون بالستر في ظل ثورة الأسعار الطاحنة ؟
* نعيش منذ فترة فوضى في الأسعار يئن منها متوسطو ومحدودو ومعدومو الدخل بجانب أصحاب المعاشات لكون الأسواق تشهد مغالاة في الأسعار لكل السلع والخدمات لم تشهدها مصر في تاريخها من قبل.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"