البرلمان يحاصر الحكومة بعدد من طلبات الإحاطة والمناقشات العامة

يستكمل مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، في جلسته العامة غدا الإثنين، نظر طلبات المناقشة العامة، حول سياسة الحكومة لمواجهة انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.
ويطالب الأعضاء من خلال البيانات العاجلة، الحد من الواردات وزيادة ودعم الصادرات، لوقف زيادة أسعار جميع السلع، وبيان سياسة الحكومة بشأن المساواة في حصص الدقيق الموزعة على المخابز بصفة عامة وخاصة بمحافظة البحيرة، وعن سياسة الحكومة تجاه السيطرة على الارتفاع المستمر للأسعار والنظر في دخل المواطنين.
وينظر المجلس طلب مناقشة عن سياسة الحكومة تجاه الزيادة السكانية في ضوء التعداد العام للسكان، وسياسة الحكومة بشأن إنتاج الدواء والمستحضرات الطبية خاصة في ظل قرار وزير الصحة رقم 540 لسنة 2007، ويسمح القرار المذكور لمصانع الدواء بالإنتاج والتداول ثم إرسال العينات للتحاليل في الهيئة القومية للرقابة والبحوث.
ويحدد البرلمان أيضا خلال جلسته الإثنين موعدا لمناقشة طلب الإحاطة للنائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة بشأن الالتزام بتعيين ال5% المخصصة للمعاقين في المصالح الحكومية.
كما تناقش الجلسة سياسة الحكومة بشأن صرف حافز الإثابة للمعلمين على مستوى الجمهورية ومحصول الموالح وتشجيع التصدير لإحداث توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك ومواجهة الزيادة في أسعار المواد الغذائية والأدوية وغيرها، نتيجة ضعف الرقابة على الأسواق، وسياسة الحكومة بشأن تقنين أوضاع الحائزين وواضعي اليد على أراضي الدولة.
كما يصوت البرلمان بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية طرفا فيها.
وينظر البرلمان خلال جلسته العامة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
كما يطلع البرلمان على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين، بجانب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشان تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.
كما ينظر البرلمان خلال جلسته العامة أيضا تقرير اللجنة المشتركة من لجنة المشروعات الصغيرة عن قرار رئيس الجمهورية رقم 528 لسنة 2016 بالموافقة على اتفاق قرض بين مصر وصندوق الأوبك للتنمية الدولية " أوفيد " والموقع في القاهرة بتاريخ 25 -7-2016.
كما ينظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الزراعة والري ومكاتب لجان الاقتصادية والخطة والموازنة والدفاع والأمن القومي عن قرار رئيس الجمهورية رقم 382 لسنة 2016 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض للمساهمة في تمويل مشروع توفير المياه وتطوير منظومة الزراعة في شبه جزيرة سيناء بين حكومة جمهورية مصر العربية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.