يواصل مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال جلساته العامة اليوم الأحد من خلال تحديد موعد لمناقشة 10 طلبات مناقشة عامة حول سياسة الحكومة لمواجهة انخفاض قيمة الجنية امام الدولار عن طريق الحد من الواردات وزيادة ودعم الصادرات، للحد من زيادة اسعار جميع السلع، وسياسة الحكومة بشأن المساواة فى حصص الدقيق الموزعة على المخابز بصفة عامة وخاصة بمحافظة البحيرة، وعن سياسة الحكومة تجاه السيطرة على الارتفاع المستمر والنظر فى دخل المواطنين. كما ينظر المجلس طلب مناقشة عن سياسة الحكومة تجاه الزيادة السكانية فى ضوء التعداد العام للسكان، وسياسة الحكومة بشأن انتاج الدواء والمستحضرات الطبية خاصة فى ظل قرار وزير الصحة رقم 540 لسنة 2007 حيث يسمح القرار المذكور لمصانع الدواء بالإنتاج والتداول، ثم ارسال العينات للتحليل فى الهيئة القومية للرقابة والبحوث. ويحدد البرلمان ايضا خلال جلسته اليوم الإثنين موعدا لمناقشة طلب الإحاطة للنائب سمير رشاد عن سياسة الحكومة بشأن الالتزام بتعيين ال5% المخصصة للمعاقين فى المصالح الحكومية، وعن سياسة الحكومة بشأن صرف حافز الاثابة للمعلمين على مستوى الجمهورية وسياسة الحكومة بشأن محصول الموالح عن طريق تشجيع التصدير لإحداث توازن بين مصلحة المنتج والمستهلك وسياسة الحكومة لمواجهة الزيادة فى اسعار المواد الغذائية والأدوية وغيرها نتيجة ضعف الرقابة على الاسواق، وعن سياسة الحكومة بشأن تقنين اوضاع الحائزين وواضعى اليد على أراضي الدولة. كما يصوت البرلمان بصفة نهائية على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والاشخاص الاعتبارية طرفا فيها، كما ينظر البرلمان خلال جلسته العامة اليوم الإثنين أيضاً تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 394 لسنة 1954 فى شأن الاسلحة والذخائر بالإضافة الى نظر تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين بجانب مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والخطة والموازنة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة.