حجز دعوى إلغاء قرار تعليق العمل بالصيدليات لجلسة 22 يناير

قررت محكمة الإسكندرية للأمور المستعجلة الدائرة الأولى برئاسة المستشار محمود سعيد، اليوم الأحد، حجز الدعوى رقم 1790 لسنة 2016 المقامة من طارق محمود المحامي بالنقض، والتي طالب فيها بإصدار حكم بإيقاف القرار الصادر عن الجمعية العمومية لمجلس نقابة الصيادلة بتعليق العمل بالصيدليات إلى جلسة 22 يناير 2017.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة مقيم الدعوى، والذي وصف القرار الصادر من مجلس نقابة الصيادلة بالمهدد لحياة آلاف المصريين، وأنه جاء بناء على ضغوط عدد من أعضاء جماعة الإخوان المتواجدين بمجلس النقابة.
وأضاف أن قرار الإضراب الجزئي صدر للضغط على الدولة ومؤسساتها، وكان بهدف إثارة الشارع المصري تزامناً مع الدعوات التي تطلقها جماعة الإخوان في 25 يناير المقبل.
وأكد أن هذا القرار خالف الدستور والقانون الذي يجرم إضراب الصيادلة أو الأطباء، لأن ذلك يمنع حق المواطن في تلقي العلاج الذي هو حق له، بالإضافة إلى أنهم حددوا غرامة لمن يمارس عمله كصيدلي وقدروها بقيمة 5000 جنيه دون نص قانون يعطيهم الحق في ذلك.