22 يناير.. النطق بالحكم في إيقاف إضراب الصيادلة

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة "الدائرة الأولى" برئاسة المستشار محمود سعيد، حجز الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي، والتي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة الصادر بتعليق العمل بالصيدليات إلى جلسة 22 يناير 2017 للنطق بالحكم.
جاء ذلك بعد سماع المرافعة الشفهية لطارق محمود، الذي وصف القرار الصادرة من مجلس نقابة الصيادلة بالمهدد لحياة آلاف المصريين، وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان الإرهابية المتواجدين بمجلس النقابة.
وأضاف أن قرار الإضراب الجزئي صدر للضغط على الدولة ومؤسساتها، وكان بهدف إثارة الشارع المصري تزامنًا مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان في 25 يناير المقبل.
وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذي يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقى العلاج الذي هو حق له، بالإضافة إلى أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي وقدروها 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق في ذلك.
وأشار إلى أن القرار بتعليق الإضراب ما هو إلا تلاعب وضغط على المواطن المصري ومؤسسات الدولة، وأن ذلك الأمر يعد أمن قومي وطلب في نهاية مرافعته بحجز الدعوى للحكم في ذات الجلسة، إلا أن هيئة المحكمة قررت حجزها إلى الأسبوع المقبل للنطق بالحكم.